عبدالله دارابی
سال ها بود که افراد فوتبالی مختلف با ارائه کدها و نشانه‌هایی از وجود فساد در فوتبال سخن می‌گفتند و ابراز نگرانی می‌کردند. نهادهای رسمی چون کمیسیون های اصل نود و ورزش مجلس شورای اسلامی به شواهدی دست یافتند و خبر از وارد عمل شدن هم می دادند که البته در عمل بیشتر مصرف تبلیغاتی، انتخاباتی داشت! در این میان متولی اصلی فوتبال کشور را خواب خوش یا غفلت و یا سهل انگاری فرا گرفته بود تا جایی که افراد فوتبالی معتقد به وجود فساد، تبانی، رشوه و... در فوتبال مورد غیظ فدراسیون قرار می گرفتند و با محرومیت و جریمه های هنگفت نیز مواجه می شدند! دریغا که مسوولی در این فدراسیون عریض و طویل با آن ارکان قضایی مختلف و پرتعداد، توجهی بایسته و شایسته حتی درحد بررسی موضوع نیز به عمل نیاورد تا جایی که خود فدراسیون نشینان نیز مورد ظن اهالی فوتبال- بخاطر این بی توجهی- قرار می گرفتند و می گیرند، اما آقایان برای تبرئه خویش نیز از خواب خوش و خوش بینی بی جا دست نکشیدند!
شرایط تا جایی پیش رفته است که کمتر کسی می تواند وجود فساد در فوتبال را  منکر شود، اما دلیل عدم پیگیری و مبارزه با آن از سوی فدراسیون فوتبال... الله اعلم... و گذشت زمان عیان خواهد کرد!
سرانجام پرونده ای در رابطه با فساد در فوتبال شکل گرفت و مورد اقدام قرار گرفت، اما نه از طرف متولی اصلی فوتبال کشور بلکه با شکایت مسوولان شرکت مس رفسنجان و ورود نهادهای نظارتی و قضایی کشور. مسوولین فدراسیون که به رغم رسانه ای شدن پرونده، هم چنان سکوت اختیار کرده بودند مجبور به حرکتی لاک پشتی در این زمینه شدند؛ ابتدا پس از چند روز، اعتراف به تشکیل پرونده و احضار متهمین کردند، سپس فعالیت چندین مدیر برنامه را معلق کردند و اخیرا محترمانه عذر ۲ تن از مسوولین ارشد کمیته های داوران و مسابقات را خواستند تا معلوم شود دیگر مجالی برای کتمان و اهمال نمانده است! هنوز جامعه فوتبال متحیر است که چرا زودتر از این ها و توسط خود فدراسیون فوتبال به گزارش ها و شکایات مدیران فوتبالی و داوران وقعی شایسته نهاده نشد و مبارزه ای فراگیر در برابر فساد شکل نگرفت؟! همان گزارشاتی که این روزها مدیرعامل سابق باشگاه مس رفسنجان و داور سرشناس و بازنشسته فوتبال از ارائه آن در سال های قبل به مسوولین فدراسیون، سخن می گویند و بی گمان موارد دیگری هم وجود داشته و دارد.
آن چه باعث امیدواری است؛ اینکه هرچند دیر ولی بالاخره استارت برای مبارزه با فساد در فوتبال، آن هم توسط نهادهای قدرتمند نظارتی و قضایی و با شکایت بجای مسوولین وظیفه شناس باشگاهی شهرستانی و شاید خلاف میل باطنی عده ای زده شده است، اما انتظار می رود این مسیر تازه آغاز شده با قدرت، قاطعیت، پیگیری و بدون ملاحظات مصلحتی پیموده شود تا شاید مقداری از فساد، رشوه، تبانی ( که حجمش اندک نیز نیست) از پیکر نحیف کرده فوتبال کشور زدوده شود. امید است در این میان فرقی بین خرد و کلان، آقازاده و غیرآقازاده، مشهور و گمنام، تهرانی و شهرستانی، با نفوذ و بی نفوذ و رده بالا و رده پایین قائل نگردد که همه نیک می دانیم در صورت وجود تبعیض و تفاوت در برخورد، نهادینگی فساد و کانالیزه شدن آن از طریق متنفذین، قدرتمندان و ثروتمندان را سبب شده ایم.
درس، تجربه و عبرتی که همگان و به ویژه مسوولان امر باید از این پرونده و بطور کلی قضیه فساد در همه ابعادش بگیرند عبارت است از:
۱- بر هم زدن خطوط قرمز بیهوده و مضر که خود فسادزاست.
۲- از آن جایی که نشان داده ایم متاسفانه علاج قبل از وقوع را جدی نگرفته و نمی گیریم که این نیز به گسترش فساد انجامیده و می انجامد، لاجرم باید از تنومند شدن فساد در زمان مقتضی جلوگیری کنیم که متاسفانه اکنون دیر هم شده است و لذا باید از تنومندتر شدنش ممانعت به عمل آورد.
باید عبرت بگیریم که هر قدر وجود چنین فسادهایی را حتی در همه شوون مملکت، چشم بسته و با اطمینان کاذب و بی توجه به محتمل بودن وقوعش، نفی کنیم، کشور، مردم و سرمایه هایی نظیر؛ اعتماد عمومی، ثروت کشور و نیروی انسانی سالم و بالنده آسیب جدی و شاید جبران ناپذیر خواهند خورد؛ به عنوان مثال اگر در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ بی جهت وجود فساد در بین برخی مدیران و دستگاه ها مورد انکار و برخورد چکشی برخی مسوولین قرار نمی گرفت و حداقل وجود آن محتمل شمرده می شد و مورد تحقیق و اقدام مقتضی قرار می گرفت به تنومندشدن فساد و حتی عادی شدن اخبار آن نزد افکار عمومی در سالیان اخیر منجر نمی شد! اکنون چند درصد از جامعه دیگر با شنیدن خبرهای اختلاس، کلاهبرداری، ارتشای کلان در شوک فرو می روند و بهت زده می شوند؟ اینها نتیجه عدم علاج قبل از وقوع و آن خط قرمزهای کاذب اشاره شده است که فساد را تعمیق داده و مردم را در قبال انعکاس اخبارش، دیگر چنان سال های پیشین متحیر و متعجبنمی سازد و مبارزه با آن را سخت تر و هزینه بر تر و پیچیده تر نموده است!