برای صاحب این قلم که روزی به خاطر ردصلاحیت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی از باورناپذیریش نوشته است دیگر از ردصلاحیت هیچکس به خصوص امثال حسن روحانی بهت‌زده نمی‌شود. بر عکس از تعجب دیگران درخصوص ردصلاحیت آقای روحانی تعجب می‌کنم. مدت‌ها پیش طی یک مصاحبه‌ای گفتم؛ ردصلاحیت روحانی بزرگترین خدمت به ایشان است. روحانی با ثبت‌نام بزرگترین قمار زندگی سیاسی‌اش را انجام داد حال با ردصلاحیت، پرونده سیاسی‌اش بسته شد ولی پرونده سرمایه اجتماعی‌اش گشوده شد. در این مجال فرصت را غنیمت شمرده و نیم نگاهی به رویکردهای شورای محترم نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها خواهم انداخت. از زمانی‌ که نظارت شورای نگهبان، استصوابی قلمداد شد، رویکرد شورا در بررسی صلاحیت داوطلبین مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری؛ «احرازصلاحیت نامزدها» گردید به عبارتی از نظر شورای نگهبان همگان فاقد صلاحیت هستند، مگرخلافش ثابت شود. تمامی نامزدها باید برای صلاحیت خود دلیل شورای نگهبان پسند، ارائه دهند. اگر شورای نگهبان برای عدم صلاحیت فرد دلیل پیدا نکرد و فرد مذکور هم برای صلاحیت خود دلیل شورا پسند ارائه نداد این فرد با عنوان «عدم احراز» ازحق انتخاب شدن محروم می‌شود. ما معتقدیم روح حاکم بر قانون و همچنین مطابق آموزه‌های دینی در حوزه صلاحیت‌ها، اصل بر صلاحیت‌دار بودن همگان است مگر خلافش ثابت شود به این معنا که وظیفه شورای نگهبان و هیات‌های نظارت «احراز عدم صلاحیت فرد» می‌باشد نه «احرازصلاحیت»‌. بر این اساس نامزدها به صرف امضای فرم‌های وزارت کشور (که در آن انواع التزام‌ها ذکر شده است) در حقیقت به داشتن شرائط اقرار و اذعان می‌کنند و در مسائل التزامات اذعان کفایت می‌کند. حال اگر دستگاه نظارتی خلافش را عقیده داشت باید مستند به دلائل قانونی، اثبات نماید با این نگاه فرد یا دارایی صلاحیت هست یا نیست؟ و دستگاه مدعی فقدان صلاحیت باید دلیل اثباتی ارائه نماید البته در حوزه اهلیت همچون مدرک تحصیلی، سن وایرانی بودن، اصل بر احراز شرائط است ونامزد بایست مدرک قانونی ارائه نماید. یکی از مقامات مسئول اخیرا می‌گفت: تمام کسانی که در ادوار مختلف مجلس، ریاست جمهور و یاخبرگان نامزد شده‌اند فرم‌های وزارت کشور (که حاوی التزام به اسلام ،قانون اساسی وولایت فقیه است) را امضا کردند فقط یک نفر حاضر نشد این فرم‌ها را با این کیفیت امضا کند و آنهم مرحوم ابراهیم یزدی بود. بنابراین انتخابات خوب و مشارکتی و رقابتی بدون تغییر در پارادایم «احراز صلاحیت» دست نایافتنی است. بارها نوشته و گفته‌ام تا رویکرد حاکم «احراز صلاحیت» باشد سؤال از چرایی عدم صلاحیت، بی معنی است. اگر روزی این رویکرد جایش را به احراز عدم صلاحیت داد، آنگاه می‌توان از چرایی عدم صلاحیت پرسید و در چنین شرائطی می‌توان انتظار انتخابات رقابتی نیز داشت.