گروه اقتصاد - سرنوشت صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان یکی از صندوق‌های کارکنان بخش دولتی طی ماه‌های اخیر توسط بسیاری از مسئولان و مقامات ذی‌ربط مورد بحث قرار گرفته است. از یکسو برخی مقامات بر این موضوع تاکید می‌کنند که این صندوق باتوجه به سیاست کوچک‌سازی دولت و کاهش استخدام‌های رسمی باید یک صندوق بسته درنظر گرفته شده و رفته رفته ورودی نداشته باشد و از سوی دیگر، برخی دیگر از مدیران صندوق و کارشناسان آن بر این باور هستند که صندوق بازنشستگی کشوری قابل احیا و نجات دادن است. 
با وجود این؛ برنامه انحلال صندوق کشوری و ادغام آن با تامین اجتماعی جدی به نظر می‌رسد. چنانچه حتی در برنامه هفتم توسعه موضوع ادغام صندوق‌های بازنشستگی مطرح بود که در همان زمان طرح برنامه در مجلس، با مخالفت نمایندگان مواجه شد. اخیرا نیز یکی از نمایندگان مجلس (مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه) با طرح دوباره این موضوع در مجلس از سوی دولت مخالفت کرده است.
تلاش برای بسته شدن صندوق کشوری
به گزارش ایلنا، ابتدای بهمن ماه سال قبل بود که علیرضا عسگریان (عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در اظهارنظری مدعی شد که صندوق بازنشستگی کشوری باید به عنوان یک صندوق بسته درنظر گرفته شود. وی با تاکید بر سیاست راهبردی دولت‌ها بر کوچک‌سازی دولت و کاهش استخدام‌های دولتی، مطرح کرده بود که اساساً از دهه ۱۳۸۰ این موضوع مطرح بوده که باید رفته رفته صندوق بازنشستگی کشوری بسته شود تا بار مالی بیمه شدن کارکنان دولت که قرار است تعداد نیروهای آن هرچه بیشتر کاهش یابد، از روی دوش دولت برداشته شود. از دهه هفتاد به این سو، بسیاری از نیروهای وزارتخانه‌های نفت، مخابرات، نیرو، فرهنگ و ارشاد و صمت رفته رفته در چهارچوب انعقاد قراردادهای موقت یا انتقال سوابق ذیل بیمه سازمان تامین اجتماعی محسوب شده و بازنشسته شدند. در این میان شاغلین و بازنشستگان وزارت بهداشت و شاغلین و بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش هنوز بیشترین ورودی این صندوق را تشکیل می‌دهند که جذب بخش زیادی از آنان هنوز به شکل نیروهای رسمی صورت می‌گیرد. 
هنوز امید هست...
در چنین شرایطی که شعار دولت کوچک‌سازی است، برخی از خود مدیران، بازنشستگان و کارکنان دولت مخالف بسته شدن صندوق بازنشستگی کشوری هستند. این جریان که معتقد است صندوق بازنشستگی کشوری باید مانند سازمان تامین اجتماعی به یک «سازمان» بدل شده و نقش شرکای اجتماعی و ذی‌نفعان در مدیریت آن افزایش یابد. این گروه امکان‌ها و بالقوگی‌های نجات صندوق کشوری را در خود و اقتصاد کشور می‌بینند.  در این میان، امسال موضوع «ادغام صندوق‌های بازنشستگی» که یکی از موارد مطرح شده در پیشنهادات دولت در برنامه هفتم توسعه بود، توسط مجلس رد شد. هرچند خود موضوعِ طرح ادغام صندوق‌ها توسط دولت این شائبه را پیش می‌آورد که یک کاسه کردن کلیه صندوق‌ها برای کاهش بار مالی برای دولت، یکی از منویات قلبی مسئولین است؛ نیتی که به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها و تفاوت‌های گسترده میان شرایط بیمه شدگان صندوق‌های مختلف، هنوز با مخالفت‌ها و مشکلات اجرایی فراوان مواجه است. 
