کد خبر: 26206 | صفحه ۸ | بازار و سرمایه | تاریخ: 25 فروردین 1403
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد:
ثبات در تصمیمات، مولفهای قابل توجه در تحقق شعار سال
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبات در تصمیمات را یکی از مولفههای قابل توجه در تحقق شعار امسال برشمرد و بیان کرد: اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی، برنامه مهم سازمان بورس در سال ۱۴۰۳ است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار پس از ابقا در سمت خود با حضور در مراسم افطاری کانون نهادهای سرمایهگذاری، اهداف و برنامه های مهم نهاد ناظر در جهت تسهیل، توسعه و تقویت اعتمادسازی برای جامعه چندین میلیونی سهامداران کشور را تشریح کرد.
وی در این مراسم که با حضور اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکتهای تامین سرمایه، سبدگردان و پیشکسوتان بازار سرمایه، برگزار شد، اظهار کرد: بازار سرمایه یکی از محلهای مناسب برای مشارکت مردم است، زیرا ماهیت این بازار هدایت سرمایه به سمت واحدهای تولیدی است.
عشقی افزود: در حال حاضر ابزارها و صندوقهای متنوعی متناسب با میزان ریسکپذیری افراد در بازار سرمایه وجود دارد و معاملهگران میتوانند از آنها بهره گیرند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که در حال حاضر به لحاظ ساختاری مشکلی در بازار سرمایه نداریم، افزود: رفع چالشهای موجود دراین بازار یکی از برنامههای اصلی سازمان بورس است که با همکاری ارکان نسبت به رفع آنها اقدام خواهیم کرد.
ثبات در تصمیمات
عشقی با تاکید بر این که بحث ثبات در تصمیمات از جمله مولفههای مهمی است که در تحقق شعار امسال باید به آن توجه شود، تصریح کرد: بیتوجهی به این مسئله سال گذشته به سرمایهگذاران و تولیدکنندگان آسیبهای قابل توجهی وارد کرد به نحوی که در این رابطه میتوان به موضوع نرخ خوراک پتروشیمی درتاریخ ۱۷ اردیبهشت و مواردی از این دست اشاره کرد.
وی با تاکید بر این که شفافیت و پیشبینی پذیری برای سرمایهگذاران و جلب اعتماد آنان اهمیت بسزایی دارد، تصریح کرد: سال گذشته مسئله بخشینگری آسیبهای جدی به صنایع و به ویژه صندوقهای بازنشستگی وارد کرد از این رو، توجه به این موضوع از دیگر برنامههایی است که از سوی سازمان بورس دنبال خواهد شد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی را از دیگر برنامههای مهم سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۴۰۳ ذکر کرد و گفت: با توجه به اهمیت این موضوع، از نهادهای مالی میخواهیم تا ما را در اجرای هرچه بهتر این امر یاری کنند.
اهمیت تامین مالی
عشقی دربخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به اهمیت تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط نیز بیان کرد: تمرکز ما در سال ۱۴۰۲ بر تامین مالی خُرد بود، برای سال جاری اما برنامههایی را در دستور کار داریم تا ناشران برای مسئله مذکور مدت زمان کمتری را طی کنند.
وی بیان کرد: در حال حاضر حدود ۴۰۰ صندوق داریم و صندوق های درآمد ثابت هم سهام دارند که میتوانند در مجامع به ما کمک کنند و موجب تقویت عملکرد ناشران شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: نهادهای مالی با توجه به زیرساختها و تواناییهایی که دارند میتوانند ما را در اجرای بهتر حاکمیت شرکتی و حفظ حقوق ذینفعان کمک کنند.
عشقی گفت: در دوره جدید سعی خواهیم کرد تا نقش سازمان بورس و اوراق بهادار را در حوزه پیش بینی پذیری، تصمیمسازیها در ارکان و نهادهای دولتی ارتقاء دهیم از اینرو، از تمام نهادها میخواهیم که ما را در این مسیر یاری کنند.
نگاه توسعهای در حوزه زیرساخت
همچنین، رسول سعدی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری در این مراسم اظهار کرد: جلساتی که سالانه در کانون برگزار میشود در راستای ارائه راه حل در راستای رفع مشکلات و چالش ها است.
وی افزود: رفع مطالبات اعضا یکی از برنامههای سال گذشته کانون بود اما امسال، نیازمند آن هستیم تا پیشنهادات به منظور توسعه کانون در اختیار کانون قرار گیرد.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری افزود: ۶۵۰ عضو در کانون داریم که از این میزان حدود ۱۵۰ عضو در سال گذشته به جمع ما افزوده شدند در همین راستا نگاه توسعه ای را در حوزه زیرساختها داریم.
سعدی گفت: با توجه به این که تایید صلاحت مدیران سرمایه گذاری به کانون سرمایه گذاری سپرده شده، تلاشم می کنیم تا نهایت دقت لازم را در این راستا به عمل آوریم.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری در پایان بیان کرد: انتظار میرود تا مسئولیت های بیشتری به کانون ها سپرده شود تا بتوانند تقش فعالی را در بازار داشته باشند.
شروط مهم برای مشارکت واقعی مردم در اقتصاد
در ادامه مراسم، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی نیز در خصوص شعار سال، اظهار کرد: ظرفیت اقتصاد ایران حدود هزار میلیارد دلار است نه آن چیزی که اکنون است، اگر قرار باشد مشارکت مردم به صورت واقعی به اجرا درآید نیازمند چند مولفه بوده که میتوان به تهیه یک سند مشترک پنج ساله، رفع دخالتهای دولت در قیمتگذاری کالاهای تولیدی، اصلاح سیاستهای ارزی دولت، در نظر گرفتن مشوقهای صادراتی، رفع مسئله سقف قیمتی صادراتی، ثبات در تصمیمات و قوانین و ... اشاره کرد.