سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۲ که بیش از ۵۵ درصد بود با کاهش بیش از ۲۶ درصدی به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ رسید.
به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری هفتگی خود با بیان اینکه امسال ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق اوراق گام و برات الکترونیک در اختیار بخش واقعی اقتصاد برای تامین مالی تولید قرار می‌گیرد، گفت: همچنین ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و اعتبار برای پروژه‌های ملی و پیشران فراتر از سقف کنترل ترازنامه بانک‌ها در نظر گرفته شده است.
وی افزود: براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان فروردین به ۳۰.۹ درصد کاهش پیدا کرد. نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۲ که بیش از ۵۵ درصد بود با کاهش بیش از ۲۶ درصدی به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ رسید.
نرخ نقدینگی از وضعیت بحرانی پایان دولت قبل خارج شد
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی، گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش پیدا کرد و از وضعیت بحرانی که در پایان دولت قبل داشت، خارج شدیم. اما در کنار کنترل نقدینگی، دغدغه دولت این بود که دسترسی بخش واقعی اقتصاد به منابع بانکی دچار مضیقه نشود و تلاش می‌کنیم در سال جاری با خلق ابزارهای جدید، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع را تقویت کنیم.
خاندوزی یادآور شد: با استفاده از این ابزارها هم فشار بر بانک‌ها برای تامین مالی کاهش می‌یابد و هم از طریق رصدپذیری اعتبارات مطمئن می‌شویم اعتبارات به تولید اصابت می‌کنند و هدایت آن به سوداگری و بازارهای دارایی کاهش می‌یابد.
پاسخ به اظهارات همتی
وزیر اقتصاد در واکنش به تحلیل‌های اخیر درباره وضعیت کلان‌های پولی، تصریح کرد: این قبیل ادعاها که دولت سیزدهم رکوردار چاپ پول است از زبان افرادی که خودشان سابقه اجرایی داشته‌اند مایه تعجب است و شائبه سیاسی‌بودن این موضع گیری‌ها را ایجاد می‌کند. مقایسه متغیرهای اسمی در طول بازه زمانی، ساده‌انگارانه است.
سخنگوی اقتصادی دولت، تاکید کرد: اگر با این منطق متغیرهای پولی و اسمی را مقایسه کنیم، میزان افزایش ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی در پایه پولی و ۱۵۹۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دوره مسئولیت همین دوستان در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ معادل بیش از ۱۱۰۰ برابر دولت‌های سوم و چهارم، ۱۴۰ برابر دولت‌های پنجم و ششم، ۲۰ برابر دولت‌های هفتم و هشتم و ۳ برابر کل دولت‌های نهم و دهم بوده است.
خاندوزی افزود: اگر بخواهیم به مدل هوخشتره‌ای اشاره کنیم، براساس همین منطق از ابتدای شکل‌گیری دولت مدرن در ایران تا ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی معادل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود، اما در انتهای دولت دوازدهم با افزایش بیش از ۸ برابری به ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسید. البته این شیوه مقایسه حتما اشتباه است و آقایان باید به این امر توجه کنند.
وی گفت: وقتی نرخ رشد نقدینگی متوسط ۳۰ درصد باشد، طبیعی است پس از دو تا سه سال حجم نقدینگی ۲ برابر شود. این در کل برهه‌های اقتصادی ایران مشاهده می‌شود و نمی‌توان آن را فقط به دولت سیزدهم نسبت داد؛ به‌خصوص که دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی را از بالای ۴۰ درصد به مرز ۲۴.۳ درصد کاهش داده است.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره موضع دولت برای تسهیل شیوه‌های رفع تعهد ارزی، تاکید کرد: تصمیماتی برای تسهیل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کوچک اتخاذشده که جزئیاتش بزودی از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود. همچنین برقراری «گواهی امتیاز صادراتی» در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده ‌و امیدواریم هفته آینده در دولت به تصویب نهایی برسد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره برخی اظهارنظرها در زمینه‌ سیاست ارز ترجیحی دولت، گفت: انتقاد کارشناسی و منصفانه نعمت است. دولت از نقد کارشناسی استقبال می‌کند به‌ویژه نقدهای ایجابی که حاوی پیشنهادات گره‌گشاست. تجربه سیاست‌گذاری عمومی نشان می‌دهد هر مسئله صرفا یک راهکار ندارد و می‌توان با استفاده از عقل جمعی، مسیر کم‌هزینه‌تر را انتخاب کرد، چون هر پیشنهاد، ضعف و قوت خودش را دارد.