گروه اقتصاد - یک کارشناس مسائل سیاسی می‌گوید: دولت‌ها بدحساب‌ترین‌ مشتریان صندوق توسعه ملی بوده‌اند، چون عملا هیچ، حتی یک یورو از بیش از صد میلیارد یورویی که فقط از صندوق توسعه ملی دریافت کردند، بازنگشته است؛ لذا وقتی دولت کارشکنی می‌کند، دستگاه‌های دیگر نیز کارشکنی می‌کنند. به‌نظرم حتی اگر در سال جاری، بخش عمده سیاست‌های نظارت و بازرسی به‌ویژه مجلس و دستگاه‌های نظارتی معطوف به شفاف سازی این قسمت شود، خدمت به کشور است؛ در غیر این صورت، راه برای سوء استفاده‌های بقیه آماده خواهد بود.
روز‌های اخیر بار دیگر مساله موجودی صندوق توسعه ملی به محل بحث‌های جدی تبدیل شده است. وقتی که خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در چهارمین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی از ۱۰۰ میلیارد دلار بازنگشته به صندوق توسعه ملی صحبت می‌کرد تصور نمی‌کرد بار دیگر مساله این کسری را چطور بار دیگر به صدر اخبار باز می‌گرداند.
او در این همایش گفت: «وقتی گفته می‌شود از ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه صندوق توسعه ملی، ۱۰۰ میلیارد دلار آن توسط دولت‌های مختلف برداشت شده، آیا می‌توانیم بگوییم مسئولان دولت‌ها به صندوق به عنوان سرمایه نگاه کردند؟ این ۱۰۰ میلیون دلار در کجا هزینه شده است؟ آیا در فعالیت‌های مولد هزینه شده یا برای کسری ناترازی‌ها منابع بودجه؟ از این ۱۵۰ میلیارد دلار حدود ۴۰ میلیارد دلار برای تسهیلات داده شده و نیمی از آن به نهاد‌های عمومی و غیردولتی و شبه دولتی پرداخت شده که در راستای هدف صندوق بوده است.»
یک روز پس از این سخنان بود که رئیس صندوق توسعه ملی این بار خطاب به آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: «مستقیم به آیت الله آملی لاریجانی عرض می‌کنم باید در تصمیمات خودمان شفاف باشیم؛ به مردم پاسخ بدهید چرا با این طرح مخالفت شد. مردم باید بدانند چرا نمی‌توانیم در میادین مشترک کار کنیم؟ چرا نمی‌توانیم ۱۰۰ میلیارد دلار طلب صندوق را برگردانیم؟ یک جواب قانع کننده به ما بدهید چرا این کار نشده است؛ من قانع نیستم. حرف ما این است میادین نفت و گاز کشور به ویژه میادین مشترک که هیچ دستی به آن نزدید در اختیار صندوق قرار بدهید، صندوق سراغ بخش خصوصی برود. بخش خصوصی اکتشاف و همه کار‌ها را انجام بدهد. در پایان یک قسمت از کیک تقسیم که سهم دولت است را به جای طلب دولت به ما بدهید؛ اما طرح در پیچ و خم مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص گیر کرده و تصویب نمی‌شود.»
البته سخنان رئیس صندوق توسعه ملی اشاره به خواست دیگر این صندوق نیز داشته است و آن اینکه صندوق توسعه ملی به طور مستقیم بتواند وارد سرمایه گذاری در حوزه‌های نفت و گاز و اکتشاف شود و حتی با شرکت‌های خصوصی وارد مذاکره مستقیم شود.
همین سخنان باعث شد به سراغ حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده اسبق مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و تحلیلگر مسائل سیاسی برویم و نظر وی را در این باره و همچنین مساله نظارت بر صندوق‌ها جویا شویم. فلاحت پیشه، اما در همان ابتدا نکته ای را به اقتصاد ۲۴ متذکر شد: «آقایان باید اول توضیح بدهند در حالی که معیار ورودی و خروجی به صندوق توسعه ملی یورو است به چه دلیل از واحد دلار استفاده می‌کنند.»