نظرسنجی از حدود یک هزار کارمند شاغل دولتی نشان می‌دهد که تمایل نیمی از شاغلین فعلی کشوری به آن است که مشترک سازمان تامین اجتماعی باشند. البته کمتر از نیمی از این کارکنان هم بر این باور هستند (۴۸ درصد) که بهتر است در صندوق کشوری بمانند. با این حال و باوجود تشتت آراء میان بازنشستگان و کارکنان دولتی درباره سرنوشت صندوقشان، نظرات کارشناسی نیز در این حوزه قابل بررسی و باید مورد توجه قرار گیرند. 
البته علاوه بر نظرات بازنشستگان، این نکته نیز حائز اهمیت است که فشار بودجه‌ای به دولت در تصمیم‌گیری برای سرنوشت صندوق کشوری سهم به سزایی دارد؛ چرا که محاسبات نشان می‌دهد دست کم بین سال‌های نیمه دهه هشتاد تا نیمه دهه نود، طی یک دهه سهم دولت از پرداخت هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشوری تا ۷ برابر افزایش یافته است.
ضرورت مشارکت بازنشستگان
در این زمینه، سینا شیخی (معاون پژوهشی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا) با اشاره به اینکه «موضوع بسته ماندن و یا حفظ صندوق بازنشستگی کشوری بسیار ذو ابعاد و پیچیده است» اظهار کرد: ما باید مزیت هرکدام از گزینه‌های باز ماندن یا حفظ صندوق کشوری را درنظر بگیریم و پس از گفتگوهای کارشناسی درباره آن تصمیم بگیریم. لذا با بحث‌های کوتاه در سطح کارشناسی نمی‌توان در این رابطه به نتیجه مثبت و اثربخشی رسید. 
وی افزود: یک مزیت نسبی حفظ صندوق بازنشستگی کشوری این است که حضور و ادامه حیات صندوق کشوری در کنار دیگر صندوق‌های بازنشستگی کشور، باعث ایجاد نوعی رقابت در میان صندوق‌ها می‌شود و این رقابت باعث بهبود عملکردها خواهد شد. به عبارت بهتر، آن شخصی که قرار است بازنشسته شود، در دوران اشتغال خود باید بتواند میان صندوق‌های مختلف شیوه بازنشستگی خود را انتخاب کند. اینکه افراد بتوانند انتخاب کنند که به کدام صندوق حق بیمه و کسورات بپردازند، کارآمدی صندوق‌ها را افزایش خواهد داد. 
سینا شیخی تصریح کرد: این پرسش مطرح است که آیا تجمیع صندوق‌ها می‌تواند مفید باشد؟ هرچند رقابت در اثر تجمیع صندوق‌ها و بسته شدن یک صندوق بزرگ کاهش می‌یابد اما از سوی دیگر به تمرکز و مدیریت هزینه‌ها نیز کمک می‌کند. از این نظر بحث بسته شدن صندوقی مانند صندوق بازنشستگی کشوری می‌تواند مثبت ارزیابی شود.
وی در پایان با اشاره به میزان سهم فعالیت شرکت‌های تابعه صندوق‌ها در تامین هزینه‌های پرداخت مستمری بازنشستگان کشوری گفت: این ظرفیت وجود دارد که این شرکت‌ها تا دو برابر مقدار فعلی از ناحیه سود خود به حمایت از صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند که این از رهگذر افزایش بهره‌وری این شرکت‌های تابعه و توسعه آن‌ها ممکن است. در حال حاضر تصور می‌کنم بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از ناحیه این شرکت‌ها در سال به این صندوق کمک می‌شود و این شرکت‌ها ظرفیت خوبی برای حفظ این صندوق دارا هستند و این نیازمند به زمان و کار کارشناسی و طرح ایده‌های مفید برای چنین فرآیندی است. 
