اعداد درآمدهای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حکایت از یک خوش‌خیالی جدی در دولت دارد. خوش‌خیالی که فاصله زیاد آن با واققعیت می‌تواند در انتهای سال بعد خود را به شکل یک کسری بودجه بزرگ و افزایش بار تورمی در کشور نشان دهد.
به‌رغم تمدید زمان اجرای برنامه ششم توسعه و فرصت کافی دولت ابراهیم رئیسی برای تهیه و ارائه لایحه برنامه هفتم، باز هم این تکلیف قانونی بر زمین ماند و لایحه بودجه 1402 دیرهنگام به دست مجلسی‌ها رسید.در عین حال، اظهارات متناقض درباره کسری بودجه 1401 کماکان ادامه دارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه وجود کسری را رد می‌کند، اما رئیس کمیسیون اقتصادی آن را 400 هزار میلیارد تومان تخمین می‌زند. پیش‌تر نیز مرکز پژوهش‌های مجلس این کسری را بین 300 هزار میلیارد تا 600 هزار میلیارد تومان برآورد کرد.
به گزارش تجارت نیوز، بر اساس ماده (180) آیین‌نامه داخلی مجلس «دولت موظف است حداكثر تا پایان خردادماه سال پایانی قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، لایحه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعدی را به مجلس تقدیم كند.» در ماده 124 قانون برنامه ششم توسعه کشور نیز تصریح شده که «این قانون از تاریخ لازم‌الاجراشدن به مدت پنج سال معتبر و دولت موظف است شش‌ ماه قبل از پایان اعتبار این قانون لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم را به مجلس ارائه کند.».
بودجه بندی بدون برنامه هفتم توسعه کشور
در واقع برنامه ششم توسعه از ابتدای سال 1396 تا پایان سال 1400 اعتبار داشته است. بر اساس این حکم برنامه ششم، دولت باید در شهریورماه (یا اوایل مهرماه) و بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس تا پایان خرداد ماه 1400 لایحه برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس می‌کرد؛ اما به دلیل اهمال‌کاری دولت لایحه برنامه هفتم به مجلس ارائه نشد. هرچند نداشتن اعتقاد راسخ دولت به برنامه پنج‌ساله و برگزاری انتخابات در سال 1400 نیز در بروز این تاخیر بی‌تاثیر نبود.
محمدتقی فیاضی، تحلیلگر بودجه اما در این باره به تجارت نیوز می گوید که : «دولت لایحه بودجه را بالاخره در روز چهارشنبه به مجلس تقدیم کرد.  اما در این میان نکاتی وجود دارد که تقدیم و تصویب بودجه سالانه و برنامه پنج ساله را دچار نوعی پیچیدگی کرده است.اولین نکته پایبند نبودن دولت به قانون است. چنانکه گفته شده تقدیم لایحه بر اساس تصریح قانون (برنامه ششم توسعه و آیین‌نامه داخلی) به تاخیر افتاده است. البته در قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 نیز بر ‌ارائه برنامه سالانه به همراه بودجه سالانه کشور تاکید شده است (بند (4) ماده (1)). قاعدتا این برنامه سالانه برشی از برنامه پنجساله خواهد بود.نکته دوم پیچیدگی‌های اجرایی موضوع است. در صورتی که دولت در سال جاری لایحه برنامه توسعه را به مجلس تقدیم نکند، با توجه به برگزاری انتخابات مجلس در سال آینده و نیمه تعطیل شدن مجلس به دلیل حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخاباتی برای آمادگی در دور بعد انتخابات مجلس، احتمالا فرصت بررسی برنامه در مجلس فراهم نشود و یا بررسی برنامه با دقت و حضور کافی نمایندگان همراه نخواهد بود.»
رسیدگی دو مرحله ای به بودجه در مجلس
محمد تقی فیاضی در ادامه نیز می گوید که :«از طرف دیگر مجلس شورای اسلامی طرحی به تصویب رساند که بر اساس آن رسیدگی به بودجه دومرحله‌ای خواهد شد. در مرحله اول تبصره‌ها، ترازها، فروض و جداول کلان بودجه (شماره‌های 1، 2، 3 و 4) تصویب می‌شود و در مرحله دوم بودجه تفصیلی یعنی ردیف‌های درآمدی و اعتباری رسیدگی می‌شود.هرچند مراحل تصویب نهایی این قانون به درازا کشید و به بررسی بودجه سال 1402 نرسید (تقدیم بودجه تا 15 آذر 1401 و تصویب قانون مورد اشاره 18 دیماه 1401)؛ اما ظاهرا دولت مدت‌ها قبل از تایید نهایی قانون، بودجه را بر اساس طرح نمایندگان تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است!با توجه به صحبت‌های هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ظاهرا توافق بر این است که دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را قبل از سال تقدیم کند. با توجه به زمان‌بر بودن مرحله بررسی و تصویب برنامه هفتم، پیش از این چاره‌ای جز این نبود که دولت قبل از سال، بودجه چند دوازدهم 1402 را تقدیم کند و سپس بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه، لایحه بودجه 1402 تقدیم مجلس شود. هرچند روز چهارشنبه رئیس دولت طی سخنانی اعلام کرد که به‌زودی برنامه هفتم به دست مجلس می‌رسد.با این حال قانون برنامه توسعه در بودجه مصوب  1401 (بند (ن) تبصره (1)) به مدت یک سال دیگر تمدید شد. به‌رغم تمدید زمان برنامه ششم توسعه و فرصت کافی دولت رئیسی در تهیه و ارائه لایحه برنامه هفتم، باز هم این تکلیف قانونی بر زمین ماند و در حالی که به پایان سال 1401 نزدیک می‌شویم دولت محرومان هنوز لایحه برنامه هفتم را به مجلس تقدیم نکرده است.»
