کد خبر: 20824 | صفحه ۶ | حوادث | تاریخ: 30 آذر 1402
معاون رئیس جمهوری مشکلات لایحه بودجه را پذیرفت
قول منظور
تصویب بودجه با وجود اعتراض به افزایش مالیات و شکل همسانسازی حقوق بازنشستگان
گروه اقتصاد - لایحه بودجه سال آینده بار دیگر به ایستگاه بهارستان رسید و این بار به رغم وجود مشکلات متعدد با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه شد.
کلیات لایحه بودجه سال آینده در حالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که پیش از این نمایندگان با استناد به اینکه بودجه ارائه شده دارای کسری است و منطبق با اهداف برنامه هفتم توسعه نیست، آن را رد کرده بودند . دیروز نیز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۰ نماینده در مخالفت با کلیات بودجه سخن گفتند و به پایدار نبودن منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان اشاره داشتند. مساله افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده نیز مورد انتقاد بسیاری از نمایندگان بود. در این راستا برخی نمایندگان افزایش حقوق بازنشستگان از محل بالا رفتن یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده را نوعی برداشتن پول از جیب شاغلان و مردم برای تخصیص به بازنشستگان دانستند.در این فضا اما کلیات این لایحه به تصویب رسید و البته منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز وعده داد که مشکلات بودجه را حل خواهد کرد که این پذیرش خود نوعی اعتراف به وجود مشکلات در لایحه پیشنهادی دولت است.وی در پاسخ به انتقادات مطروحه گفت: حتماً هیچ کاری به جز آنچه خداوند متعال انجام میدهد، بی نقص و عیب نیست؛ بنابراین اگر نمایندگان مجلس به کلیات لایحه رای بدهند، حتماً رای به جزییات آن نیست و در جلسات کمیسیون تلفیق سعی خواهیم کرد که تمام نگرانیهایی را که مخالفان کلیات بودجه مطرح کردند برطرف کنیم.
وی در ادامه اظهار کرد: در بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان نگرانیهایی وجود داشت اولا که بودجه دو مرحلهای است و قطعا در بخش مصارف که مرحله دوم به مجلس شورای اسلامی آورده میشود از نظرات نمایندگان استفاده خواهد شد. در بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان دولت روش جدید پایداری را پیشبینی کرده است. اگر ما برای تامین این منابع انتشار اوراق بدهی پیشبینی میکردیم یک روش غیرواقعی بود و قطعا منبع پایداری نبود.رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه خاطر نشان کرد: نکته اول اینکه افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده چه میزان رشد تورمی خواهد داشت؟ مطابق قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده حدود ۴۰ درصد اقتصاد از پرداخت این مالیات معاف هستند یعنی بخش کشاورزی مالیات ارزش افزوده نمیپردازد و لذا افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده قطعا بر روی همه بخشهای اقتصادی اثر نمیگذارد بلکه بر روی ۶۰ درصد اقتصاد اثر میگذارد که اگر بین زنجیره تولید، توزیع و خدمات و پردازش و فرآوری تقسیم کنیم در مجموع این یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ۰.۰۶ درصد رشد تورمی ایجاد میکند.منظور در ادامه خاطرنشان کرد که با توجه به شرایط تورمی موجود اصلا رقم نگران کنندهای نیست.
مخالفان چه گفتند؟
نماینده سراب در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با لایحه بودجه، با بیان اینکه لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ خلاف برنامه هفتم است، گفت: با این بودجه ارزش پول ملی کشور افت کرده و باعث ایجاد بحرانهای اجتماعی خواهد شد.
یوسف داودی افزایش نرخ مالیات را خلاف شعار سال دانست و گفت: لایحه بودجه موجب نارضایتی اصناف و تولید کنندگان شده است. با این مدل اقتصادی بسیاری از کارخانهها تعطیل شده و روز به روز بیکاران در کشور بیشتر و بیشتر خواهند شد. با این بودجه فعلی ارزش پول ملی کشور افت کرده و باعث ایجاد بحرانهای اجتماعی خواهد شد.
همچنین محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مخالفت با تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با طرح این پرسش که از جیب بازنشستگان گرفتن و به خودشان بازگرداندن چه حسنی دارد؟ گفت: مالیات بر ارزش افزوده را از خود بازنشستگان میگیریم و بعداً به خودش پس میدهیم؛ این اتفاق رخ ندهد، بهتر است.حسین محمدصالحی، نماینده مردم فریدن و فریدونشهر در مخالفت با تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با بیان اینکه «افزایش یک درصدی ارزش افزوده یعنی افزایش چندین درصدی قیمت کالا و خدمات و راندن اقتصاد کشور به سوی گردنههای دشوار و صعبالعبور»، عنوان کرد: سازمان برنامه و بودجه برای افزایش درآمدهای دولت راه جدیدی کشف نکرده است؛ بلکه مردم را در مقابل مردم قرار داده و برای پرداخت حقوق بخشی از مردم در جیب سایر مردم دست کرده است.
مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ نیز به عنوان مخالف با طرح پرسشهایی گفت: آیا افزایش ۱۸ درصدی متوسط حقوق کارکنان و بازنشستگان متناسب با تورم دیده شده و معافیت سالانه حقوق و دستمزد متناسب با تورم در کشور است؟
در عین حال حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان مخالف کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ گفت: در لایحه بودجه ۴۹.۸ درصد به مالیاتها اضافه شده است؛ در حالی که هنوز اجرای صحیح نظام جامع مالیاتی را نداریم لذا این افزایش مالیات برای کسانی تقسیم می شود که مالیات می دهند. این باعث تعطیلی برخی از کارها و فعالیت ها می شود و اثر گرانی می گذارد؛ همچنین باعث رکود تورمی شده که با سیاست های کلی برنامه مغایرت دارد.
موافقان چه گفتند؟
مهدی طغیانی در موافقت با کلیات لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۳ بیان کرد: این دومین بار است که کلیات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار میگیرد یکی از مهمترین دغدغه نمایندگان بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان بود که اتفاقا دولت منابع پایداری را برای آن پیشبینی کرده است. این منابع دو ویژگی دارد یک اینکه واقعی بوده و دوم اینکه پایدار است.
وی گفت: عدهای میگویند چرا از محل مولدسازی یا درآمدهای نفتی پیشبینی نشده است؟ در سال گذشته میزان درآمد حاصل از مولدسازی ۱۰۶ همت پیشبینی شده بود اما براساس آمار هشت ماهه تاکنون فقط هفت همت محقق شده است ما نباید برای چنین مصارفی چنین منابع ناپایداری در نظر بگیریم چرا که نتیجه آن کسری بودجه است. کسری بودجه یعنی تورم و تورم یعنی اینکه از همه باید مالیات گرفته شود.
سید محمد پاکمهر نیز در موافقت کلیات لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۳ بیان کرد: لایحه ارائه شده حرکت به سمت اصلاح ساختار نظام بودجهای کشور است که این مطالبه تمام اقتصاددانان میباشد، یعنی حرکت به سمت منابع پایدار و واقعی. دولت در این بودجه منابع را دقیقتر دیده است. اگر منابع بودجه واقعی باشد دیگر شاهد کسری بودجه نخواهیم بود.
در عین حال بودجه به لحاظ کیفی نیز تغییرات چندانی را تجربه نکرده است. هفته گذشته، کلیات لایحه بودجه برای سومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران رد شد. پیش از این در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ ، کلیات بودجه از سوی مجلس غیرهمسو با دولت روحانی رد گردید اما در شرایط فعلی مجلس در حالی نسبت به رد کلیات لایحه اقدام کرد که همسو با دولت سیزدهم تلقی میشود.