رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه باتوجه به مفاد و مواد قانونی، داستان انتخابات تمام شده است، گفت: امیدواریم هیات رئيسه کنونی اتاق بازرگانی ایران، با تمام قوا در جهت تقویت بخش خصوصی و اجرای منویات مقام معظم رهبری قدم بردارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، حسین سلاح ورزی، رییس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: تاثر خود از حمله تروریستی کرمان را که به از دست رفتن جان های عزیز خصوصا دختر دو ساله گوشواره قبلی را اعلام می کنم.
وی افزود: در روزهای اخیر بسیاری ساده از موضوع گذشتند و بعضا این جنایت را توجیه کردند؛ در حالیکه امروز انسجام و وحدت ملی و جلوگیری از تفرقه مهم‌ترین چیز است که باید بدان توجه کرد.
به گفته سلاح ورزی، با نتیجه گیری حقوقی که تدوین و ارسال شد، برداشت ما این است که مساله انتخابات اتاق بازرگانی ایران تمام شده است و امیدواریم ما در هیات رییسه با تمام قوا در جهت تقویت بخش خصوصی قدم برداریم و در اجرای منویات مقام معظم رهبری قدم برداریم.به گفته سلاح ورزی، کمیته تحول در اتاق شکل گرفته و بحث تدوین سند چشم انداز برای اتاق را در دستور کار قرار دادند.
وی ادامه داد: چیزی که از لایحه بودجه مشاهده می شود، بودجه سال آینده موجب تشدید رکود در ادامه فشارهای تورمی در کشور و افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد؛ هرچند که اصرار به تراز کردن بودجه، ناترازی بیشتر را به دنبال خواهد داشت. 
سلاح ورزی در خصوص انتشار گزارش شامخ نیز ادامه داد: شامخ پیام‌هایی به ما میدهد که باید در آن تامل کرد؛ چراکه این شاخص نشان می دهد اوضاع تولید و فروش چقدر وخیم است؛ به نحوی که ششمین ماه متوالی کاهش صادرات را داریم و از مرداد ۱۴۰۰ تا به امروز، این ماه کمترین صادرات را داشتیم. 
وی افزود: مثل سال ۱۴۰۲ در تنظیم بودجه به موضوع هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی بی توجهی شده که این مساله منجر شده عمده منابع مالی صرف هزینه‌های دولت شود. 
وی افزود: هدف صندوق توسعه ملی تبدیل منابع نفت و گاز به سرمایه مولد بوده و متاسفانه امسال هم مانند سال‌های قبل، سهم صندوق واریز نشده است؛ بر این اساس اتاق بازرگانی به عنوان یکی از اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی اعلام می کند که این موضوع باید اصلاح شود و سهم صندوق توسعه ملی، به صورت نقدی و کامل پرداخت شود.به گفته سلاح ورزی، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نهادهای قانونی برای کارکرد این موضوع هستند و خواهش ما این است که به نهادهای قانونی توجه شود.