سرمقاله

سیاست خارجی موثر، با قدرت ملی یکپارچه ‪/‬ شهاب زمانی

مشاهده کل سرمقاله ها

صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • فراخوان ایرانسل برای حمایت از طرح‌های پژوهشی دانشگاهی
  • برگزاری دوازدهمین كارگاه بین‌المللی تئوری اطلاعات و مخابرات با حمایت همراه اول
  • اعلام تعرفه‌های تخفیفی ایرانسل ویژه حج
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 2249  |  صفحه ۲ | سیاست روز  |  تاریخ: 07 دی 1401
    در نشست خاندوزی و صالح‌آبادی با نمایندگان مجلس چه گذشت؟
    اختلاف دولت و مجلس برای مدیریت بازار ارز
    روز یکشنبه گذشته احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی به مجلس رفتند تا در خصوص وضعیت ارزی کشور با نمایندگان گفت و گو کنند. در این رابطه و در حالی که انتظار می‌رفت نتیجه این جلسه یک خروجی مشخص به منظور مدیریت وضعیت کنونی بازار ارز باشد، گزارش‌ها از صحن مجلس نشان می‌دهد صدای واحدی به این منظور در مجلس شنیده نشد و طیف‌های مختلف نظرات متعددی از افزایش نرخ ارز بر اساس تورم گرفته تا قیمت گذاری بر مبنای سامانه های ارزی و سرکوب نرخ ارز بیان شد.
    در این رابطه مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با قرائت گزارش این کمیسیون در خصوص سیاست های ارزی دولت سیزدهم، اعلام کرد که دولت سیاست دولت سیزدهم در خصوص بازار ارز، تکرار تصمیمات شکست خورده گذشته است. در واقع در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس تعدد نرخهای رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی، اتکای سیاست گذار به آمار گمراه کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیتهای اقتصادی و اصرار بر سیاست شکست خورده تثبیت نرخ اسمی ارز، خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز (به صورت اسکناس و حواله) از فرآیندهای رسمی با ادامه رویه فعلی، اهم مسائلی است که تحت شعاع نگاه کوتاه‌مدت تصمیم‌گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است.
    با این وجود، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس مورد تایید همه اعضای این کمیسیون نبود؛ به عنوان مثال محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه میزان ورودی و خروجی ارز به اقتصاد ایران تقریبا متوازن است، گفت: احتکار ارز و یا خروج سرمایه واقعیتی است که باید مجلس با اتخاذ سیاست های تنبیهی مانند تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای آن تدبیر کند.
    وی ادامه داد: واقعیتی وجود دارد و این است که بعضی به هر دلیل تصمیم می‌گیرند از این فضا استفاده کنند و پول ملی خود را به ارز خارجی تبدیل و احتکار کنند و یا خروج سرمایه انجام دهند؛ این یک واقعیت است و انکار آن خطاست ضمن اینکه ارجاع این واقعیت به بانک مرکزی به تنهایی خطای دوم است.
    به گزارش ایرنا در ادامه، عزت اله اکبری تالارپشتی نماینده تهران ضمن انتقاد از گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار تدبیر فوری بانک مرکزی در این خصوص شد.
    وی بخشی از مشکل بازار ارز را به واردات خودرو و اعلام سقف یک میلیارد دلاری دولت برای واردات آن دانست و این اتهام را علیه دولت مطرح کرد که تیمی که در دولت برای اقتصاد کشور تصمیم می گیرد و برای ارز و آینده کشور اقدام می‌کند بسیار مبهم و گزارشات غلطی ارائه می‌کند.
    همچنین در این نشست عزت اله اکبری تالارپشتی با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص سیاست های ارزی دولت سیزدهم؛ اظهار داشت: تمام این گزارش فرافکنی بود و اساسا اینکه موضوعات را به رئیس جمهوری چین و مسائل دیگر نسبت می‌دهند قابل پذیرش نیست.
    نماینده مردم تهران افزود: اینگونه صحبت‌ها چه ارتباطی به این دارد که بانک مرکزی چه سیاستی را در قبال ارز در پیش گرفته است و برنامه‌اش چیست. ما متأسفانه شاهد این هستیم که حداقل تعدادی از وزرا و مقامات گزارشات غلط به دولت و مجلس می‌دهند و از جمله آنها همین رئیس کل بانک مرکزی است.
