علی بهادری جهرمی در نشست خبری هفتگی با نمایندگان رسانه‌ها با اشاره به دستاوردهای سفر رئیس جمهوری به الجزایر، گفت: سفر رئیس جمهوری به الجزایر پس از ۱۴ سال صورت گرفت. رئیس جمهوری از فرصت دیدارهای دو جانبه و خود اجلاس برای رایزنی و گفت‌وگو درباره بحران غزه استفاده کرد.
وی افزود: گفت‌وگو با روسای جمهوری تونس، بولیوی، عراق، لیبی، امیر قطر و موزامبیک صورت گرفت و از این فرصت برای دیدارهای دوجانبه و چندجانبه و طرح مباحث گازی و موارد مشترک ما و الجزایر مورد بحث قرار گرفت.
بهادری جهرمی درباره اقدامات دولت در سیل سیستان‌وبلوچستان، اظهار کرد: وزیر کشور بلافاصله بعد از انتخابات وارد استان شد و پیش از آن هم چون استاندار دارای اختیارات ویژه رئیس‌ جمهوری و هیئت وزیران است، تمامی اختیارات لازم را برای تصمیم‌گیری داشتند.
دبیر هیئت دولت ادامه داد: در همان دو روز ابتدایی سیل هم دولت مصوب کرد ۵۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان تنخواه اولیه برای مدیریت هزینه‌های اولیه امدادرسانی و جبران بخشی از خسارات، در اختیار استان قرار گرفت.
وی ادامه داد: برق همه ۶۴ روستای سیستان و بلوچستان که قطع شده بود، وصل شد. عموم مسائل آبرسانی‌ برطرف شده و بخشی که باقیمانده با حضور مقامات محلی و ملی در حال رفع است. حدود هزار خانوار در چادرهایی که در اختیارشان قرار گرفته اسکان یافتند. راه‌های مواصلاتی باز شد و حدود ۱۰ محور باقی‌مانده که بازگشایی خواهند شد.
سخنگوی دولت گفت: ۳ بالگرد امدادرسانی در همان ابتدا وارد استان شد. اقلام مورد نیاز هم در اختیار سیل زدگان قرار گرفت.
وی با اشاره به کاهش رشد نقدینگی، گفت:هدف‌گذاری امسال کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد بود. آخرین آمار بانک‌ مرکزی هم این نرخ را ۲۵.۴ درصد اعلام کرده که نشان‌دهنده اثرگذاری اقدامات دولت و کاهش ۱۷ درصدی نرخ رشد نقدینگی است. از ابتدای دولت تاکنون حدود ۱۷ درصد کاهش رشد نقدینگی را شاهد بودیم. نرخ تورم نقطه به نقطه بهمن به حدود ۳۵ درصد کاهش یافته که کاهش حدودا ۲۵ درصدی از ابتدای دولت دارد و اثر آن در کاهش تورم سالانه هم دیده خواهد شد.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش حقوق کارگران، با بیان این‌که «افزایش آن در شورای عالی کار مشخص می‌شود»، اظهار کرد: این نهاد مبتنی بر سه‌جانبه‌گرایی است و یکی از این سه بخش، یعنی یک‌سوم اعضای این شورا نمایندگان دولت هستند که نگاه آن‌ها جبران هزینه‌ها برای قشر کارگران است و در عین حال کارفرمایان ما هم باید توان اقتصادی تحقق رشد اقتصادی و استمرار ظرفیت تولیدی و اشتغال‌زایی داشته باشند. یعنی هم جبران هزینه تورمی برای کارگران وجود داشته باشد و در عین حال عاملی برای رشد تورم نباشد. امیدواریم برای سال آینده تصمیم مناسبی برای افزایش مناسب حقوق کارگران داشته باشیم.
بهادری جهرمی با بیان این‌که «طرح کالابرگ الکترونیکی با استقبال ۸۰ درصدی مشمولان روبه‌رو شده است»، اظهار کرد: اجرای این طرح تا سه ماه تداوم دارد. استقبال گسترده از این طرح نشانگر تأثیر آن در ایجاد سپری برابر انتظارات و آثار تورمی، به‌ویژه در کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ارائه لیست اموال وزرای دولت به قوه قضائیه، یادآور شد: قانون اساسی همه را ملزم به ارائه لیست اموال به بخش مربوط در قوه قضائیه می‌کند. در ابتدای دولت سیزدهم طبیعتا این الزام، ابلاغ، پیگیری و اجرا شده است.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره نوسانات قیمت دلار در بازار، تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی سیاست‌های مختلفی را برای تثبیت نرخ ارز اجرا کردند. در حوزه کنترل مصارف ارزی و اولویت‌دهی به آن از جمله در دارو، کالاهای اساسی و کمک به بخش تولید کشور، نیز اقداماتی انجام شد. در حوزه افزایش منابع ارزی با ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و با ساماندهی و بازگشت ارزهای ناشی از صادرات، منابع ارزی به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
وی با بیان این‌که بهبود انتظارات جامعه از طریق پیش‌بینی‌پذیر کردن وضعیت اقتصادی را محور سوم اقدامات دولت در زمینه کنترل نوسانات بازار ارز دانست و اظهار کرد: تلاش شده تا انتظارات تورمی مهار شود. از محورهای جنگ اقتصادی هم ایجاد انتظارات تورمی است. دولت شهریور که کارش را شروع کرد گفتند بناست در آخر ۱۴۰۰ به این عدد در فلان شاخص اقتصادی برسد، چون اینگونه نشد، گفتند اردیبهشت ۱۴۰۱ این اتفاق می‌افتد و بعد گفتند شهریور؛ این همان انتظارات تورمی ایجاد کردن است.
دبیر هیئت دولت یادآور شد: ۲.۵ تا ۳ سال است که مدام می‌گویند به فلان عدد می‌رسیم این همان انتظار تورمی ایجاد کردن است. مردم و فعالان اقتصادی در زمینه تثبیت نرخ ارز کمک کنند تا همگی مبنای برنامه‌ریزی‌مان نرخ‌های رسمی بانک مرکزی و بازار رسمی باشد.