گروه اقتصاد - تاریخ ابلاغ بخشنامه افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد، از ۹ فرودین ماه سال جاری است اما چطور تولید کننده آن را سال قبل به خریداران ابلاغ می‌کند را هم می‌توان از عجایب دانست و هم در ردیف تخلفات خودروسازان ایرانی ارزیابی کرد و البته این تخلفات توسط خودروسازان چنان فراگیر و گسترده است که شاید دیگر کمتر کسی چندان به آن توجه کند.
یکی از جنجالی‌ترین بند‌های بحث‌برانگیز بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۱ درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده است. موافقان و مخالفان نظرات مختلفی در مورد آثار این طرح دارند. با این حال در ادامه این روند و در زمستان سال ۱۴۰۲ بود که مرکز پژوهش‌های مجلس با ارزیابی کارشناسی خود این طرح را تایید کرد و این مساله اکنون نه تنها اجرایی شده است بلکه حتی به نظر می‌رسد عطف به ماسبق نیز شده باشد. برای مثال شما اگر خودرویی را از خودروسازی در زمستان سال ۱۴۰۲ پیش خرید کرده باشید و با توجه به تحویل فوری یا ۹۰ روزه تسویه کامل کرده بودید به ناگاه با این پیامک در سال جدید مواجه خواهید شد که حالا بروید و یک درصد دیگر ارزش افزوده را نیز واریز کنید.
درواقع در یک بدعت عجیب خریداران در بخش‌های مختلف حالا ناچار هستند که در حالی که سال گذشته خودرو را خریداری کرده اند، اما ارزش افزوده ۱۰ درصدی سال جاری را پرداخت کنند. به گزارش اقتصاد ۲۴، این افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، اما یکی از بند‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بوده است و این مالیات از نوع مالیات غیر مستقیم است که به هر مرحله از زنجیره تولید و توزیع اعمال می‌شود. یعنی در هر مرحله از تولید، تولیدکنندگان مالیات بر ارزش افزوده را می‌پردازند که در نهایت به قیمت محصول اضافه شده و هزینه آن را مصرف‌کننده نهایی می‌پردازد.
تا پایان سال ۱۴۰۲ نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر با ۹ درصد بود و این یعنی مصرف‌کننده برای خرید هر کالا یا خدمات باید هزینه‌ای برابر با قیمت هر کالا یا خدمات به علاوه ۹ درصد از قیمت آن را بپردازد.
نکته این است که در تاریخ ۹ فرودین سال ۱۴۰۳ بود که سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای از افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد (از ۹درصد به ۱۰ درصد) خبر داد که «به موجب بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به میزان یک‌واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش یافته است.»
قانونی که عطف به ماسبق شده است
در واقع تاریخ ابلاغ بخشنامه افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد، از ۹ فرودین ماه سال جاری است و چطور تولید کننده آن را سال قبل به خریداران ابلاغ می‌کند را هم می‌توان از عجایب دانست و هم در ردیف تخلفات خودروسازان ایرانی ارزیابی کرد و البته این تخلفات توسط خودروسازان چنان فراگیر و گسترده است که شاید دیگر کمتر کسی چندان به آن توجه کند.
نکته اما اینجاست که مهرداد گودرزوند به عنوان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در آذر سال گذشته و در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۳ گفته بود: «لایحه بودجه، مشکلات زیادی دارد که در اصلاحیه هم رفع نشده است؛ افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، تورم بر مردم تحمیل می‌کند و افزایش ۴۹.۸ درصدی مالیات هم تورم‌زا خواهد بود. در این شرایط، سوال ما آن است که آیا دولت شرایط تورمی را پیش‌بینی کرده و می‌داند این اقدام چه تورمی بر بازار تحمیل می‌کند.»
نکته این جاست که استدلال اصلی مخالفان این طرح همواره همین مورد بوده که افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده تورم‌زا خواهد بود و رفاه خانوار را کاهش خواهد داد. این مخالفان تاکید داشتند که آثار این رویکرد در مالیات‌گیری بیشتر متوجه دهک‌های متوسط و پایین جامعه خواهد شد و با کاهش تقاضا رکود در تولید را نیز تشدید خواهد کرد و فشاری مضاعف بر بخش تولیدی اقتصاد خواهد بود.
