جزئیات دریافت مالیات جدید اعلام شد و این در حالی است که مساله مالیات بر عایدی سرمایه برای روزها محل اختلاف جدی بین طرفین بود.
در حالی که مسولان اقتصادی دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس، با حداکثر توان خود در تلاش هستند تا توپ مشکلات اقتصادی را به گردن یکدیگر بیاندازند، پیش‌بینی این روز‌ها نیز چندان دشوار نبود، چراکه دوران ماه‌عسل یکدست‌سازی حاکمیت سپری شده و کتمان مشکلات با انواع و اقسام آمارسازی و ساکت کردن منتقدان، دیگر کارساز نیست. از شنیده‌شدن انتقادات بی‌سابقه نمایندگان علیه رئیسی گرفته تا عدم وصول لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و کنایه‌های رئیس مجلس به نحوه اجرای حذف ارز ترجیحی، همگی نشان می‌دهد که تب اختلافات میان پاستور و بهارستان بالا گرفته است.
در همین وضعیت، وزیر اقتصاد در واکنش به انتقادات مجلسی‌ها، هم‌صدا با برخی از مسئولان اقتصادی دولت، علت آشفتگی بازار ارز و افزایش قیمت دلار را تعلل مجلس در تصویب «طرح مالیات بر عایدی سرمایه» دانسته است. مدافعان تصویب این طرح در مجلس تأکید دارند باتوجه‌به اینکه کارکرد اصلی مالیات بر عایدی سرمایه، مقابله با سوداگری و سفته‌بازی است، تصویب این طرح در شرایط فعلی می‌تواند کمک‌کننده باشد؛ طبق این طرح، افراد مکلف می‌شوند بخشی از سود ناشی از فروش سرمایه (مابه‌التفاوت قیمت خریدوفروش) خود را به‌عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند.
این در حالی است که بنا بر نظر برخی پژوهشگران، فقط ۷درصد از کشور‌های مجری CGT یا مالیات بر عایدی سرمایه، این پایه مالیاتی را بر کالا‌هایی مانند ارز و طلا اعمال کرده‌اند. در واقع این کشور‌ها اصلاً دلیلی برای این اقدام نمی‌بینند؛ چراکه با اتخاذ راهکار‌های اصلی، صیانت ویژه‌ای از ارزش پول ملی خود و قدرت برابری خرید شهروندان خود دارند. همچنین از جمله تبعات اجرای این طرح در برخی کشورها، تشدید خروج سرمایه بوده است.
حالا اما خبرها حکایت از آن دارد کهه طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن نهایی شده و به تصویب رسیده است.
یک کارشناس مسکن در همین باره اما به ایسنا می گوید که: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مهم مالیاتی است که به کاهش اختلاف طبقاتی و کنترل سوداگری‌های مخرب در املاک و خودرو منجر می‌شود و دولت باید اعمال این سیاست را از دلالان دانه درشت آغاز کند.
حمیدرضا سرحدی در ادامه نیز اظهار کرد: امروزه به طور کلی دولت‌ها در جهان هزینه‌های خود را از طریق مالیات تامین می‌کنند. ممکن است در کشور‌هایی که از منابع و معادن طبیعی بیشتری برخوردارند مالیات، کمتر و در کشور‌هایی که فاقد این منابع هستند، بحث مالیات جدی‌تر گرفته شود. اما با شدت و ضعف تقریبا در همه جای دنیا انجام می‌شود.
وی افزود: مالیات به کاهش ضریب جینی و کاهش اختلاف طبقاتی می‌انجامد که مالیات بر عایدی سرمایه هم یکی از پایه‌های مالیاتی مهم است. بخصوص در ایران که مساله‌ی دلالی و سفته‌بازی در مسکن و خودرو وجود دارد این ضرورت به شدت احساس می‌شود.
این کارشناس مسکن با بیان این‌که دلالان کسب و کار‌های غیرمولد سود‌های بادآورده به دست می‌آورند گفت: در سال‌های گذشته موضوع اخذ مالیات از این افراد چندان جدی گرفته نشده است؛ چرا که بعضی بانک‌ها، خودروسازان و افراد ثروتمند در فرآیند دلالی و احتکار خودرو و مسکن دخیل بودند و جلوی تحقق این هدف را می‌گرفتند. معتقدم دولت باید اغماض با این افراد را کنار بگذارد و مالیات بر عایدی سرمایه را از دلالان دانه درشت آغاز کند.
سرحدی، معافیت خرید و فروش‌های مصرفی از مالیات بر عایدی سرمایه را ضروری دانست و افزود: طبیعی است کسی که می‌خواهد خانه خود را تبدیل به احسن کند از پرداخت مالیات معاف باشد. اما زمانی که یک آپارتمان دو تا سه بار در سال معامله می‌شود معلوم است که دلالان در این دخیل هستند و باید مالیات سود خود را نیز بپردازند. وی تصریح کرد: وجود فضای دلالی در اقتصاد ایران به مصیبتی تبدیل شده است. در این شرایط دولت و اغلب مردم سودی نمی‌برند. وقتی سود در دلالی و خدمات است کسی که می‌خواهد یک فعالیت تولیدی داشته باشد کار را رها می‌کند و به کار‌های غیرمولد رو می‌آورد. در واقع غفلت از این پایه مالیاتی، اقتصاد را از حالت تولیدی خارج و به سوداگری می‌کشاند.
این کارشناس مسکن یادآور شد: یکی از عوامل اصلی رشد حباب‌گونه قیمت مسکن در تهران و دیگر کلانشهر‌ها مساله سوداگری است. بعضا می‌بینیم که قیمت یک منطقه به یکباره بالا می‌رود. وقتی مساله را بررسی می‌کنیم می‌بینیم چند نفر دلال و بخر و بفروش به شکل همسو قیمت‌ها را بالا برده‌اند. انگار به صورت باند عمل می‌کنند؛ بنابراین گزارش، طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (مالیات بر عایدی سرمایه) سال‌هاست که مطرح می‌شود تا این‌که پنجم خردادماه سال ۱۴۰۰ کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. اوایل دی‌ماه ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس آمد و چند بند از آن به تصویب رسید. برخی از مواد نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه‌التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می‌آید.