این تحلیل‌گر مسائل سیاسی و نماینده سابق مجلس تاکید و تصریح کرد که عوض کردن این واحد‌های پولی باعث دستکم ۱۵ درصد اختلاف در ذخایر ارزی صندوق و بدهی و بازپرداخت‌ها می‌شود و همچنین تاکید داشت که او با توجه به پیشینیه این بحث از رقم یورو برای تشریح وضعیت استفاده خواهد کرد. مشروح گفتگوی حشمت الله فلاحت پیشه با اقتصاد ۲۴ را در ادامه می‌خوانید.
اخیرا دو اظهارنظر پیاپی از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس صندوق توسعه ملی توجه‌ها را بار دیگر به وضعیت صندوق توسعه ملی جلب کرده است. البته استفاده از واحد دلار به جای یورو نیز به گفته خود شما محل بحث است. اما عجیب است که این دو مسئول نه فقط از کسری بلکه از عدم بازگشت پول نیز صحبت می‌کنند. مگر این هزینه کردها، ردیف مشخص و کارکرد مشخص نداشتند؟ مگر با دستور به جای مشخص پرداخت نشده که به این شکل صحبت می‌کند؟
یکی از مهم‌ترین ضعف‌های نظام حکمرانی در ایران اکنون، عدم پاسخگویی است. این عدم پاسخگویی با یک ضعف دیگر به اسم عدم شفافیت ارتباط مستقیم دارد. آنچه الان در مورد سرنوشت پول‌های هزینه شده از صندوق توسعه ملی شکل گرفته نیز دو کلمه است که دقیقا نشان می‌دهد این دو ضعف بزرگ در نظام حکمرانی اقتصادی ایران وجود دارد و آن نیز دو کلمه «نمی‌دانم» و «نمی‌توانم» است. در این حال است که می‌بینیم مسئول مستقیم صندوق در گزارشی که از سرنوشت صد میلیارد یورو منابع صندوق می‌آورد، در مورد بخش اعظم این پول می‌گوید نمی‌دانم کجا رفته است.
در مورد بخش عمده دیگر می‌گوید من به‌عنوان مسئول و رئیس صندوق نمی‌توانم این پول را برگردانم و از مسئولان دیگر می‌خواهم که این کار را انجام دهند. این یک فاجعه اقتصادی است چون در دنیا، صندوق‌های ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی یا صندوق ملی آنطور که در نروژ شکل گرفت، همه این به‌عنوان بزرگ‌ترین پشتوانه‌های توسعه و تامین آینده نسل آینده، نسل‌های آینده جامعه به حساب می‌آیند. اما می‌بینیم الان در مورد سرنوشت چیزی حدود بیش از سه سال فروش نفت و محصولات نفتی و گازی کشور آن هم در سالی که برخی از مسئولان، سال پررونق فروش می‌دانند یعنی آخرین سال که سال گذشته بود، بیش از سه برابر این پول، هیچ تکلیف مشخصی ندارد؛ لذا این سوال جدی است که باید فارغ از مباحث سیاسی مدنظر قرار بگیرد. به‌هرحال این پول‌ها در دولت‌های مختلف هزینه شده و هر دولت باید مسئولیت پول‌های هزینه شده را برعهده گیرد.
