سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: دولت در لایحه بودجه قیمت حامل‌های انرژی را ثابت در نظر گرفته بود لذا قیمت گازوئیل، بنزین و دیگر فرآورده‌ها در سال آینده همچون سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
رحیم زارع در نشست خبری در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: مهم‌ترین ویژگی بودجه سال آینده این است که کسری و نرخ تورم آن کمتر شده است.
وی اضافه کرد: دولت در لایحه بودجه قیمت حامل‌های انرژی را ثابت در نظر گرفته که کمیسیون تلفیق هم عینا آن را مصوب کرد بدان معنا که قیمت بنزین، گازوئیل و دیگر فرآورده‌های انرژی همچون سال ۱۴۰۲ خواهد بود و تغییری در نرخ قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده نخواهیم داشت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با این توضیح که مصوبات این کمیسیون باید در صحن علنی تصویب و به تایید شورای نگهبان برسد، گفت: در صورت تایید شورای نگهبان این مصوبات اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که ۳۱ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی برای حوزه اشتغال اختصاص پیدا کند که هر استان ۷۰ درصد ۳۱ همت را می‌گیرد، ۱۲۵ همت از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها هم تصویب شد که ۵۰ همت آن در اختیار استانداران، ۳۵ همت برای کمیته امداد، ۱۵ همت برای بهزیستی، ۱۰ همت برای بنیاد شهید، پنج همت برای صندوق نوآوری و شکوفایی، پنج همت برای بنیاد برکت و پنج همت برای بسیج داده می‌شود که این ۷۵ همت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی در سال آینده است.
زارع درباره منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده تصریح کرد: آنچه تاکنون درباره منابع هدفمندی یارانه‌ها تصویب شده این است که نزدیک به ۷۰۰ همت است، اهم موارد پرداختی مربوط به یارانه نقدی و معیشتی و جبران قدرت خرید خانوارهای ناشی از افزایش قیمت‌ها و پرداخت مستمری به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، یارانه نان و مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین روابط مالی نفت و دولت مشخص شد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از ۴۰ درصد پیشنهادی لایحه دولت به ۴۵ درصد افزایش پیدا کرد، سه درصد برای مناطق نفت‌خیز و محروم، ۱۴.۵ درصد برای وزارت نفت جهت سرمایه‌ گذاری و ۳۷.۵ درصد در منابع عمومی بودجه کل کشور اختصاص پیدا می‌کند.
زارع با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند آوری اظهار کرد: تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال آینده ۳۰۰ میلیون تومان پیش‌ بینی شده است که این میزان برای زوج‌های کمتر از ۲۵ سال و زوج‌های کمتر از ۲۳ سال ۳۵۰ میلیون تومان خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ افزود: تسهیلات قرض‌الحسنه خرید مسکن برای خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر که بعد از سال ۱۳۹۹ به دنیا آمده است، ۳۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شد. تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد و رزمندگان معسر ۴۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد. تسهیلات فرزندآوری هم بدین شکل به تصویب رسید که به ازای فرزند اول ۴۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۸۰ میلیون تومان، فرزند سوم ۱۲۰ میلیون تومان، فرزند چهارم ۱۵۰ میلیون تومان و فرزند پنجم بیشتر از آن ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
وی همچنین بیان کرد: کمیسیون تلفیق میزان ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را در سال آینده ۲۰ درصد تعیین کرد، کف حقوق کارکنان دولت ۱۰ میلیون تومان و برای بازنشستگان ۹ میلیون تومان تعیین شد. همچنین معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت هم تا سقف ۱۲ میلیون تومان پیش بینی شد. مالیات مازاد حقوق ۱۲ تا ۱۶.۵ میلیون تومان ۱۰ درصد، مازاد ۱۶ تا ۲۷ میلیون تومان ۱۵ درصد و مازاد ۲۷ تا ۴۰ میلیون تومان ۲۰ درصد و مازاد ۴۰ میلیون تومان مشمول مالیات ۳۰ درصد می‌شود.
زارع درباره مصوبه کمیسیون در راستای حمایت از تولید اظهار کرد: حقوق وارداتی ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه و واسطه‌ای تولید به دو درصد کاهش پیدا کرد حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و شیر خشک اطفال به یک درصد کاهش پیدا کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره سایر مصوبات مجلس شورای اسلامی گفت: امروز کمیسیون تلفیق وارد بررسی موارد الحاقی به بودجه شد در مصوبه‌ای دولت مکلف به تسویه بدهی خود به شرکت‌های پتروشیمی تولید کننده کود شیمیایی اوره در سال آینده در راستای حمایت از بخش کشاورزی شد همچنین ضریب حقوق کارکنان وزارت کشور ۱.۵ برابر حقوق شغل و شاغل در نظر گرفته شد.
زارع با بیان این‌که دولت و کمیسیون تلفیق مصوباتی در راستای حمایت از اشتغال و معیشت مردم داشته است، تصریح کرد: تعیین میزان حقوق سربازان در سال آینده مربوط به بخش دوم بودجه است که آنها را در زمان تنظیم جداول و ردیف‌ها مشخص می‌کنیم با توجه به این‌که هنوز قسمت دوم بودجه به مجلس شورای اسلامی داده نشده ولی احتمالا افزایش حقوق سربازان همچون سابق خواهد بود و دولت میزان تغییرات حقوق سربازان را بر اساس منابع پیش‌بینی شده در بخش اول تعیین خواهد کرد.