عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی معتقد است اثرات اتفاق رخ داده در راستای تنبیه متجاوز در حال تخلیه در بازارهاست و حالا زمان آن رسیده است که دولت با اقدامات اصلاحی اقتصاد ایران را در مسیر درست قرار دهد.یکی از بزرگترین اتفاقات اقتصادی سال ۱۴۰۳، به هم خوردن روند تقریبا باثبات نرخ ارز و رسیدن دلار به مرز ۶۶ هزار تومان بود. هر چند که طی چند روز اخیر این رقم در پی تنش سیاسی میان ایران و اسرائیل به 72 هزار تومان هم رسید اما هم اکنون در کانال ۶۶ هزار تومان سیر می‌کند. به دنبال این اتفاق، نگرانی‌ها درباره تاثیرپذیری سایر بازار‌های اقتصادی، بی‌دلیل و نابه‌جا نیست، چراکه ارز همواره در ایران به عنوان یک شاخص مهم تاثیرگذار اقتصادی شناخته شده و بر قیمت تمام شده تمامی اقلام، کم و بیش موثر است.
این در حالی است که مرتضی عزتی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با  اقتصاد ۲۴، به تشریح تاثیر نرخ ارز بر بازار‌های کالایی پرداخت و گفت: هنوز در اوایل سال هستیم و بسیاری از بخش‌ها به‌ویژه واحد‌های تولیدی، منتظر شکل‌گیری وضعیت جدید و اعمال تغییر و تحولات هستند تا نرخ تمام شده تولید خود را تعیین کنند. رشد محدود قیمتی که طی چند هفته اخیر رخ داد، بیشتر برای کالا‌هایی بود که امکان تغییر آن‌ها در لحظه وجود داشت. در غیر این صورت کالا‌هایی که قیمت تمام شده تولید بر روی آن‌ها ثبت شده بود، کمتر تحت تاثیر جریانات ارزی قرار گرفتند. با این حال پیش‌بینی می‌شود که از اردیبهشت ماه، شاهد موج سنگین تورمی در بازار‌های کالایی باشیم. وی ادامه داد: رشد قیمت ارز که دلیل عمده آن تغییر و تحولات سیاست‌های بانک مرکزی بود، هنوز در بازار و اقلام اعمال نشده است. اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه باید منتظر اعلام قیمت‌های جدید کالا‌ها متناسب با شرایط جدید پیش آمده باشیم. به طور کلی چشم‌انداز آتی بازار به‌ویژه در نیمه اول سال، چندان روشن نیست.
در این میان سیاست نظامی ایران برای تنبیه متجاوز و شلیک موشک و پهباد به اهداف از پیش تعیین شده، اثراتی را در بازارهای داخلی و جهانی به جا گذاشت.در این راستا ریزش بورس‌های آسیایی از یک سو، افزایش احتمال رشد قیمت نفت از سوی دیگر و بالا رفتن بهای طلا در بازارهای جهانی همگی اثراتی است که سیاست تازه ایران به جا گذاشته است.
در این راستا اما بازارهای داخلی نیز با تغییرات و نوسان همراه بودند. از یک سو قرمزپوش شدن بورس اوراق بهادار و اقدام سازمان بورس برای کم کردن دامنه نوسان از یک سو و رشد قیمت ارز و سکه از سوی دیگر، خرید وفروش در بازار را از حالت عادی خارج کرد. حالا اما بازارها در حال بازگشت به وضعیت عادی هستنند.
وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با خبرآنلاین با تاکید بر اینکه اثرات ناشی از رخداده یعنی تنبیه متجاوز در بازارها یک مساله زودگذر است، گفت: این اتفاق اثرات موقتی در بازارهای داخلی داشته و شواهد بازارهایی همچون ارز و طلا نیز مؤید همین مساله بود.
وی در توضیح این مطلب افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی جو روانی خاصی را ایجاد کرده بودند به طوری‌که قیمت دلار در بازار غیررسمی دیروز تا حوالی ۷۲ هزار تومان نیز افزایش یافت اما از ساعات اولیه روز دوشنبه شاهد این نکته هستیم که به سرعت اثرات هیجانی تخلیه شده و این روند ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به این مساله که اصولأ این‌گونه مسائل اثرات ماندگار و پایدار ایجاد نمی‌کنند و ذات هیجانات پدیده موقتی است، ادامه داد: باید در نظر داشت که اثرات این اتفاق در بازارهای جهانی نیز در حال تخلیه شدن است و به زودی قیمت طلا و نفت و حتی رمزارزها در بازارهای جهانی به شرایط عادی و بلندمدت خود بازگشت خواهند کرد.عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: لذا انتظار می‌رود قیمت دلار نیز با وقفه کوتاهی به روند بلندمدت خود برگشت کند.
طلا به کدام سو می‌رود؟
شقاقی با اشاره به اینکه چنین مساله‌ای بدان معنا نیست که بهای طلا دستخوش کاهش در بازارهای جهانی شود، گفت: باید اشاره کنم انس جهانی طی ماه‌های اخیر روند صعودی گرفته است به طوری که سد مقاومت دو هزار دلاری شکسته شد و بهای هر اونس طلا تا ۲۳۵۰ دلار افزایش یافت. از این رو شواهد جهانی حکایت از این دارد که قیمت انس جهانی همچنان با شیب ملایم افزایش یابد.وی گفت: این روند البته روند حاکم بر بازار است و اثرات روانی اتفاقات اخیر منطقه در حال تخلیه شدن است.او با اشاره به بازار مهم دیگر، یعنی بازار نفت نیز گفت: همچنین درخصوص قیمت کوتاه‌مدت نفت نیز باید اشاره کنم به دلیل بهبود رشد جهانی و افزایش تقاضای کامودیتی ها که حکایت از تقویت تولید جهانی دارد، برآورد بنده این است قیمت نفت در کوتاه‌مدت بین ۸۰ تا ۸۵ دلار در نوسان باشد و چندان افق کاهشی برای قیمت نفت وجود ندارد.
دلار گران می‌شود؟
او گفت: باید توجه داشت که سیاست دولت لازم است بر مهار نرخ تورم استوار شود. در این راستا مهار تورم ریالی و پیشگیری از جهش ارزی نیز اقدام لازمی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد. در مورد قیمت دلار در داخل کشور باید اشاره کنم عوامل کلیدی نقش اساسی دارند و آنچه قیمت دلار را در داخل کشور تعیین می کند بحث سیاست‌های کنترل تورم، مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان، کاهش کسری‌های تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه است و دولت باید بر بهبود عوامل پایدار تکیه کند و هر چقدر سیاست‌ها و اصلاحات در راستای موارد اشاره شده اتخاذ شود قطعا علامت مثبتی در پی خواهد داشت و در کنترل قیمت دلار اثرگذار خواهد بود.وی هشدار داد: تعلل دولت در اتخاد اصلاحات اقتصادی می‌تواند به افزایش روند تدریجی قیمت دلار منجر شود. تاکید دارم چنانچه روند اصلاحات اقتصادی امیدبخش باشد حتی می‌تواند از بار انتظارات تورمی به هر دلیل نیز بکاهد، لذا دولت باید جسارت و برنامه اصلاحات اقتصادی را در جهت مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان و تقویت حکمرانی ریال داشته باشد و این پیام را به جامعه صادر کند که اجازه تشدید کسری‌ها و ناترازی‌ها را نخواهد داد.