تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه با هدف مقابله با سوداگرانی است که از جهش‌های قیمتی دارایی‌ها سود کسب می‌کنند. اما به نظر می‌رسد که دولت برای کسری بودجه مزمن خود نیز روی درآمد حاصل از مالیات بر عایدی سرمایه حساب ویژه‌ای باز کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax) یک نوع مالیات است که بر سود حاصل از فروش دارایی‌ها مانند سهام، املاک، و سایر سرمایه‌های سرمایه‌گذاری وضع می‌شود. اما باید گفت که در شرایط تورمی، تعامل میان مالیات بر عایدی سرمایه، تورم و معیشت مردم پیچیده است و می‌تواند هم تاثیرات مثبت و هم منفی داشته باشد از جمله این تاثیرات کاهش سرمایه‌گذاری است، به بیان دیگر وضع مالیات بر عایدی سرمایه ممکن است سرمایه‌گذاران را از ورود به بازارهای سرمایه‌گذاری منصرف کند یا آن‌ها را به به تأخیر انداختن فروش دارایی‌ها ترغیب کند، که این مسئله می‌تواند روی رشد اقتصادی و تورم تاثیر بگذارد. در واقع این طرح می‌تواند باعث شود که سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی مثل مسکن داشته باشند و سرمایه خود را در بازارهای دیگر و کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند. همانطور که در سال‌های اخیر، آمار خرید خانه توسط ایرانیان در کشور ترکیه جهش قابل توجهی را شاهد بوده است. از دیگر تاثیرات آن کاهش تقاضا است که با افزایش مالیات بر سود سرمایه‌گذاری، درآمد خالص سرمایه‌گذاران کاهش می‌یابد که ممکن است منجر به کاهش در تقاضا و مصرف شود و تورم را مهار کند. همچنین مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند سود نهایی سرمایه‌گذاران را کاهش دهد، که در نتیجه می‌تواند معیشت افراد وابسته به درآمد سرمایه‌گذاری‌هایشان را تحت تأثیر قرار دهد. هرچند که اگر درآمدهای حاصل از مالیات برای ارائه یا بهبود خدمات عمومی و رفاه اجتماعی استفاده شوند، ممکن است کیفیت زندگی و معیشت مردم بهبود یابد. اما نکته کلیدی در این موضوع آن است که هنگامی که تورم بالا است، موضوع «شاخص‌گذاری» می‌تواند حائز اهمیت باشد؛ یعنی تعدیل میزان مالیات بر سودهای سرمایه‌گذاری بر اساس تورم، به طوری که فقط سود واقعی مشمول مالیات شود، نه سودهای اسمی که تنها به دلیل تورم به دست آمده‌اند. در نهایت، اثرگذاری مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط تورمی به طراحی نظام مالیاتی، شرایط اقتصادی کنونی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مرتبط دیگر نیز بستگی دارد. آنچه در حال حاضر مشاهده می‌شود این است که برنامه‌ای برای این طرح به صورت جامع ارائه نشده است. در واقع همزمان با این طرح باید فضای کسب و کار مهیا بوده تا مردم بتوانند به جای خرید ملک و طلا برای مصون ماندن از تورمی که در آن نقش ندارند فضای کسب و کار خود را رونق بخشند. همان فضایی که مسیر آن پر از دست انداز است. درنهایت باید دید طبق ادعای دولت که نرخ تورم در این مالیات ستانی دیده می شود، می توان به این طرح برای جلوگیری از سفته بازی امیدوار بود؟ شاید در عمل نتیجه بهتر از قضاوت‌های بدبینانه باشد.