سرمقاله

بحران های ایران در پساهاشمی! ‪/‬ محمدعلی وکیلی

مشاهده کل سرمقاله ها

صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • اعلام بسته تخفیفی ایرانسل به مناسبت عید فطر
  • پخش تازه‌ترین تاک‌شوی تولیدی ویستامدیا در شبکه نمایش خانگی
  • اعلام جوایز سومین جشنواره رساله برتر مهندسی برق با حمایت ایرانسل
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 3240  |  صفحه ۳ | جامعه  |  تاریخ: 23 دی 1401
    بررسی دستور تازه دادستانی به پلیس
    گشت ارشاد و ماجرای تغییر اسم یا رسم
    دادستانی کل کشور در بخشنامه‌ای به پلیس دستور داده تا در سراسر کشور «با قاطعیت» با جرم کشف حجاب برخورد کند. این دستور دادستانی به پلیس اما ابهامات زیادی داشته و پرسش‌های زیادی را خلق می‌کند؛ منظور دقیق از «حجاب» در آنچه «کشف حجاب» خوانده شده چیست؟
    به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، حدود ۴ ماه از آغاز اعتراضات در پی مرگ مشکوک مهسا امینی در مقر پلیس امنیت اخلاقی تهران می‌‌گذرد. این اعتراضات در هفته‌های نخست، به مخالفت حاضرین در خیابان و کاربران فضای مجازی با گشت ارشاد گره خورد. التهاب در خیابان‌های کشور در روزهایی به اوج خود رسید و دیگر خبری از ون‌های گشت‌ارشاد نیز نبود. به جز چند اظهار تند از سوی برخی مسوولان در مورد الزام به رعایت حجاب در کشور، به نظر می‌رسید اولویت اصلی نهادهای کشور، برخورد و مدیریت فضای خیابان بود. حالا اما، بعد از ۴ ماه و پس از بازگشت آرامش نسبی به خیابان، به نظر می‌رسد همه‌چیز به روزهای پیش از ۲۷ شهریورماه بازگشته است. 
    روز سه‌شنبه، ۲۰ دی‌ماه «عبدالصمد خرم‌آبادی»، معاون دادستان کل کشور با تاکید بر جرم‌انگاری «کشف حجاب»، آن را یکی از جرایم مشهود خواند اعلام کرد که مأموران انتظامی مکلفند مرتکبان جرایم مشهود را دستگیر و جهت اعمال مجازات به مراجع ذیصلاح قضائی معرفی نمایند. دادستانی کل کشور حالا، در بخشنامه‌ای به پلیس دستور داده تا در سراسر کشور «با قاطعیت» با جرم کشف حجاب برخورد کند. این دستور دادستانی به پلیس اما ابهامات زیادی داشته و پرسش‌های زیادی را خلق می‌کند؛ منظور از «حجاب» در آنچه «کشف حجاب» خوانده شده چیست؟ با تعطیل فعالیت گشت ارشاد، ابزار نیروی انتظامی برای برخورد با این اقدام، که جرم خوانده شده چه خواهد بود؟ گشت ارشاد در خیابان‌ها، با حفظ ماهیت، تغییر چهره می‌دهد؟
    در تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ آمده: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰روز تا دو ماه و یا از ۵۰هزار تا ۵۰۰هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد». نخستین ابهام ماجرا، برخاسته از همین قانون است. یکی از ارکان اصلی این قانون، رعایت نکردن «حجاب شرعی» است. به عقیده حقوقدانان فقهی، قید این عبارت در قانون ارجام به شارع مقدس و فقه امامیه است. در شرع و فقه، تمام بدن زن، به جز گِردی صورت و کف دستان در حکم «عورت» است و رعایت حجاب شرعی به معنی پوشاندن تمام بدن به جز این دو قسمت در نظر گرفته می‌شود.
    روشن است که پیش از تاکید دادستانی به «برخورد قاطع» با «کشف حجاب» نیز رعایت حجاب شرعی با تعریف بالا به طور عمده در کشور اتفاق نمی‌افتاد و برخورد پلیس با بدحجابی یا بی‌حجابی، با نص قانون فاصله بسیاری داشت. همین برخورد سلیقه‌ای که از ضعف در نوشتار قانون مجازات اسلامی ریشه می‌گرفت، مشکلات بسیاری را در استفاده از ابزارهای انتظامی در شهرهای کشور ایجاد می‌کرد که نمونه آخرش، سرنوشتی بود که توسط پلیس امنیت اخلاقی برای مهسا امینی رقم خورد. حالا، با اصرار مراجع قانونی برای برخورد با پدیده کشف حجاب در کشور، دوباره این پرسش را ایجاد کرده که حدود تعریف مجریان قانون از «حجاب»، به طور دقیق چه خواهد بود؟
    ضعف در توضیح «جرم» در قانون، عدم تعریف حدود حجاب و گستردگی قوانین در برخورد با مجرم، از طرفی مجریان قانون را به برخود سلیقه‌ای با شهروندان سوق داده و داوران در دادگاه‌ها را ناگزیر به تعریف موسّع از قانون خواهد کرد. البته زمان زیادی از اظهارات تازه و صدور دستورات قضایی نمی‌گذرد. سرمای هوا در زمستان نیز از سوی دیگر باعث شده که پوشش زنان در جامعه به طور پیش‌فرض به آنچه در نظر قانون‌گذاران است، نزدیک‌تر باشد. به نظر می‌رسد با آغاز سال جدید و با گرم‌تر شدن هوا در بهار و تابستان، شاهد چالش‌های تازه‌ای بین شهروندان و مجریان «برخورد قاطع» با کشف حجاب باشیم.