یکی از پدیده‌های عجیب در اقتصاد کشور ما مشکل نا اطمینانی در اقتصاد است. به عبارتی با هر اتفاقی حتی کم ارتباط به مقوله‌های اقتصادی، بازارهای مالی در کشور دچار نوسان می‌شود. برای مثال طی سال‌های گذشته بازارهای مالی تحت تاثیر انتخابات آمریکا قرار داشت، هر چند که بعدا معلوم شد تفاوت چندانی بین رویکرد اصلی روسای جمهوری نبود و همچنان از توافق و بازگشت به برجام خبری نشد. اما طی روزهای گذشته نیز با انتشار خبر حمله به یمن باز قیمت‌ها در بازارهای مالی دستخوش تغییر شد. این در حالی است که پیش بینی‌ها خبر از کاهش نرخ تورم در سال جاری میلادی می‌دهد و همچنان اقتصاد کشور به روال سابق در حال پیشروی است. هرچند برخی کارشناسان معتقدند قیمت ها در برخی از بازارها به واسطه سیاست های دولت دارای حباب منفی است اما واقعیت این است که طی سال های گذشته به قدر کافی قیمت ها رشد داشته که بخواهیم انتطار ثبات حداقل برای یک سال آینده را داشته باشیم.
با این حال آنچه در این بین مشخص است موضوع نا اطمینانی در اقتصاد است. نااطمینانی در اقتصاد می‌تواند به چالش‌هایی برای اقتصاد یک کشور منجر شود. نااطمینانی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و دولتی شود، که این وضعیت می‌تواند تأثیرات منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد.
همچنین افراد و شرکت‌ها ممکن است در شرایط نااطمینانی اقتصادی کمتر صرفه‌جویی نمایند و این موضوع منجر به کاهش مصرف و فعالیت‌های اقتصادی شود. نااطمینانی می‌تواند منجر به نوسانات نامتناسب و نابسامانی در بازارهای مالی شود که این وضعیت می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها مشکل ساز باشد.
این تبعات نشان‌دهنده اهمیت مدیریت صحیح نوع و مقداری از نااطمینانی در اقتصاد است. دولت‌ها و مراکز مالی برای کاهش نااطمینانی و تقویت اعتماد در بازارها اقدامات مختلفی انجام می‌دهند.
به نظر می رسد این نااطمینانی می تواند ریشه در شکاف اعتماد بین مردم و مسئولان هم باشد. موضوعی که باید برای ترمیم آن اقدامات اساسی کرد. این نداشتن چشم انداز مشخص در اقتصاد می تواند فضا را همواره برای یک التهاب آماده نگه دارد. هر چند به نظر می رسد این بار هم نهایتاً ثبات چشم انداز بازارهای مالی‌ای باشد که به تازگی رشد داشته‌اند.