این صندوق ذخیره ارزی قرار بوده است اساسا چه کاری را انجام بدهد؟
ابتدا باید این را بگویم که صندوق ذخیره ارزی، عنوانی است که ابتدا در انگلستان شکل گرفت؛ یعنی در زمانی که نفت ایران تاراج می‌شد، برای اینکه این پول، تبدیل به پول کثیف در اقتصاد انگلیس نشود، صندوق ذخیره ارزی ابداع شد و تجمع پول در آنجا شکل گرفت. در واقع تکمیل بخش عمده‌ای از ابعاد تکمیلی انقلاب صنعتی انگلیس از محل پول ایران در صندوق ارزی انگلیس شکل گرفت؛ همان بریتانیای سابق. بعد از آن بود که صندوق‌های موفق دیگری شکل گرفت مانند صندوق ثروت ملی در نروژ که الان بیش از یک تریلیون یورو در آن است، یعنی بر اساس آخرین آماری که دارم بیش از یک تریلیون و پنجاه میلیارد یورو پول در صندوق ذخیره ارزی نروژ وجود دارد و این صندوق در این کشور یک ثروت ملی است. نکته جالبش این است که ماهانه بیش از میانگین فروش نفت ایران، فقط سود این پول است از محل سرمایه گذاری‌های این صندوق که پول به این صندوق اضافه می‌شود.
علاوه بر آن، به‌هرحال می‌بینیم بر اساس قانون‌های نروژ، هیچ دولتی حق ندارد بیش از سه درصد این ثروت ملی را در بودجه سالانه آن هم فقط برای کار‌های توسعه‌ای استفاده کند، اما در سفری که به نروژ داشتیم که اتفاقا در زمان تحریم بود و پیگیر یک میلیارد یورو وام برای کشور بودیم که متاسفانه به‌خاطر خروج آمریکا از برجام، نروژ کارشکنی می‌کرد؛ اما در همین سفر به نکته جالبی پی بردم و اینکه هیچ دولتی در نروژ، به سقف سه درصد استفاده از صندوق ثروت ملی نرسیده بود. به عبارتی دیگر دولت‌ها، این ثروت را مربوط به نسل آینده نروژ و نسل‌های بعدی این کشور می‌دانستند. اما کاری که در ایران صورت گرفت، تاراج دو حساب بود؛ یکی حساب ذخیره ارزی و بعد حساب صندوق توسعه ملی. هر دو حساب بر اساس قانونی شکل گرفت که قانون خوبی بود، یعنی قانونی برای پایان دادن به نقش دولت رانتیر و اقتصاد تک محصولی. ابتدا صندوق ذخیر ارزی بر این مبنا شکل گرفت که هر ساله مازاد فروش نفت نسبت به قیمت روز به این صندوق ذخیره ارزی برود و فقط صرف توسعه و کارآفرینی شود. متاسفانه اگر واریز این رقم کماکان ادامه داشت، الان شاید حدود ۸۰۰ میلیارد دلار باید در صندوق ذخیره ارزی کشور موجود می‌بود، ولی در گزارش‌هایی که داده می‌شود، معمولا این ارقام که باید واریز شود را در حد صفر اعلام می‌کنند.
از بستر این صندوق اول؛ صندوق توسعه ملی شکل گرفت؟
بله، سوال شما بیشتر به صندوق دوم، یعنی صندوق توسعه ملی برمی‌گردد. در صندوق توسعه ملی قرار بر این شد که صندوق یا حسابی شکل بگیرد که ضعف‌های صندوق ذخیره ارزی را نداشته باشد. یعنی به‌هرحال امکان‌های برداشت از آن مسدود شود. به‌عنوان مثال دیگر نمایندگان مجلس و دولت نتوانند در قالب دو فوریتی و قالب رای دو سوم برداشت کنند. همین برداشت‌ها، یکی از دلایل کاهش و تاراج صندوق ذخیره ارزی بود. اما در صندوق توسعه ملی، قرار به این شد که فقط برای طرح‌های توسعه‌ای، صنعتی، کارآفرینی از این صندوق هزینه شود، ولی گزارشی که الان رئیس کل بانک مرکزی می‌دهد نشان می‌دهد بخش کمی از این پول به این کار اختصاص داده شده است. اتفاقا تنها برگشتی‌هایی که حدود ۸ میلیارد یورو است نیز فقط از ناحیه این قسمت بوده است، یعنی بخش خصوصی یا نیمه خصوصی که تحت عنوان تسهیلات برداشت کردند و بخشی از این پول یعنی حدود یک یازدهم پول داده شده به حساب صندوق توسعه ملی، برگشته است. اما بدحساب‌ترین طرف صندوق توسعه ملی، دولت‌ها بودند. دولت‌ها همواره به وظیفه بودجه‌ای خود عمل نکردند و مهم‌ترین تکلیف‌های خود را به صندوق توسعه ملی وصل کردند. همه دولت‌ها هم از زمانی که صندوق شکل گرفته این کار را کردند.