کما اینکه در دی ماه سال گذشته نیز روح الله ایزدخواه، نماینده تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه افزایش مالیات ارزش افزوده اثر تورمی خواهد داشت، خبر داده بود که با وجود تایید افزایش این نوع مالیات در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ احتمالا در صحن علنی نمایندگان مانع از تصویب نهایی چنین افزایشی خواهند شد و مجلس برای تامین اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان تدبیر دیگری خواهد اندیشید. او معتقد بود که علاوه بر این، چنین افزایشی مثل محرکی برای تورم عمل می‌کند.
این سخنان البته بدان معناست که دولت در لایحه بودجه نه تنها تاکید داشت که باید ارزش افزوده به ۱۰ درصد افزایش یابد بلکه حتی هدف‌های افزایش را نیز تعیین کرده و دلایل آن را تامین اعتبار برای همسان سازی حقوق بازنشستگان دانسته بود. البته در نهایت نیز برخلاف خواست ایزدخواه و شاید برخی دیگر از نمایندگان این افزایش نرخ ارزش افزوده تصویب و اجرایی شده است.
مهر تایید مرکز پژوهش‌های مجلس بر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده
نکته دیگر اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در نهایت مهر تایید بر اجرای این مصوبه زد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدا با بررسی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران و کشور‌های دیگر نظر داده بود که این نرخ در ایران کمتر از بسیاری از کشور‌های همسایه بوده و با کشور‌های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز که از جمله شامل کشور‌های توسعه‌یافته غربی هستند، اختلاف معناداری دارد. نرخ ارزش افزوده بر مالیات در این کشور‌ها برابر با ۱۹.۲ درصد است.
همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید داشت که این نرخ در کشور از سال ۱۳۹۴ ثابت بوده و افزایش یک درصدی آن ۶۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی ایجاد خواهد کرد و می‌توان از این راه بخشی از کسری بودجه را کاهش داد که در قیاس با سایر راه‌های جبران کسری بودجه اختلال کمتری در نظام اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.
از سوی دیگر در مورد آثار افزایش این نرخ بر سمت تولید نیز پاسخ مرکز پژوهش‌ها این است که اگر این مالیات از طریق سامانه مؤدیان مالیاتی اخذ شود تولیدکنندگان می‌توانند به موقع مالیاتی را که برای ارزش افزوده پرداخت کرده‌اند باز پس بگیرند و لذا از این جهت آسیبی به تولیدکنندگان وارد نشود.
اما درخصوص فشار بر سمت مصرف‌کننده نیز این مرکز تایید کرده که کالا‌ها و خدمات زیادی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و افزایش ۱ درصدی این مالیات تنها ۰.۲۳ درصد تورم ایجاد خواهد کرد.
با این حال، مرکز پژوهش‌ها در مورد مصارف این درآمد پیشنهاد کرده منابع پایداری برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان افزوده شود تا موجب افزایش بدهی سالیانه دولت به سازمان تامین اجتماعی نشود.
اما نکته این جاست که در بودجه تصریح شده، درآمد حاصل از این بخش صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و... یا به طور خلاصه درآمد حاصل از این بخش صرف افزایش مستمری آن‌ها شود. در واقع با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یک هزینه دائمی ایجاد شد که این هزینه دائمی با اغماض به یک درآمد دائمی متصل شد. در واقع با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی برای دولت ایجاد می‌شود که بخش عمده آن صرف متناسب‌سازی حقوق‌ها در سال ۱۴۰۳ خواهد شد.
اعتراض کارشناسان و اجرای مالیات تازه
به گزارش اقتصاد ۲۴، با این حال افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده مورد تایید بسیاری از کارشناسان اقتصادی نبود؛ برای مثال وحید شقاقی شهری - اقتصاددان - در این رابطه به ایسنا گفته بود که افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند منجر به افزایش تورم شود و بر قیمت همه اقلام مصرفی خانوار اثر بگذارد و یک عامل کاهنده رفاه خانوار است. در اصل وقتی صحبت از مالیات است، بحث معمولا مالیات بر ثروت است که یعنی طبقاتی که ثروت‌های بسیار زیادی دارند باید بیشتر مالیات پرداخت کنند. اما این رویکرد مالیاتی مثل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، بیشتر دهک‌های میانی و پایین جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. او همچنین پیشنهاد داده بود که به دلیل تبعات تورمی این موضوع حذف شود.