مدافعان بسته شدن فرآیندی صندوق کشوری چه می‌گویند؟ 
اکبر شیرمحمدی (معاون فنی و بیمه‌ای اسبق صندوق بازنشستگی کشوری) در رابطه با موضوع بسته شدن گام به گام صندوق بازنشستگی کشوری یا حفظ آن با حمایت از سیاست بسته شدن صندوق اظهار کرد: صندوق بازنشستگی کشوری یک وضعیت خاص دارد و آن وابستگی شدید به بودجه عمومی است. این یک ابرچالش برای کل دولت و کشور است. هرساله وابستگی این صندوق باتوجه به افزایش دریافتی و حقوق بازنشستگان این صندوق بیشتر می‌شود و این فشار زیادی به بودجه وارد می‌کند. 
وی افزود: هرچند هرساله تعداد بازنشستگان این صندوق باتوجه به اینکه صندوق ورودی‌های بسیار کمتری را به نسبت گذشته دارد، کاهش می‌یابد و از ۲.۵ میلیون نفر بازنشسته امروزه به ۱.۷ میلیون نفر تعداد دریافت کنندگان مستمری کاهش یافتند، اما با این حال، اما سهم بالایی از مستمری بازنشستگان توسط دولت پرداخت می‌شود. 
شیرمحمدی تصریح کرد: وقتی سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های تابعه سالانه با سود خود تنها ۱۰ درصد هزینه‌های صندوق کشوری را در سال پوشش می‌دهد، و کسورات و حق بیمه‌های بازنشستگان ما تا حدود ۱۵ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد، قاعدتا مابقی ۷۵ درصد هزینه‌های صندوق برای پرداخت مستمری از محل بودجه دولت و در واقع جیب باقی مردم تامین می‌شود. در چنین شرایطی هم در ایران و هم بنابر تجربه جهانی، برای کاهش سهم بودجه دولت از هزینه‌های این صندوق همزمان اصلاحات سیستمی و پارامتریک (ساختاری و سنجه‌ای) لازم است. وی با اشاره به اهمیت موضوع‌ عدم تحمیل تعهدات مازاد بر صندوق‌ها و حفظ منابع صندوق و نظام چندلایه آن در ابلاغیه مقام معظم رهبری، گفت: این سیاست‌ها باید مبنای تصمیم‌گیری در برنامه هفتم توسعه می‌شد که متاسفانه چنین اتفاقی رخ نداد. اینکه در بحث متناسب‌سازی و همسان‌سازی به این نحو تعیین شده که تا ۹۰ درصد حقوق شاغل باید به عنوان مستمری توسط صندوق پرداخت شود، عملا باعث مرگ صندوق بازنشستگی خواهد شد. لذا به عقیده من با چنین شرایطی هیچ ضرورتی ندارد که صندوق بازنشستگی کشوری باقی بماند. شیرمحمدی تصریح کرد: هر اصلاحی را بخواهیم انجام دهیم، باز با این متناسب‌سازی باز هم فشارهای مالی زیادی به صندوق بازنشستگی کشوری وارد خواهد آمد. باتوجه به اینکه دستگاه‌ها از محل درآمد خودشان هزینه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خود را نمی‌دهند و این هزینه از محل یک درصد مالیات بیشتر بر ارزش افزوده تامین می‌شود.  وی در پایان اذعان کرد: آخرین محاسبات اکچوئری ما نیز نشان می‌داد که با این وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری باید به مرور بسته شود، و در میان مدت امکان بالابردن شدید درآمدهای شرکت‌های تابعه نیز وجود ندارد. متناسب‌سازی نیز با مبنا قراردادن حقوق شاغلین، عملا قانونی است که هرنوع امیدی به حفظ این صندوق را ناممکن ساخته است. لذا ادامه حیات این صندوق هیچ ضرورتی ندارد.