مشکل افزایش قیمت بنزین سال‌هاست که مطرح می‌شود. طرفداران افزایش قیمت حامل‌های انرژی از قاچاق سوخت و اختلاف نرخ با کشورهای دیگر سخن می‌گویند که البته اگر سایر متغیرها را در نظر نگیریم، استدلال درستی است اما باید در نظر داشت که درآمد سرانه در این کشورها هم چند برابر درآمد سرانه در کشور ما است. ضمن آنکه اثر تورمی قیمت بنزین نیز در جای خود قابل تامل است.
از طرف دیگر قیمت بنزین در کشور همگام با افزایش توزم بالا نمی‌رود. از زمان دولت دهم و یازدهم رسم بر این شد که قیمت بنزین به یک باره چند برابر شود و به جای آن یارانه نقدی پرداخت شود تجربه‌ای که البته نتیجه خوبی در پی نداشت اما در زمان دولت یازدهم و دوازدهم هم چند سال قیمت بنزین ثابت ماند تا به یک باره در سال ۹۸ سه برابر شود و تبعاتی نیز به دنبال داشته باشد. در دولت سیزدهم نیز رسم بر همین منوال ادامه پیدا کرد و به نظر می‌رسد حالا موضوع افزایش نرخ بنزین به موضوعی فرامتنی تبدیل شده در حالی که در دولت اصلاحات هر سال قیمت بنزین متناسب با تورم ۱۰ تا ۲۰ درصد رشد داشت و عملا مردم به این مسئله عادت کرده بودند.
در مسئله افزایش نرخ جریمه‌ها نیز به گفته مسئولان از سال ۹۶ نرخ جریمه تغییر نکرده و حالا به یکباره افزایش ۵ برابری خواهد داشت موضوعی که مردم را با شوک روبرو کرد. به نظر می‌‌رسد به جای آنکه با واقع بینی با اعداد اقتصادی برخورد می‌شد و با پذیرش نرخ تورم فارغ از مسائل فرامتنی مانند انتخابات و... هر ساله به میزان تورم (تورمی که ای کاش با مدیریت صحیح کاهشی بود) افزایش نرخ داشتیم، شاید لازم نبود با صرف هزینه گزاف نرخ‌ها به یکباره چند برابر شود.
همانطور که باید با نرخ ارز در بازار آزاد واقع بینانه برخورد کرد و آن را به عنوان واقعیت بازار و سفره مردم قبول کرد همان طور نیز با نرخ تورم و لزوم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در هر سال برخورد کرد.
متاسفانه طی یک دهه گذشته برخورد علمی با اقتصاد در کمترین میزان خود قرار داشته و امروز هم نتایج آن به وضوح در اقتصاد قابل مشاهده است.