اما به نظر می‌رسد دولت به این مساله که افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده از آنجا که در حالت جدی از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌شود، سبب می‌شود که شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده افزایشی باشد که این افزایش تورم در کنار کاهش درآمد قابل تصرف بر شرایط رکود تورمی فعلی می‌افزاید.
البته داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در زمستان سال ۱۴۰۲ گفته بود که حداقل ۴۰ درصد اقتصاد از مالیات ارزش افزوده معاف است و افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده ۰.۶ درصد تورم را افزایش می‌دهد. او همچنین در پاسخ به انتقاد مطرح شده مبنی بر اینکه ترمیم حقوق بازنشستگان با افزایش مالیات از قشر‌های دیگر روش درستی نیست، تصریح کرد که در لایحه بودجه برای افزایش حقوق بازنشستگان، نیاز به منبع پایدار بود و چون این افزایش در سال‌های بعد تکرار می‌شود، بنابراین قرار شد این منبع پایدار به مجلس پیشنهاد شود.
مشکلات تازه مالیات بر ارزش افزوده
این در حالی است که اساسا به معایب جدی این مساله ابدا توجه نشد، از جمله اینکه افزایش مالیات بر ارزش افزوده منجر به تحمیل بار مالیات بیشتر بر دوش طبقات کم‌درآمد می‌شود که به اثر تنازلی معروف است، زیرا افراد کم‌درآمد نسبت بیشتری از درآمد خود را صرف پرداخت مالیات می‌کنند که با افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده این نسبت بیشتر هم می‌شود و بر خانوار‌های با درآمد کمتر فشار بیشتری وارد می‌شود.
همچنین نتیجه این افزایش بدون تردید، در مضیقه‌گذاشتن سرمایه در گردش تولید خواهد بود چرا که با توجه به اینکه در حلقه‌های فرایند پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از حلقه‌ها معاف از مالیات هستند می‌تواند منجر به ایجاد یک حلقه مفقوده در پرداخت مالیات شود که تا پرداخت‌کننده نهایی این مبلغ را به صاحب آن برساند، تولیدکننده در ابتدای زنجیره که این مالیات را پرداخت کرده بود در مضیقه سرمایه در گردش قرار گیرد.
همچنین باید به تشدید گسترش فعالیت زیرزمینی و اقتصاد پنهان با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد نیز توجه داشت.
از تورم تا بحران سرمایه در گردش تولیدکنندگان
کما این که از طرفی ممکن است وضع مالیات بر ارزش افزوده باعث ایجاد انتظارات تورمی در مردم و فعالان اقتصادی و در نتیجه افزایش هزینه‌ها از سوی تولیدکنندگان شود.
چنانچه مطابق با روال گذشته، انتظار تورم در جامعه وجود داشته باشد، با شروع اخذ مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی با تصور افزایش هزینه ها، شروع به درخواست افزایش قیمت برای نهاده‌های در اختیار خود مثل دستمزد و اجاره می‌نمایند. در نتیجه فشاری بر روی قیمت کالا‌ها و خدمات نهایی ظاهر می‌شود.
اما اجرایی شدن این افزایش مالیات در حالی است که محمدعلی شایان اصل، کارشناس حوزه اقتصاد کلان نیز پیش از این به روزنامه جوان گفته بود که بخش تولید و بخش مولد و شفاف اقتصاد ایران از این تصمیم دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۳ در جهت افزایش مالیات بر ارزش افزوده ضربه خواهد خورد، چون تقاضا کاهش پیدا خواهد کرد که این موضوع به تعمیق رکود در اقتصاد و کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد. همچنین این کارشناس حوزه اقتصاد کلان تاکید کرد که با افزایش این رقم، تولیدکننده هزینه بیش‌تری برای مالیات بر ارزش افزوده باید بپردازد و شاهد کاهش سرمایه در گردش تولید خواهیم بود. در حقیقت یکی از بحران‌های افزایش این نوع مالیات، را باید بر بخش تولید کشورنیز ارزیابی کرد.