گروه اقتصاد- اقتصاد ایران، یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار، شامل یک بخش عمومی بزرگ است، که بیش از ۶۰ درصد آن به شیوه متمرکز و دستوری هدایت می‌شود. بخش قابل ملاحظه‌ای از صادرات در ایران بر پایه صادرات نفت و گاز است. در سال ۲۰۱۰ این صادرات ۶۰ درصد درآمد دولت را شامل شده است.  منظور از بحران اقتصادی اتفاقی است که در سطح گسترده رخ می‌دهد، نه بحران مدیریتی و شخصی. بحران اوضاع اقتصاد ایران و یا هر مکان دیگر، شرایطی در اقتصاد است که طی آن، کاهش ارزش پول، کاهش درآمد، کاهش تولید ناخالص داخلی، ورشکستگی شرکت‌ها و موسسات مالی و اعتباری اتفاق می‌افتد.
رکود اقتصادی
ساده‌ترین معنای رکود اقتصادی، این است که شرایطی در اقتصاد رخ دهد که طی آن رشد اقتصادی منفی شود. رکود دو دوره پیاپی سه ماه است که گا‌ها تا یک یا چند سال هم به طول می‌انجامد، در طی دوران رکود، اتفاقات زیر می‌تواند رخ دهد:
۱. تولید کاهش پیدا می‌کند
۲. اشتغال به مشکل برمی‌خورد
۳. درآمد‌ها کاهش می‌یابد
۴. تجارت‌ها و کسب و کار‌ها به سبب کاهش فروش در تنگنا قرار می‌گیرند
تفاوت بحران اقتصادی با رکود اقتصادی 
اولین اثر بحران اقتصادی تورم افسار گسیخته بود که طی آن، تقاضا بیش از عرضه می‌شد، ولی در دوران رکود اقتصادی تورم به هر میزان که باشد به ثبات نسبی رسیده و آهنگ تغییراتش آهسته شده است. از طرف دیگر در دوران رکود، مردم دیگر علاقه‌ای به مصرف گرایی ندارند و چون تورم به میزانی ثابت رسیده، دیگر دست به خرید‌های ناشی از شوک اقتصادی نمی‌زنند. همچنین مردم جامعه کمتر پولی برایشان باقی مانده است چراکه در دوران بحران و تورم ناشی از آن بخش عمده پول خود را خرج کرده اند. پس در این حالت انتظار می‌رود که عرضه بیش از تقاضا شود. زمانی که عرضه بیش از تقاضا شود، تولیدکننده فعال اقتصادی و مالک کسب و کار با مشکل افزایش هزینه و تعدیل نیرو دست و پنجه نرم می‌کند.رشد اقتصادی در دو سال گذشته به طور متوسط ۴.۲ درصد و این رقم در چهار سال منتهی به ۱۴۰۰ معادل شش دهم درصد بود. حجم تجارت پارسال به ۱۷۳ میلیارد دلار رسید که تقریبا دو برابر سال ۱۴۰۰ است. نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد مهرماه ۱۴۰۰ با حدود ۱۵ درصد کاهش، در پایان تیر به ۲۷.۵ درصد رسید.
چگونه اقتصاد ایران مستهلک شد؟
تحریم‌های اقتصادی، ابزاری منحصربه‌فرد، قدرتمند و حتی مرگبار است که مرز‌های بین دولت‌سازی و جنگ را محو می‌کند. این موضوع در هیچ کجای جهان به اندازه کشورمان آشکار نیست و امروز ایران به عنوان مهم‌ترین مطالعه موردی در بحث‌های مربوط به تحریم‌ها مطرح می‌شود. این تحریم‌ها اثرات منفی قابل توجهی بر عملکرد اقتصاد کشور داشته است. این تحریم‌ها طیف گسترده‌ای از پیامد‌های مخرب اقتصاد کلان از جمله کاهش سریع ارزش پول، کسری شدید تجاری و مالی، تورم بالا و افزایش نرخ‌های فقر را ایجاد کرده یا به آن‌ها کمک کرده است.تحریم‌ها در نهایت سلاح‌های اقتصادی هستند که به دنبال تاثیرات سیاسی، یعنی تغییر در سیاست‌های کشور گیرنده هستند. درست است که در نگاه کلی بحث مربوط به تحریم‌های هسته‌ای است، اما سال‌هاست که آثار آن از حوزه‌های کلان، به جزئی‌ترین حوزه‌های زیست فردی و اجتماعی ایرانیان تعمیم پیدا کرده است.
آینده اقتصاد ایران در دو سناریو
بنابر گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران برای چهارمین سال متوالی به واسطه بخش نفت محقق شده است. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی مثبت در چهار سال اخیر مدیون رشد بخش نفت بوده است. با این حال، همچنان فرصت‌های شغلی محدود و تورم بالای مزمن، مولفه‌هایی هستند که باعث بروز چالش‌هایی در بازار کار ایران شده‌اند. طبق گزارش بانک جهانی، رشدی که مبتنی به نفت باشد جامع و فراگیر نیست، یعنی همه عوامل اقتصادی را از نتایج رشد بهره‌مند نمی‌کند. طبق یک تخمین صورت گرفته، ۲۸.۱ درصد از ایرانیان فقیرند و دو پنجم خانوار‌های ایرانی در معرض فقیرشدن قرار دارند. مجموع این عوامل سبب شده تا چشم‌انداز بانک جهانی از اقتصاد ایران به این صورت تشریح شود: «محدود شده به واسطه تحریم‌ها، متاثر از تغییرات اقلیمی، روبرو با کمبود برق و گاز و متاثر از کاهش تقاضای جهانی»
رشد اقتصادی مثبت، اما با چالش‌های اساسی
طبق گزارش بانک جهانی، درست است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی مثبت بوده، اما اقتصاد آن با چالش‌های اساسی مواجه است. رشد اقتصادی ایران، رشد بلندمدتی است که به صورت منفعل و راکد ایجاد شده و مبتنی بر شغل و اشتغال نبوده است. همچنین، بهره‌وری پایین، تورم بالا و ناترازی در سیستم پرداخت یارانه‌ها و بانک‌داری همچنان در این اقتصاد وجود دارد. به گفته بانک جهانی، ترکیب این چالش‌های اقتصادی با هم در درازمدت سبب شده تا نارضایتی اجتماعی و اقتصادی ایجاد شود. همچنین، تحریم‌های اقتصادی پی در پی و بخش دولتی بزرگ و حاکم بر اقتصاد، مانع استفاده تمام و کمال از ظرفیت‌های اقتصاد ایران شده است. یک مثال از این ظرفیت‌ها، استفاده از جمعیت جوان با تحصیلات دانشگاهی است که می‌تواند اقتصاد را به جای نفت، بیش‌تر به سمت فعالیت‌های غیرنفتی مثل صنعت، خدمات و گردشگری سوق دهد.
