گروه اقتصاد- بررسی روند بازار خودرو طی ۲۴ ساعت گذشته حاکی از آن است که پراید ۱۵۱ در بازار بدون تغییر، ۳۲۰ میلیون تومان به فروش رفته است. پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ نیز ۳ میلیون تومان گران شده و در حدود ۶۳۵ میلیون تومان قیمت خورده است.
گزارش‌های میدانی از بازار خودرو نشان می‌دهد قیمت دناپلاس اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۲ در بازار ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرده است. قیمت دناپلاس دنده‌ای ساده مدل ۱۴۰۲ هم به قیمت ۷۶۰ میلیون تومان رسیده است.اما راناپلاس در طول ۲۴ ساعت گذشته به قیمت ۶۰۵ میلیون تومان به فروش رفت.
فیروز نادری، کارشناس بازار خودرو در خصوص وضعیت بازار خودرو در هفته های پایانی سال به اقتصاد آنلاین گفت: قیمت خودرو در بازار مجدد گران شده، دلار و به تبع آن ماشین رشد قیمت داشته و تورم نسبت به قبل از انتخابات بیشتر شده است؛ البته این روند پیش‌بینی می‌شد، چرا که دولت، قیمت خودرو و دلار را با حربه‌هایی ثابت نگه داشته بود تا مردم برای شرکت در انتخابات انگیزه داشته باشند. وی با تاکید بر این که دولت باید به فکری به حال وضعیت بازار خودرو کند، گفت: قیمت خودرو قبل از انتخابات هم گران شده بود، الان شعله‌اش بیشتر شده، اگر همینطور پیش برود، وضعیت بدتر می‌شود، الان دلار است که به بازار خودرو دستور می‌دهد.
نادری اظهار کرد: در حال حاضر شاهد اوج قیمت خودرو هستیم، اگر نرخ دلار تغییر نکند، بازار خودرو هم در همین سطح قیمت‌ها باقی می‌ماند، هر چند امسال قیمت‌ها در بازار خودرو زیاد گران شده، اما اگر دلار افزایش عجیب غریب پیدا کند، باز هم شاهد افزایش قیمت خودرو خواهیم بود.این فعال بازار خودرو بیان کرد: طی دو ماه گذشته پرشیای معمولی ۱۵۰ میلیون تومان گران شده، قبلا حدود ۵۰۰ میلیون بوده و الان ۶۵۰ میلیون تومان شده است؛ حال این که یک خودرو ۱۵۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته باشد، خیلی زیاد است.
به گفته نادری، بازار خودرو در یکی دو ماه گذشته از رکود خارج شده است، فروشنده کم و خریدار زیاد است؛ ضمن اینکه تقاضای شب عید است و خیلی‌ها نیاز دارند و خودرو را برای مصرف می‌خرند؛ البته برخی در حال تعویض خودرو و خرید ماشین مدل بالاتر هستند.
وی عنوان کرد: متاسفانه وقتی قیمت‌ها گران می‌شود، تمایل مردم ما برای خرید بیشتر می‌شود. آنها از این که قیمت‌ها گران‌تر شود می‌ترسند و بیشتر به بازار هجوم می‌آورند که این، بر تورم دامن می‌زنند.این فعال بازار خودرو در پایان گفت: خودروسازان چه داخلی‌ها و چه مونتاژی‌ها در تحویل خودرو کوتاهی می‌کنند و به وعده خود عمل نمی‌کنند، دولت هم هیچ نظارتی ندارد.
خودروسازان در مسیر ورشکستگی
این شرایط البته در حالی است که آخرین گزارش ارسالی خودروسازان به سامانه کدال نشان می‌دهد که مجموع زیان انباشته سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو تا پایان آذرماه (۹ ماهه امسال) به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه خودروسازان در پایان سال گذشته به زیان انباشته ۱۲۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی رسیده بودند، بنابراین طی ۹ ماهه امسال بالغ بر ۴۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده‌اند.
به گزارش مهر ، بر این اساس، گزارش صورت مالی ایران‌خودرو نشان می‌دهد این شرکت تا انتهای آذر ماه امسال بالغ بر ۱۰۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است؛ یعنی مجموع زیان انباشته این شرکت به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده که تقریباً ۲ برابر سرمایه ثبت‌شده این شرکت است.
همچنین بررسی صورت‌های مالی شرکت سایپا نیز نشان می‌دهد این شرکت تا پایان آذرماه امسال ۴۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده، در حالی که سرمایه ثبت‌شده این شرکت بالغ بر ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
زیان انباشته شرکت پارس خودرو نیز تا پایان آذرماه امسال بیش از ۲۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده دل حالی که سرمایه ثبت‌شده پارس‌خودرویی‌ها در بورس، کمی بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است، بنابراین زیان انباشته آن‌ها از نصف سرمایه بالاتر است. بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه زیان خودروسازان از سرمایه ثبت‌شده‌شان بیشتر است از این رو این ۳ خودروساز مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده و در مسیر ورشکستگی قرار دارند. ماده ۱۴۱ برای شرکت‌هایی است که نیمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند. در واقع این ماده یک پیش‌بینی قانونی است تا شرکت و پرسنل آن پیش از نابودی کل سرمایه شرکت، چاره‌ای بیندیشند.
زیان های خودروسازان ادامه دارد
در متن ماده ۱۴۱ قانون تجارت آمده است که «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیأت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت، مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
درصورتی که هیأت‌مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید.»
نکته قابل توجه آنکه در قانون تجارت، حتی عواقب عدم رعایت ماده ۱۴۱ نیز منتشر شده که بر اساس ماده ۲۶۵، می‌تواند حکم جزایی در پی داشته باشد. درصورتی که هیأت‌مدیره برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده پیشگام نشود، این وظیفه بر عهده بازرس خواهد بود. بازرس باید در کمتر از دو ماه نسبت به اعلام نصف شدن سرمایه و لزوم برگزاری مجمع اقدام نماید. از این رو می‌بینیم که برخی از کارفرمایان برای بر ملأ نشدن وضعیت مالی‌شان، از معرفی به عنوان مشمول ماده ۱۴۱ طفره می‌روند. برخی دیگر ترجیح می‌دهند با روش‌هایی شبیه تهاتر یا واگذاری بدهی‌ها به بدهکاران، بخشی از سرمایه اصلی صندوق را حفظ کنند.