مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران گفت: اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست مازندران به عنوان نهاد نظارتی، در ماه‌های اخیر چند مرتبه درباره بازپس‌گیری زمین «پتروشیمی میانکاله» با مدیریت امور اراضی استان مکاتبه کرده است، اما تاکنون به نامه‌نگاری‌های ما پاسخ نداده است.
به گزارش ایلنا، متوقف شدن چند باره ساخت مجتمع پتروشیمی در نزدیکی تالاب و ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله در شهرستان بهشهر استان مازندران، یکی از حساس‌ترین موضوعات محیط‌زیستی کشور طی دو سال گذشته بوده است که در آخرین تحولات مربوط به آن، آبان‌ماه ۱۴۰۲ وزارت نفت موافقت‌نامه اولیه خود با ساخت این مجموعه را به دلیل‌ عدم انجام تعهدات پیش‌بینی‌شده در موافقت‌نامه مذکور توسط شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران، ابطال کرد و در ادامه نیز مصوبه هیات وزیران دولت قبل برای احداث پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه امیرآباد مازندران باطل شد. 
با باطل شدن موافقت‌نامه وزارت نفت و مصوبه هیات وزیران، عملا تمام مجوزهای قانونی صادره برای مجموعه «پتروشیمی میانکاله» از بین رفت و در حالی که سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز بارها مخالفت خود را با صدور مجوز زیست‌محیطی برای این پروژه اعلام کرده است و دادستانی کل کشور و دادستانی مازندران هم چند مرتبه دستور توقف ساخت این مجموعه را صادر کرده‌اند، در ماه‌های اخیر مهمترین مطالبه فعالان محیط‌زیست در موضوع پتروشیمی میانکاله، بازپس‌گیری زمین ۹۲ هکتاری بوده است که در دولت قبل با موافقت سازمان منابع طبیعی، توسط سازمان امور اراضی کشور به سرمایه‌گذار پروژه تخصیص داده شد. 
با وجود این که علاوه بر دوستداران محیط‌زیست، جوامع محلی بخصوص دامداران مرتع حسین‌آباد – لله‌مرز شهرستان بهشهر که سال‌هاست طبق قانون برای چرای دام در این مرتع واجد حقوق عرفی هستند، اما سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله در دو سال گذشته بخشی از چراگاه گله‌های آن‌ها را با فنس‌کشی اشغال کرده است، همگی خواهان بازپس‌گیری هرچه زودتر زمین از سرمایه‌گذار هستند، اما در حال حاضر نه‌تنها عوامل شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران همچنان در زمین مذکور استقرار دارند، بلکه در روزهای گذشته تصاویری در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد، چند کامیون مصالح ساختمانی در این زمین خالی شده است. در چنین شرایطی، از «عطاءالله کاویان» مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران درباره آخرین فرآیندهای قانونی طی‌شده برای بازپس‌گیری زمین پتروشیمی میانکاله جویا شدیم و او نیز به ایلنا توضیح داد: اگر قرار بود مجتمع پتروشیمی در زمین تخصیص‌یافته به سرمایه‌گذار پروژه مستقر شود، با توجه به این که این طرح مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی می‌شد، اداره‌کل محیط‌زیست استان و سازمان حفاظت محیط‌زیست باید با استقرار این پروژه موافقت می‌کردند که هیچ‌گاه این موافقت صورت نگرفت. بعد از آن هم با ابطال موافقت‌نامه اولیه وزارت نفت با پروژه، موضوع استرداد زمین مورد مطالبه سازمان محیط‌زیست و دستگاه قضایی قرار گرفت. 
وی افزود: بازپس‌گیری زمین از سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله، وظیفه نهادی است که این عرصه را واگذار کرده است. این زمین در دولت قبل با موافقت سازمان منابع طبیعی، توسط سازمان امور اراضی کشور به شخص سرمایه‌گذار واگذار شده است و اکنون هم استرداد زمین باید توسط همین دو نهاد انجام شود و در حیطه اختیارات سازمان محیط‌زیست قرار ندارد. البته اداره‌کل محیط‌زیست مازندران در کمیسیون ماده ۳۱ واگذاری زمین استان عضویت دارد، اما حق رای ندارد.
آخرین خبرهای دریافتی ما نیز از این حکایت دارد که موضوع استرداد زمین از سرمایه‌گذار پتروشیمی در کمیته استعدادیابی و تخصیص زمین استان مازندران مطرح شده، اما هنوز اجرایی نشده است. 
کاویان با تاکید بر این که مهمترین نقش سازمان محیط‌زیست در پتروشیمی میانکاله، مخالفت با گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی این پروژه بوده است، عنوان کرد: با توجه به این که سازمان حفاظت محیط‌زیست هیچ‌گاه برای پتروشیمی میانکاله مجوز صادر نکرده و وزارت نفت نیز موافقت‌نامه اولیه خود با این پروژه را ابطال کرده است، دستگاه قضایی در کنار سازمان محیط‌زیست خواستار بازپس‌گیری عرصه واگذارشده به سرمایه‌گذار پتروشیمی شده است، ولی اداره‌کل محیط‌زیست استان نمی‌تواند در این موضوع ورود مستقیم داشته باشد و اکنون وظیفه سازمان امور اراضی است که عرصه را از سرمایه‌گذار بازپس‌گیری کند. 
وی در پایان تصریح کرد: اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست مازندران به عنوان نهاد نظارتی، در ماه‌های اخیر چند مرتبه درباره بازپس‌گیری زمین با مدیریت امور اراضی استان مکاتبه کرده است و از دوستان خواسته‌ایم که توضیح دهند با توجه به این که پروژه پتروشیمی میانکاله هیچ‌گاه مجوز محیط‌زیستی دریافت نکرده و دستگاه قضایی نیز خواستار استرداد زمین شده است، شما درباره بازپس‌گیری عرصه چه اقداماتی را انجام داده‌اید، اما مدیریت امور اراضی استان تا کنون به نامه‌نگاری‌های ما پاسخ نداده است، این در حالی است که پاسخگوی اصلی درباره موضوع بازپس‌گیری زمین باید خود آن‌ها باشند.