نیاز فوری ایران به اصلاحات اقتصادی
در بخشی از گزارش بانک جهانی این طور اشاره شده که اشتغال‌زایی ناکافی، بسیاری از ایرانیان و به ویژه زنان را دور از بازار کار نگه داشته و در نتیجه یک پنجره فرصتی خاص برای رشد اقتصادی از دست ایران خارج شده است. همچنین، جمعیت به طور تدریجی در حال پیر شدن است و از طرف دیگر، نرخ زاد و ولد نیز به شدت پایین آمده است. در کنار این مسائل، نیروی کار بسیار ماهر نیز در حال مهاجرت است.
رشد اقتصادی
اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ میلادی به رشد متوسط ۳.۸ درصدی رسیده است که عمدتا به خاطر بخش‌های خدمات و صنعت محقق شده است. صنعت نفت نیز با محدودترشدن بازار جهانی نفت توانست رشد کند. این سه بخش، بخش‌های اصلی اقتصاد ایران در شکل‌گیری تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی آن بوده‌اند که به روش ارزش‌افزوده محاسبه شده است. به معنای دیگر، زمانی که اندازه کیک اقتصاد را از این روش محاسبه می‌کنند می‌توان گفت که سمت عرضه اقتصاد را مورد بررسی قرار داده‌اند.
افزایش صادرات نفتی و خروج سرمایه از ایران
به گزارش اقتصاد۲۴، افزایش بی‌رویه قیمت موادغذایی و هزینه‌های مسکن، تورم مصرف‌کننده سالانه را در پنج ماهه نخست سال میلادی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ به رقم ۴۶.۷ درصد رساند. با این حال، کاهش انتظارات تورمی و تثبیت نرخ ارز باعث شد تا این نرخ کاهش پیدا کند. ادامه جلسات و مذاکرات هسته‌ای و بیشترشدن دسترسی ایران به دارایی‌های مسدود‌شده در خارج از کشور، منجر به این شد تا انتظارات تورمی کاهش پیدا کند و نرخ ارز تا حدی از زیر فشار خارج شود و هرچند اندک، اما امید در دل‌ها جوانه بزند. بانک جهانی برآورد کرده است که در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴ میلادی، صادرات نفت ایران افزایش پیدا کند و به همین واسطه، با اینکه تراز تجارت غیرنفتی آن منفی است، تراز تجاری کلی خود را مثبت نگه دارد.
کاهش قیمت نفت و افزایش صادرات نفتی
انتظار می‌رود که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در میان مدت با سرعت ضعیفی افزایش پیدا کند. به علاوه، این انتظار وجود دارد که پیش‌بینی‌ها از افزایش تولید نفت و حجم صادرات نفت ایران، قیمت‌های پایین نفت و رکود اقتصادی چین را در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴ میلادی جبران کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی مبتنی بر نفت شود. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی ایران در میان‌مدت همچنان کم باقی بماند. کاهش قیمت نفت، تشدید تحریم‌های آمریکا و نااطمینانی اقتصادی جهانی، بر رشد نفت در میان‌مدت تاثیرگذار خواهد بود. از طرفی دیگر، انتظار می‌رود عواملی، چون تنش‌های اجتماعی اخیر، اعتصابات بخش صنعت، کمبود‌های انرژی و اختلال‌ها در اینترنت کشور نیز تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشند و می‌توانند اثرات بلندمدت خود را بر فعالیت اقتصادی داشته باشند. به این صورت بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که به‌دلیل وجود فشار‌ها همراه با انتظارات تورمی، همچنان تورم را در میان‌مدت بالا نگه دارد. براساس این گزارش، تورم بالا و ایجاد شغل کم و محدود بر رفاه خانوار‌ها تاثیر منفی می‌گذارد و می‌تواند بر نارضایتی‌های اجتماعی بیش از پیش تاثیر بگذارد. چشم‌انداز اقتصادی ایران در معرض خطر جدی قرار دارد. از جمله این خطرات می‌توان به تشدید بیشتر تغییرات اقلیمی اشاره کرد که می‌تواند به اختلالات طولانی‌مدت در تولید داخلی به دلیل کمبود آب و انرژی، تشدید تنش‌های اجتماعی به‌دلیل مارپیچ تورم-کاهش ارزش و همچنین تنش‌های ژئوپلیتیک منجر شود. از سوی دیگر، تشدید تحریم‌ها باعث اختلال بیشتر در معاملات تجاری و مالی با شرکای تجاری اصلی از جمله چین، عراق و امارات خواهد شد.