    با این حال روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس نیز راهکار دیگری برای مدیریت بازار ارز ارایه کرد و با بیان اینکه نباید موضوع ارز را به اغتشاشات اخیر ارتباط دهیم، مدعی تداوم سیاست های ارزی دولت قبل در دولت سیزدهم شد.
    وی با بیان اینکه تقاضا برای تبدیل ریال به ارز همواره بوده است، خواستار استفاده از تجربه روسیه در حفظ ارزش پول ملی شد و گفت: بازار غیررسمی در نهایت ۱۰ درصد معاملات ارزی را به خود اختصاص می دهد اما چرا نمی توان بازار غیررسمی را جمع کرد؟
    ایزدخواه با طرح این ایده که دولت نباید در افزایش نرخ ارز سهیم یا ذینفع باشد و بخواهد با افزایش نرخ ارز کسری بودجه خود را جبران کند، اظهار داشت: گزارش کمیسیون اقتصادی توجیه ماجراست و واقعیت این است که ما برای مدیریت متمرکز ارز اقدامی نکردیم.
    همچنین محسن زنگنه نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس را مورد انتقاد قرار داد و در بیان دیدگاه‌های خود برای مدیریت بازار ارز گفت: بانک مرکزی نرخ ارز را تابعی نرخ تورم می داند در حالی که باید به دنبال حفظ ارزش پول ملی باشد؛ کمیسیون اقتصادی با این گزارش نشان داد که اعتقادی به وظیفه بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی ندارد.
    وی افزود: در این گزارش آمده که بانک مرکزی باید ارزش حقیقی پول ملی را حفظ کند، این یعنی اگر تورم ۵۰ درصد است، نرخ ارز هم باید ۵۰ درصد افزایش پیدا کند!
    انتقاد نمایندگان به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس این کمیسیون را بر آن داشت تا توضیحات بیشتری درباره وضعیت بازار ارز و ریشه های آن به نمایندگان ارایه کند؛ محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اولین موضوع مهم و پایه و اساسی در اصلاح سیاست ارزی در کشور، اصلاح ساختار بودجه و مشکل ناترازی بودجه است که باید اصلاح شود؛ در بند (ت) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی مطرح شده که نرخ ارزی که در کشور باید نرخ ارز شناور مدیریت شده باشد اما افرادی که خودشان را در مجلس اقتصاددان می دانند نسبت به حکم قانونی که خودشان در مجلس تصویب کردند متفاوت عمل می‌کنند.
    محمدرضا پورابراهیمی تاکید کرد: یکی از عوامل اثرگذار در کاهش ارزش پول ملی تورم ناشی از کسری بودجه است؛ برخی از آقایانی که در صحن اظهارنظر کرده‌اند در جریان بررسی بودجه عددهایی برای تسهیلات پیشنهاد می‌دادند که چند برابر بود! و با نامه رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری این اعداد اصلاح شد.
    نماینده مردم کرمان بیان داشت: ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی ریشه اصلی تورم است که حتی اگر مراودات خود با طرف‌های خارجی را نیز اصلاح کنیم و حتی تحریم‌ها نیز برداشته شود، این مشکل ساختاری است، باید برای رفع و اصلاح آن اقدام کرد.
    اظهارات ارزی نمایندگان از سوی تیم اقتصادی دولت بی پاسخ نماند؛ ابتدا سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد پشت تریبون رفت و به بیان ریشه های بروز افزایش قیمت ها پرداخت و با تاکید بر اینکه کسری بودجه و استفاده دولت قبل از تنخواه بانک مرکزی از عوامل اصلی ایجاد تورم بوده است، گفت: کسری بودجه و بی ثباتی اقتصادی از دلایل اصلی تورم است. بانک مرکزی از سال گذشته سیاست ها و تدابیری را برای این بازار در نظر گرفته و موفق شد سیاست های خود را در خصوص حواله و بازار متشکل که اسکناس ارزی است با کمترین میزان افزایش نسبت به شروع کار این دولت پیش ببرد.
    سخنان رییس کل بانک مرکزی در صحن مجلس نیز قابل تامل بود؛ وی از مجلس شورای اسلامی خواست سریع‌تر تکلیف طرح ها و لوایح مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه و رمز ارزها را روشن کرده و لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بدون کسری به تصویب برسانند.
    برای مدیریت بازار ارز کشور برنامه‌های متعددی در سطح دولت داریم و در حال دنبال کردن آنها هستیم چرا که ثبات در سطح اقتصاد کلان بسیار مهم است و موضوع کنترل نقدینگی و تورم آن چیزی که در اختیار بانک مرکزی است که این کار را ما در بانک مرکزی انجام می دهیم و سیاست‌های جانبی عرضه و سیاست‌های جانب تقاضا را در بازار ارز مورد پیگیری قرار می‌دهیم.