در پاسخ به مطلب منتشره با عنوان: «بررسی وضعیت آشفته افزایش دستمزدها در بودجه / مار و پله تورم و حقوق » مورخ 1402/09/14، توضیحات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر ارسال میگردد. مقتضی است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام لازم به عمل آورند. با توجه به شرح
وظایف این وزارتخانه، موارد زیر را به اطلاع خوانندگان محترم روزنامه میرساند. ١ - با عنایت به ماده (٤١) قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. شورای عالی کار که به موجب ماده ١٦٧ قانون کار تشکیل میشود نهادی سهجانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها (کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است. در واقع ساختار پیشبینی شده در مواد ٤١ و ١٦٧ قانون کار به نحوی است که تصمیمگیری با رعایت اصل سهجانبهگرایی و با چانهزنی همراه است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تنهایی در تعیین آن نقش ندارد. لذا با توجه به ترکیب شورای عالی کار در جلسات، تعیین حداقل مزد براساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری کشور و رعایت اصل سهجانبهگرایی بوده و اعضای دولت در شورای عالی کار به عنوان اعضای بیطرف و مرضیالطرفین با اقناع سازی شرکای اجتماعی نسبت به همکاری با نمایندگان کارگران و کارفرمایان در بررسی موضوع تعیین حداقل مزد اقدام نموده و حداقل مزد با اجماع و توافق اعضای شورای عالی کار تعیین میگردد. لازم به ذکر است هر چند مطابق با ماده (۵) دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار، مصوبات شورا با اکثریت آرا اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود لیکن مصوبات شورا در تعیین حداقل مزد برای تعیین حداقل مزد سال ١٤٠٢ با اجماع نمایندگان همراه
بوده است. 2- همه ساله در تعیین حداقل مزد، اعضای شورای عالی کار ضمن مطالعه و
بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاههای اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، توان پرداخت صنایع و تناسب بین حقوق و دریافتی شاغلین و مزدبگیران بخش دولتی و بخش خصوصی نسبت به تعیین مزد اقدام نمودهاند. لذا در تعیین حداقل مزد سال ١٤٠٢ اعضای شورای عالی کار علاوه بر ملاحظات موصوف، تاکید بر افزایش بیش از پیش قدرت خرید این قشر زحمتکش نمودهاند تا از یک سو با کاهش شکاف درآمدی موجبات رضایتمندی کارگران شده و برقراری عدالت واقعی تحقق یابد و از سوی دیگر موجب افزایش انتظارات تورمی نگردد زیرا مهمترین عامل در کاهش
قدرت خرید کارگران، افزایش نرخ تورم است. ۳ - ضمن اذعان بر این امر که مهمترین خواسته کارگران در زمینه مزد، حفظ
قدرت خرید و افزایش مزد واقعی آنان است و حفظ قدرت خرید کارگران از طریق افزایش مزد و کاهش نرخ تورم امکانپذیر است، لذا با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است، افزایش آن بدون توسل به دیگر روشهای تکمیلی– حمایتی و اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمیتواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت
کارگران شود. ٤ - اصل سهجانبهگرایی یکی از اصول مهم در حقوق کار محسوب میشود. لذا
بهترین روش قانونگذاری در خصوص جامعه کارگری و کارفرمایی روشی است که منجر به تدوین قوانین مربوط از طریق طی فرایند گفتگوی سهجانبه و در نهایت حصول اجماع بین شرکای اجتماعی گردد. درنتیجه کلیه تصمیمات و لوایح قانونی مؤثر در رابطه کارگری و کارفرمایی که از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و پیشنهاد میگردد، با رویکرد سهجانبهگرایی و با تشکیل جلسات مشترک و بهرهگیری از ظرفیت نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی صورت میپذیرد. در پاسخ به مطلب منتشره با عنوان: «بررسی وضعیت آشفته افزایش دستمزدها در بودجه / مار و پله تورم و حقوق » مورخ 1402/09/14، توضیحات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر ارسال میگردد. مقتضی است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام لازم به عمل آورند. با توجه به شرح
وظایف این وزارتخانه، موارد زیر را به اطلاع خوانندگان محترم روزنامه میرساند. ١ - با عنایت به ماده (٤١) قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. شورای عالی کار که به موجب ماده ١٦٧ قانون کار تشکیل میشود نهادی سهجانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها (کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است. در واقع ساختار پیشبینی شده در مواد ٤١ و ١٦٧ قانون کار به نحوی است که تصمیمگیری با رعایت اصل سهجانبهگرایی و با چانهزنی همراه است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تنهایی در تعیین آن نقش ندارد. لذا با توجه به ترکیب شورای عالی کار در جلسات، تعیین حداقل مزد براساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری کشور و رعایت اصل سهجانبهگرایی بوده و اعضای دولت در شورای عالی کار به عنوان اعضای بیطرف و مرضیالطرفین با اقناع سازی شرکای اجتماعی نسبت به همکاری با نمایندگان کارگران و کارفرمایان در بررسی موضوع تعیین حداقل مزد اقدام نموده و حداقل مزد با اجماع و توافق اعضای شورای عالی کار تعیین میگردد. لازم به ذکر است هر چند مطابق با ماده (۵) دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار، مصوبات شورا با اکثریت آرا اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود لیکن مصوبات شورا در تعیین حداقل مزد برای تعیین حداقل مزد سال ١٤٠٢ با اجماع نمایندگان همراه
بوده است. 2- همه ساله در تعیین حداقل مزد، اعضای شورای عالی کار ضمن مطالعه و
بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاههای اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، توان پرداخت صنایع و تناسب بین حقوق و دریافتی شاغلین و مزدبگیران بخش دولتی و بخش خصوصی نسبت به تعیین مزد اقدام نمودهاند. لذا در تعیین حداقل مزد سال ١٤٠٢ اعضای شورای عالی کار علاوه بر ملاحظات موصوف، تاکید بر افزایش بیش از پیش قدرت خرید این قشر زحمتکش نمودهاند تا از یک سو با کاهش شکاف درآمدی موجبات رضایتمندی کارگران شده و برقراری عدالت واقعی تحقق یابد و از سوی دیگر موجب افزایش انتظارات تورمی نگردد زیرا مهمترین عامل در کاهش
قدرت خرید کارگران، افزایش نرخ تورم است. ۳ - ضمن اذعان بر این امر که مهمترین خواسته کارگران در زمینه مزد، حفظ
قدرت خرید و افزایش مزد واقعی آنان است و حفظ قدرت خرید کارگران از طریق افزایش مزد و کاهش نرخ تورم امکانپذیر است، لذا با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است، افزایش آن بدون توسل به دیگر روشهای تکمیلی– حمایتی و اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمیتواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت
کارگران شود. ٤ - اصل سهجانبهگرایی یکی از اصول مهم در حقوق کار محسوب میشود. لذا
بهترین روش قانونگذاری در خصوص جامعه کارگری و کارفرمایی روشی است که منجر به تدوین قوانین مربوط از طریق طی فرایند گفتگوی سهجانبه و در نهایت حصول اجماع بین شرکای اجتماعی گردد. درنتیجه کلیه تصمیمات و لوایح قانونی مؤثر در رابطه کارگری و کارفرمایی که از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و پیشنهاد میگردد، با رویکرد سهجانبهگرایی و با تشکیل جلسات مشترک و بهرهگیری از ظرفیت نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی صورت میپذیرد.