در واقع، چون براساس قوانین ایران بیش از چهل درصد از فروش نفت باید به این صندوق ریخته شود، دولت‌ها برای استفاده از این واریزی نیز نقشه می‌ریزند؛ لذا برخی نیاز‌ها و ردیف‌های اساسی بودجه مانند بودجه مربوط به تقویت بنیه دفاعی و بودجه‌های مهم و فورس ماژور و اضطراری مانند آب، جای آب و... را به این صندوق وصل می‌کردند. به‌عبارتی دولت‌ها، تکلیف‌های خود را بر دوش صندوق می‌انداختند و قرض می‌گرفتند. مجموع این قرض‌های دولت‌ها به حدود صد میلیارد یورو رسیده است، چون پول‌هایی که می‌گرفتند، یورو بود و اتفاقا در پرانتز می‌گویم که این هم سوالی است که چرا در شرایطی که منابع صندوق به‌صورت یورو است، مسئولان از دلار صحبت می‌کنند که پانزده درصد باعث بی‌سرنوشتی یا عدم شفافیت در مورد ۱۵ درصد این پول‌ها خواهد شد.
به‌هرحال دولت‌ها بدحساب‌ترین‌ها بودند، چون عملا هیچ، حتی یک یورو از بیش از صد میلیارد یورویی که دولت‌ها دریافت کردند فقط از صندوق توسعه ملی، بازنگشته است؛ لذا وقتی دولت کارشکنی می‌کند، دستگاه‌های دیگر نیز کارشکنی می‌کنند. به‌نظرم حتی اگر در سال جاری، بخش عمده سیاست‌های نظارت و بازرسی به‌ویژه مجلس و دستگاه‌های نظارتی معطوف به شفاف سازی این قسمت شود، خدمت به کشور است؛ در غیر این صورت، راه برای سوء استفاده‌های بقیه آماده خواهد بود.
ببینید رئیس سازمان بازرسی و رئیس صندوق توسعه ملی هر دو طوری صحبت کرده اند که انگار نمی‌دانند این پول‌ها کجاست؟ آیا اصلا امکانش هست بدون دستور این پول داده شود؟ نهاد نظارتی بر صندوق، آیا مجلس است؟
اولا ادعای ندانستن، ادعای دروغی است چون از دو مسیر، این بودجه اختصاص می‌یافته است؛ یکی مسیر عادی است که در قالب تسهیلات صندوق صورت می‌گیرد که عمدتا شرکت‌های خصوصی توانسته‌اند با استفاده‌های از امضا‌های طلایی از آن برخوردار شوند که این ردیف‌ها کامل مشخص است.
دوم آن بخش از بودجه‌ای که در قالب درخواست مشترک دولت و مجلس ذیل بودجه از مقام رهبری صورت می‌گیرد، یعنی صندوق ذخیره ارزی، دست مجلس و دولت را در برداشت از این حساب بسته است، لذا در روز‌های آخر تصویب بودجه، معمولا یک صفحه تنظیم می‌شد که در راس آن، به سه مورد اصلی از جمله بودجه بنیه دفاعی نیز اشاره می‌شد که به طور معمول بودجه‌هایی بین صد تا ۲۵۰ میلیون یورو عمده ردیف‌ها بودند.
