بر اساس پژوهش‌های سازمان برنامه و بودجه، رابطه مستقیمی میان تورم مصرف‌کننده و نابرابری درآمدی وجود دارد. مطابق این پژوهش، در برخی گروه‌ها مانند «مواد غذایی» افزایش تورم اثر زیادی در افزایش نابرابری درآمدی دارد. بر این اساس، افزایش تورم همواره سبد مصرفی خانوار‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. نکته مهم و قابل‌توجه آن است که اگرچه افزایش تورم همواره موجب کوچک‌تر شدن سبد خانوار‌ها می‌شود، بررسی جزئی‌تر نشان می‌دهد که تورم بر گروه‌های مختلف مصرفی تاثیرات متفاوت یا در واقع اثر نامتقارنی دارد.

این در حالی است که مرکز آمار تورم آبان را به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای منتشر کرده که یک نگاه کلی نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای (آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته) به ۴۸.۱ درصد رسیده؛ اما این افزایش قیمت سبد مصرفی خانوار‌ها با توجه به ترکیب خاص آن، برای دهک‌های مختلف جامعه ایران متفاوت است. به‌طوری‌که تورم نقطه‌ای برای دهک اول که ده درصد ایرانیان با کمترین هزینه هستند، ۵۶.۲ درصد بوده، اما این عدد برای دهک دهم ۴۳.۱ درصد اعلام شده است.

به گزارش اعتماد، اقتصاددان‌ها تورم را به نوعی «مالیات» از بخش‌های فقیر جامعه تشبیه می‌کنند. مالیاتی که به جای دریافت بیشتر از درآمد‌های کسب‌شده ثروتمندان، سبد مصرفی مردم را کوچک‌تر می‌کند. بنابراین با رسیدن شکاف تورم میان فقیر و غنی به ۱۳ درصد، مالیات تورمی برای کم‌درآمد‌ها در یکسال گذشته همواره در سطح بالاتری قرار گرفته است. زمانی که تورم عمومی به ویژه در بخش کالای غیرخوراکی بالا می‌رود؛ دهک‌های پایین درآمدی مجبورند اولویت اول تقاضا را به سمت محصولات خوراکی و به عبارتی «سیر کردن شکم» بگذارند و سپس به سمت خرید کالای غیرخوراکی بروند. پس از تورم بالای خوراکی‌ها که به واسطه حذف ارز ترجیحی و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» انجام شد؛ بخش بزرگی از درآمد دهک‌های پایین صرف هزینه‌های خوراکی شد. اما در آبان‌ماه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد مصرفی دهک‌های با درآمد پایین، تورم پایین‌تری نسبت به دهک‌های پردرآمد داشت. دلیل آن هم مشخص است. با گذشت ۶ ماه، حباب قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی به مرور تخلیه شده است.

رشد قیمت‌ها در ماه آبان که به عنوان تورم ماهانه اعلام می‌شود، برای دهک اول ۱.۸ درصد بوده است و برای دهک دهم ۲.۵ درصد. سهم جدی‌تر خوراکی‌ها در سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی و جهش قیمتی که این گروه کالایی در حوالی خرداد تجربه کرد، باعث شده در مجموع تورم سالانه برای دهک‌های پایین بیشتر باشد. اما پس از افزایش قیمت خوراکی‌ها، حالا سایر گروه‌های کالایی تورم ماهانه بیشتری دارند که باعث شده تورم ماهانه دهک‌های بالایی بیشتر از دهک‌های پایینی باشد. سهم خوراکی‌ها از تورم ماهانه سبد مصرفی دهک اول ۰.۶ واحد درصد بوده، اما این سهم برای دهک دهم ۰.۳۷ واحد درصد محاسبه شده است. سهم مسکن برای تورم مصرف‌کننده در هر دو گروه طی ماه آبان بالا بوده است؛ برای دهک دهم این سهم برابر ۰.۷۵ واحد درصد بوده و برای دهک اول ۰.۷۲ واحد درصد.

