سخن از وضعیتی به نام وضعیت رئیسی، سخن از نوعی چینش نیروهای سیاسی است که ذیل آن قوای انتخابی و انتصابی همگن و همسو هستند. چنین وضعی با انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری آغاز شد. در این وضع، وحدت نیروهای حقیقی بالاست و اصلاح‌طلبان، اعتدلالیون و دیگران کمترین حضور را در حکومت و دولت دارند. آیا نامزدی خارج از وضعیت حاکمه، می‌تواند وضعیت رئیسی را تغییر دهد؟ آیا امکان دارد وضعیت رئیسی پایان یابد؟ سایه سنگین وضعیت رئیسی بر انتخابات پیش‌رو احساس می‌شود.
مراد از وضعیت رئیسی آن است که پس از آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، نمی‌توان از پایان وضعیتی خبر داد که ریاست جمهوری سیزدهم آن را بنیان نهاد. او را می‌توان نماینده نوعی از وضعیت آرایش نیروهای سیاسی و اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران خواند. وضعیت رئیسی فراتر از خود رئیسی، نشان می‌دهد که نهاد ریاست جمهوری نباید یک مدعی و صاحب سبک که از قضا باید بخشی از یک سیستم سیاسی و اقتصادی باشد. در واقع فارغ از خصوصیت سیاسی بودن، به این معنا که ریاست جمهوری علی‌الظاهر باید محصول یک مناسبات سیاسی و سیاست‌ورزانه باشد، اخص خصائص مدیر منتخب قوای حکومتی در این وضعیت، از قضا پایان سیاست است. در این معنا در وضعیت رئیسی، هیچ دیگری، غیر یا ناخودی در عرصه سیاست‌ نیست که این مقام، مقام وحدت است. پایان سیاست در این مقام، از آن روست که بستر وضعیت و روند سیاسی اجتماعی تا کنون تکثر را بر نتابیده است. این تکثر تنها با حضور اصلاح‌طلبان ایجاد نمی‌شود زیرا در آغازگاه وضع حاضر، عبدالناصر همتی به عنوان بازیگر این جناح حاضر بود و شکست خورد.
از قضا تداوم دو جناح اصلاح‌طلب و اصول‌گرا به چیرگی یکی از دو انجامید. ظهور اعتدالیون هم نتوانست حرف تازه‌ای در سیاست مطرح کند که چنین حرفی باید در اقتصاد و فرهنگ منعکس می‌شد و برای می‌توانست کشور را به سند چشم‌انداز 1404 نزدیک کند.
پیش از چنین وحدتی کثرت بود. به واقع رو در رویی میان جناحین سیاسی جریان داشت. حضور مردم رییس جمهور را تعیین می‌کرد و مجلس را شکل می‌داد. در واقع وضعیت رئیسی بر خلاف وضعیت‌هایی چونان خاتمی است که در آن رئیس جمهور محصول سیاست‌ورزی بود. در آن دوران هنوز، جناح اصلاح‌طلب می‌توانست تکثرساز و سیاست‌ورز باشد زیرا با اشاره به امکان‌های سیاست و تغییر اصیل، از جمله تاکید بر فصل سوم قانون اساسی، به چیزی اشاره می‌کرد که گویا توسط اصول‌گرایان ربوده شده است، حقوق ملت. در انتخابات پس از دوم خرداد 1376 تا 1400، مساله این بود که بخشی از نیروهای رسمی سیاست می‌توانند بازی سیاست را معنا دهند و مردم سرنوشت خود را در دست گیرند. این تکثر حتی در دوران احمدی‌نژاد هم دیده می‌شود زیرا این پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات بود که آن را متفاوت می‌ساخت. پایان احمدی‌نژاد هم باختن به نامزدی از اردوگاه مقابل بود. هنوز سیاست در جریان بود زیرا هنوز مردم یا اکثریت قابل توجه مردمان واجد رای به یک گویا دیگری، غیر و ناخودی رای می‌دادند تا اینکه دولت حسن روحانی قضیه را تمام کرد.
روحانی نشان داد که کثرت موجود عین وحدت است. این حسن روحانی بود که توانست با گزینش مدیران و نحوه سیاست‌ورزی‌اش، سیاست‌ورزی را بلاموضوع کند. نه شخص روحانی که وضعیت نیم‌بند روحانی که محصول دو وضع پیش از خود یعنی خاتمی و احمدی‌نژاد بود، راه را برای وحدتی خالص و فاقد تکثر گشود. این فقدان تکثر اما نه فقدان چهره‌های متفاوت و متکثر که فقدان امکان تحقق ایده‌های متکثرِ جاری در آحادِ ملت است. این را می‌توان در آن دید که هیچ یک از شعارهای اساسی حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی عبدالناصر همتی دیده نشد زیرا او و به طبع اردوگاه پشتش، شاید ناخودآگاه به فنا در مقام وحدت رسیده بود و دریافته بود که ادبیات پیشا رئیسی نمی‌تواند امکان حیات داشته باشد. ادبیات تغییر نه تنها تحقق نیافته بود که حتی بی‌آبرو هم شده بود. اما در این میان شرط احیایِ سیاست آن است که اکثریت مردمان بتوانند حرف گزینه‌ای را از میان گزینه‌های تایید صلاحیت شده باور کنند. دو رکن چنین احیایی حرف بودن حرف و اعتماد مردمان به گوینده‌ حرف است و در وضعیت رئیسی دور از دست رس می‌نماید. نمی‌توان اعتماد و عدم اعتماد مردم را پیش‌بینی کرد هرچند انتخابات مجلس پیشین قرینه‌ای از عدم اعتماد مردم به گزینه‌ها باشد. اما به نظر می‌رسد ملاک حرف بودن حرف آن باشد که بتواند نظر اکثریت مردم را بازتاب دهد. اگر این اکثریت از کل واجدین شرایط باشد که بیشترشان از صندوق پا پس کشیده‌اند، گفتنش محال می‌نماید و اگر اکثریت کسانی که رای می‌دهند که در این صورت آینده تکرار وضعیت رئیسی خواهد بود. آنچه احتمالش بیشتر است همین گزینه پایانی است.