ردیف‌های مختلف مانند آب برای حوزه‌ها و استان‌های مختلف، یا آن مواردی که جزو وظایف دولت بود، اما زمانی که دولت پول پرداخت نمی‌کرد را نیز به صندوق وصل می‌کردند. در واقع مجموعا شاید حدود چهار تا پنج میلیارد یورو در سال می‌شد که آمار دقیقش وجود دارد. اصلا این آمار کاملا دقیق است. این آمار ارائه می‌شد و با امضای رهبری یا با مجوز ایشان، این پول به‌عنوان قرض به دولت‌ها داده می‌شد، قرض‌هایی که هیچ‌وقت بازنگشته، ولی مشخص است که چقدر و به چه میزان استقراض شده است. تکالیف هر دولت هم در قبال آن مشخص است. چند راه نظارت وجود دارد؛ امروز مجلس، همه ابزار‌های گذشته خودش را از دست داده و تنها یک ابزار باقی مانده است. امروز از ابزار‌های نظارتی مجلس شامل تذکر، سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح اثری باقی نمانده و تاریخ این چهار ابزار منقضی شده است.
یک ابزار مانده و آن، اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی است. در واقع در قالب این ماده، مجلس می‌تواند کسانی را که دچار اهمال در انجام وظیفه شده‌اند، به دادگاه معرفی کند تا دادگاه مشخص کند چه کسانی مسئول هستند. به‌ویژه اینکه الان با ادعای رئیس صندوق که می‌گوید نمی‌دانم و نمی‌توانم، (دو کلمه‌ای که کاملا فسادخیز هستند) اساسا صندوق دچار نابه سامانی است.
یعنی حالا دیگر فقط یک راه باقی مانده و آن ورود دستگاه قضایی به مساله صندوق است؟
ببینید تکرار می‌کنم که دو کلمه فسادخیز در کشور عبارت هستند از «نمی‌دانم» و «نمی‌توانم» که متاسفانه تنها چیزی که مصاحبه رئیس صندوق داشت، همین دو کلمه بود؛ لذا فقط یک مقام قضایی مستقل اکنون می‌تواند تکلیف این پول‌ها را روشن کند، کاری که مجلس نیز از طریق اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی می‌تواند انجام دهد. این ماده ۲۳۴می‌گوید، آن بخش از مسئولان دولتی که در وظیفه خود اهمال کرده‌اند به دادگاه یا به مرجع قضایی شوند. این یعنی معرفی می‌شوند و مشخص می‌شود چه کسی گناه کرده و چه کسی مسئول است.
شکل دوم مربوط به دستگاه‌های نظارت و بازرسی است. سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دستگاه‌های اینچنینی هستند که می‌توانند وظیفه نظارتی خودشان را انجام دهند؛ لذا معتقد هستم این کار باید صورت گیرد، چون واقعا در شرایط تحریم به‌ویژه اینکه بخش اعظم این پول‌ها در بدترین شرایط تحریم وارد صندوق توسعه ملی شده و اینطور می‌توانیم بگوییم پول‌هایی که با هزار سختی به‌دست آمده به‌راحتی بر باد رفته و متاسفانه کسی مسئولیت این بر باد رفتن را برعهده نمی‌گیرد.
باید تاکید کنم که شاید امثال بنده که تا الان در مصاحبه‌های خودمان نسبت به این موضوع، جانب احتیاط را می‌گرفتیم، فکر این موضوع را نمی‌کردیم که زمانی مسئول صندوق با دو کلمه «نمی‌دانم» و «نمی‌توانم» عملا در مورد پولی صحبت کند که عرض کردم در مقایسه با سال پرفروش گذشته یعنی فروش بیش از سی و چند میلیارد دلار نفت بیان می‌شود.
این جمله خیلی کلیدی است، خواهش می‌کنم توجه کنید. اگر رقم ۱۰۰ میلیارد یورو هزینه شده از صندوق توسعه ملی را با مقیاس سال‌های فروش نفت و سال‌های سخت فروش نفت در تحریم ارزیابی کنیم، می‌توان گفت این رقم مربوط به بیش از شش سال فروش نفت کشور در شرایط تحریم است که این‌گونه باید گفت که معادل فروش نفت بیش از ۶ سال کشور به حساب صندوق توسعه ملی رفته، ولی الان مسئول آن نسبت به سرنوشت این پول اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. این بزرگ‌ترین ظلم به ثروت ملی مردم ایران است. به‌ویژه وقتی مقایسه می‌کنیم با نروژ که حتی برای توسعه امروز کشور هم از این پول هزینه نمی‌شود و آن را مربوط به نسل آینده می‌داند و مشخص است ثروت نسل آینده در ایران، قربانی تبانی و ندانم‌کاری‌های مدیریتی شده است.
