تشکری هاشمی با تاکید بر اینکه حداقل باید شرکت نسبت به تجدید ارزیابی اقدام می‌کرد که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نشود، گفت: مسئولان شرکت به فکر چاره بیفتند، شواهد نشان می‌دهد وضعیت شرکت کنترل ترافیک به شکل ساماندهی شده‌ای در حالت اضمحلال است و در حالی که اگر به سوابق سال‌های پیش نگاه کنیم هیچ کدام از این مشکلات وجود نداشتند.
اعضای شورای شهر تهران گزارش حسابرسی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شرکت کنترل ترافیک تهران را تصویب کردند.
به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران صبح امروز در بررسی لایحه حسابرسی شرکت کنترل ترافیک شهر تهران برای سال‌های مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را روی میز بررسی قرار دادند که اعضای شورای شهر پس از استماع نظرات حسابرس به بیان نظرات خود پرداختند، به گونه‌ای که سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به گزارش حسابرسی شرکت کنترل ترافیک تهران، گفت: در حالی که اساسنامه در انتصاب مدیر عامل شرکت رعایت نشده و شرکت از سود عملیاتی در سال ۹۹ به زیان عملیاتی رسیده است، مطالبات پیمانکاران پرداخت نشده، دعاوی مختلف در محاکم قضایی دارد، پرونده مالیاتی و سایر حقوق دولتی در محاکم مربوطه مطرح می‌باشد، پس چگونه حسابرسان وضعیت را مطلوب اعلام کرده‌اند، دیگر چه اقدامی باید صورت می‌گرفت تا وضعیت این شرکت مشروط اعلام شود؟.
وی ادامه داد: شرکت کنترل ترافیک بین ۲.۶۷ تا ۳ درصد هزینه کارگزاری دریافت می‌کند و به هیچ وجه حقوق‌بگیر شهرداری نیست.
تشکری هاشمی با تاکید بر اینکه حداقل باید شرکت نسبت به تجدید ارزیابی اقدام می‌کرد که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نشود، گفت: مسئولان شرکت به فکر چاره بیفتند، شواهد نشان می‌دهد وضعیت شرکت کنترل ترافیک به شکل ساماندهی شده‌ای در حالت اضمحلال است و در حالی که اگر به سوابق سال‌های پیش نگاه کنیم هیچ کدام از این مشکلات وجود نداشتند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: مگر می‌شود یک ساختمان چند ده هزار متری که در مالکیت شرکت است ۱۲ میلیارد تومان قیمت داشته باشد؟ مشخص است که این ساختمان به تجدید ارزیابی نرفته و فارغ از گزارش حسابرسی به نظر می‌رسد اراده‌ای وجود دارد که می‌خواهد این شرکت را در اصطلاح عامیانه به خاک سیاه بنشاند.
وی تصریح کرد: تقاضای من این است که در شرکت فوق، تخصصی که از بین رفته است را بار دیگر احیا کنند و به جای اینکه هر روز برای حل و فصل دعاوی خود در دادگاه‌ها باشند فعالیت‌های تخصصی خود را انجام دهند. سیاست‌های تحمیلی که به شرکت کنترل ترافیک وارد می‌شود وضعیت شرکت را به این شکل رسانده است.همچنین ناصر امانی با بیان این‌که وضعیت شرکت مطلوب نیست و در دوره ما چند مدیرعامل عوض کرده است، تصریح کرد: این در حالی است که در انتخاب مدیرعامل موارد قانونی رعایت نشده است و جالب است که این شرکت به پیمانکاران بدهکار است و زیان انباشته دارد و باید اقدام و فکر اساسی برای حال و روز شرکت کنترل ترافیک کرد.
محمد آخوندی اظهار کرد: ما در بودجه به شرکت کمک زیان، می‌دهیم پس مفهوم سود برای این شرکت بی‌معنا است مگر این‌که اقدامی در راستای درآمدزایی داشته باشد تا نیازی به کمک شهرداری نداشته باشد.
میثم مظفر نیز با بیان اینکه عین تکالیف در حسابررسی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تکرار شده است، تصریح کرد: این شرکت باید پیگیر دعاوی قضاوی‌اش باشد و این در حالی است که زیان انباشته این شرکت بیشتر از سرمایه‌اش است و باید ظرف مدت یک ماه اقدام عاجل در این شرکت انجام گیرد.