اکنون به نظر می‌رسد آنچه دولت مدنظر دارد، مهار موتور‌های کنترل تورم است که در این زمینه باید تلاش بیشتری صورت پذیرد. حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ معادل ۵۶۷۶۹.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که به ترتیب ۱۷.۵ و ۳۴.۳ درصد نسبت به پایان سال و پایان مهر ماه سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. رشد متغیر مذکور در هفت‌ماهه نخست سال قبل و دوازده‌ماهه منتهی به مهر ماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۲۱.۶ و ۴۲.۸ درصد بوده است. همچنین حجم پایه پولی در پایان مهرماه امسال نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۸ درصد داشته است. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی با ۱.۹ واحد درصد کاهش نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۶.۴ درصد) به ۳۴.۵ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ رسید.

از سوی دیگر به گزارش فرارو، بررسی رابطه تورم گروه کالا‌های مختلف با نابرابری درآمدی نشان‌دهنده آن است که تورم گروه خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات اثر نامتقارن و مستقیم و تورم گروه مسکن سوخت و روشنایی اثر مستقیم و متقارن بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.

نکته جالب آنکه اندازه اثرگذاری نامطلوب افزایش‌ها در تورم گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات تقریبا بیش از ۵ برابر اندازه‌گیری مطلوب کاهش‌ها در آن است. این به آن معناست که افزایش یک واحد تورم موجب می‌شود نابرابری درآمدی ۵ واحد افزایش یابد. اما کاهش یک‌واحدی تورم موجب می‌شود نابرابری درآمدی یک واحد کاهش یابد.

از سویی با توجه به آنکه سهم و وزن خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد مصرفی خانوار‌های کم‌درآمد در مقایسه با افراد و خانوار‌های متوسط و غنی به نسبت بالاتر است، تورم این گروه از کالا‌ها نابرابری درآمد را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

چرا نابرابری به صورت مداوم در حال افزایش است

کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه تورم افسار گسیخته در اقتصاد ایران باعث ایجاد نابرابری گسترده‌ای در جامعه شده است، اظهار داشت: زمانیکه در اقتصاد کشور درآمد مردم ریالی است، اما به دلیل تورم افسارگسیخته قیمت کالا‌ها و خدمات در بازار روز به روز افزایش پیدا می‌کند طبیعتاً شاهد نابرابری گسترده از لحاظ درآمدی در جامعه خواهیم بود.

وی افزود: با توجه به شرایط تورمی موجود در کشور، ما با جامعه به اصطلاح دو پاره روبرو هستیم، از یک سو قشر عظیمی از جامعه که درآمد آن‌ها ریالی است و با افزایش هرچه بیشتر تورم، آن‌ها هر روز فقیرتر از گذشته می‌شوند، این افراد به دلیل اینکه سطح درآمدی پایینی دارند، توانایی تبدیل دارایی خود به کالا‌های سرمایه‌ای و بادوامی مانند مسکن، زمین، خودرو، طلا و دلار را ندارند، بنابراین به دلیل وضعیت موجود سرمایه‌های خود را به صورت ریالی در بانک نگه می‌دارند.

ندری گفت: اما با توجه به وضعیت تورم فزاینده روز به روز ارزش دارایی‌های آن‌ها کم می‌شود، اما در مقابل قشر کوچکی از جامعه دارای این توان هستند که دارایی‌های ریالی خود را به انواع دارایی‌های سرمایه‌ای تبدیل کنند، از جمله زمین خانه، ملک، طلا، دلار، سکه و خودرو، این در حالی است که همزمان با بالا رفتن تورم ارزش دارایی آن‌ها نیز افزایش می‌یابد، طبعاً در چنین شرایطی این افراد نه تنها از بالا رفتن تورم متضرر نمی‌شوند، بلکه آن‌ها ثروتمندتر نیز خواهند شد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: اما افرادی که پول‌های خود را در بانک نگه داری می‌کنند، به دلیل اینکه بانک همپای تورم به سپرده‌های بانکی مردم سود نمی‌دهد، عملاً این موضوع به ضرر افراد تمام شود که در شرایط تورمی دارایی‌های خود را به صورت ریال نگه داشته‌اند، اما در مقابل کسانی که پول خود را به دارایی‌های ارزشمند تبدیل کرده‌اند، طبیعتاً ارزش سرمایه‌های آن‌ها در برابر تورم حفظ می‌شود، بنابراین در چنین شرایطی ما شاهد هستیم که نابرابری در جامعه روز به روز گسترده‌تر می‌شود و در این شرایط شکاف طبقاتی بسیار گسترده خواهد بود.