در این میان تحلیلی نیز وجود دارد که مدیران صندوق توسعه ملی، به دنبال بنگاه‌داری یا سرمایه گذاری مستقیم و مراوده با شرکت‌ها هستند. کما اینکه رئیس صندوق توسعه ملی می‌گوید «میادین نفت و گاز کشور به‌ویژه میادین مشترک را که دست نزدیم، به صندوق بدهید و خود صندوق سراغ بخش خصوصی رود، اکتشاف و این کار‌ها را انجام دهد» آیا این در تضاد با منافع نیست؟ آیا اصلا غیر قانونی نیست این درخواست؟
این کار نیازمند قانون جدید است، یعنی واقعا قانون‌گذار از ابتدا سعی کرد صندوق توسعه ملی را فقط به بخش خصوصی و برای سرمایه گذاری خارجی در قالب طرح‌های مشارکتی محدود کند و فکر نمی‌کرد دولت به بزرگ‌ترین تاراج کننده صندوق توسعه ملی تبدیل شود، ولی الان هم به‌هرحال این پیشنهاد مطرح است و پیشنهادی است بعد از شکست! این در واقع یک پیشنهاد بعد از شکست در هدف‌های صندوق توسعه ملی است، ولی همین پیشنهاد هم نیازمند قانون است، قانونی که هیچ کسی نتواند از آن تخطی کند. در عین حال کاملا شفاف صورت گیرد. برای مثال عرض می‌کنم. یکی از بزرگ‌ترین خسران‌هایی که اقتصاد کشور را همواره آزار داده، شرکت‌های دلالی، واسطه‌ای و به‌ویژه شرکت‌هایی هستند که به اسم شرکت‌های مشاور شکل می‌گیرند. این‌ها کسانی هستند که در قرارداد‌های داخلی و خارجی، فقط حق کمیسیون خود را می‌گیرند. به‌عنوان مثال به همین روند شرکت‌های مشاور و واسطه قرارداد سه میلیارد دلاری شهرداری تهران برای خرید اتوبوس از چین نگاهی بیاندازید. با آن مبلغ می‌توان یک خط تولید اتوبوس راه انداخت. متاسفانه معتقد هستم اگر شفاف‌سازی نشود، این فرضیه قابل اثبات است که شرکت‌های واسطه‌ای و دلالان و کاسبان تحریم بیش از هر کسی از این‌گونه قرارداد‌ها سود می‌برند. در موضوع صندوق توسعه ملی هم صندوق به اسم صندوق می‌تواند امتیازی برای خودش بگیرد، ولی متاسفانه عده‌ای کاسب در کشور هستند که از رانت قدرت برخوردارند. بلافاصله در محل‌های تجمیع پول و ثروت رخ می‌نمایند و به‌عبارتی ظاهر می‌شوند. آن‌ها هستند که بیشترین ثروت را می‌برند؛ لذا حتی اگر این کار هم صورت گیرد، نیازمند برخی قوانین جامع و مانع جدی است.
تجربه نشان داده که با همان قوانین هم دلالی شکل گرفته و می‌تواند برای صندوق توسعه ملی خطرناک باشد.
- بله، عرض کردم تنها راه مشارکت فقط بخش خصوصی یا سهام مشارکتی سرمایه خارجی است، یعنی می‌توان گفت پروژه‌های مشارکتی سرمایه خارجی کار کند، ولی وقتی این دو مورد اجرا نمی‌شود، دلیلی نیست که دولت و کسانی که از رانت دولتی برخوردار هستند، به چپاول منابع صندوق روی آورند.