ندری اضافه کرد: از سوی دیگر به دلیل اینکه حقوق و دستمزد اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد جامعه تنها یک بار در سال آن هم به میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا می‌کند، اما در سوی مقابل قیمت کالا‌ها با توجه به شرایط تورمی در اقتصاد از هر روزه با افزایش روبرو می‌شود، مردم نمی‌توانند دخل و خرج خود را نسبت به تورم هماهنگ کنند، که این موضوع باعث می‌شود قشر عظیمی از جامعه در تامین مایحتاج ضروری خود بمانند، اما در سوی مقابل عده قلیلی در جامعه با توجه به سرمایه‌ای که دارند روز به روز بر ثروت آن‌ها افزوده می‌شود که طبیعتاً این مورد به افزایش نابرابری در جامعه دامن می‌زند.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه در حال حاضر جامعه به یک وضعیت دو قطبی دچار شده است، است ادامه داد: به نوعی یک اقلیت ثروتمند در مقابل در برابر اکثریت فقیر جامعه قرار گرفته‌اند و این شکاف طبقاتی که روز به روز افزایش پیدا می‌کند، باعث می‌شود جامعه و اقشار مختلف نسبت به ناکارآمدی دولت انتقاد داشته باشند و اعتراضات علنی شود و ابراز ناراحتی به اوج خود برسد، زمانی در اقتصاد چنین اتفاقی رخ می‌دهد که در بلندمدت تورم داشته باشیم و این شکاف طبقاتی روز به روز عمیق‌تر شود که نتیجه آن نیز اعتراضات علنی است که امروز در کف جامعه شاهد آن هستیم، بنابراین به اعتقاد بنده به نظر می‌رسد محرک اصلی چنین وضعیتی نیز عامل اقتصاد باشد، زیرا در این شرایط مردم از احساس تبعیض و بی‌عدالتی که در جامعه وجود دارد به ستوه آمده‌اند و می‌خواهند به هر نحوی که شده اعتراض خود را در این زمینه بیان کنند.

این سخنان ندری در حالی است که قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان در واکنش به این اختلاف تورمی میان دهک اول و دهک دهم به «اعتماد» گفته بود که: این اختلاف در تورم به دلیل تفاوت در سبد مصرفی افراد در دهک‌های مختلف است چرا که عمده سبد مصرفی خانوار‌ها در دهک‌های پایین جامعه (اول، دوم و سوم) کالا‌های ضروری و مواد غذایی و مسکن است و با توجه به اینکه تورم در بخش مسکن و مواد خوراکی در این مدت بیش از ۸۰ درصد بوده و قسمت عمده درآمد این طبقات هم صرف کالا‌های اساسی و مسکن می‌شود، مشخص است که افزایش تورم در این دهک‌ها محسوس‌تر از دهک‌های دیگر جامعه باشد. امام‌وردی در ادامه تصریح کرد: در گروه‌های درآمدی بالاتر به دلیل اینکه سبد مصرفی خانوار‌ها در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و مسکن سهم پایین‌تری دارد و این افراد اغلب کالا‌های لوکس و غیراساسی را مورد مصرف قرار می‌دهند پس افزایش قیمت این قبیل از کالا‌ها به اندازه کالا‌های اساسی نیست و شاهد آنیم که میزان تورم در این بخش کمتر است.