این کارشناس اما درباره وضعیت تورم در سال آینده و مشکلات کسری بودجه نیز به تجارت نیوز می‌گوید: «بودجه سال آینده به شرطی نرخ تورم را افزایش نخواهد داد که اولاً دولت بودجه را واقعی ببندد، یعنی دقت اعداد و ارقام بودجه در قسمت‌های مختلف منابع و مصارف با کمترین خطا همراه باشد.
ثانیا، مجلس شورای اسلامی بودجه غیرواقعی دولت را تصویب نکند. در صورتی که هیچ یک از این دو شرط محقق نشود، امیدمان به محمدرضا فرزین است. با تصویب بودجه همراه با کسری که با فروض خوش‌بینانه حداقل یک سوم منابع عمومی را در بر می‌گیرد، نوبت به بانک مرکزی می‌رسد.
طبق معمول همه سال‌های گذشته هر ماه دولت سراغ بانک مرکزی خواهد رفت تا چک‌های آن را پاس کند. اگر محمدرضا فرزین درخواست ابراهیم رئیسی را رد کند، می‌توان امیدوار بود که نرخ تورم به میزان قابل توجهی در سال بعد کنترل شود. اما این امید هم متاسفانه واهی است. هرساله بودجه با ارقام موهومی تقدیم مجلس می‌شود، مجلس شورای اسلامی همین ارقام موهومی و شاید ارقام بالاتر را تصویب می‌کند و در مرحله اجرا، کسری‌های بودجه تا حد ممکن توسط بانک مرکزی تامین خواهد شد. در نتیجه نرخ تورم  هم بالا خواهد رفت.»
این نظرات اما در شرایطی است که به گزارش فراز، دو عدد همواره در قوانین بودجه ایران مهم و اثرگذار بودند؛ درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی. سال‌هاست این دو عدد شالوده درآمدهای کشور را تشکیل می‌دهند. اوضاع این دو عدد اما در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اوضاع خوبی نیست و به نظر می‌رسد بسیار خوشبینانه تعیین شده باشند.در لایحه دولت ما با پیش‌بینی درآمد مالیاتی ۸۲۶ هزار میلیارد تومانی و درآمد نفتی ۶۰۳ هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم. اما چرا این اعداد خوش‌بینانه و یا به عبارتی خیالی هستند و از هم اکنون می‌توان بیم عدم تحقق آنها را داشت؟
 افزایش مالیات از کدام کسب و کارها؟ 
برای پیدا کردن ریشه این نگرانی اول باید سراغ بودجه ۱۴۰۱ برویم. دولت برای بودجه سال ۱۴۰۱ در لایحه خود میزان درآمدهای مالیاتی را ۵۲۶ هزار میلیارد تومان و درآمدهای نفتی را ۳۸۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود. در نهایت آنچه که در قانون بودجه  ۱۴۰۱ مصوب شد برای درآمدهای مالیاتی معادل ۵۶۱ هزار میلیارد تومان و برای درآمدهای نفتی معادل ۴۹۱ هزار میلیارد تومان بود.
معنای این ارقام آن است که دولت برای سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رقم درآمدهای مالیاتی را افزایش داده. این افزایش باید از کدام منبع تامین شود و یا به عبارتی آیا اوضاع اقتصاد ایران در شرایطی هست که بتوان به تحقق این درآمد خوش بین بود؟
باز هم سراغ شرایط بودجه‌ای سال ۱۴۰۱ برویم. چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس درصد تحقق درآمدهای مالیاتی در شش‌ماهه را ۳۲ درصد دانسته و تحقق آن تا پایان سال را ۵۵ درصد پیش‌بینی کرده بود. در واقع نکته اینجاست که تجربه عملی دولت در سال جاری حکایت ازعدم موفقیت چشمگیر در تحقق منابع مالیاتی دارد. در حالیکه سازوکار و استراتژی دولت برای حوزه مالیاتی کشور تغییری نکرده، چگونه می‌توان به تحقق افزایش ۳۶ درصدی درآمدهای مالیاتی خوش‌بین بود؟ آن هم در حالی که دولت همین الان با مشکل عدم تحقق بالای ۴۰ درصدی این درآمدها در سال جاری مواجه است؟
اینها در حالی است که در وضعیت و آمار مودیان مالیاتی نیز تغییری ایجاد نشده و از سوی دیگر متاثر از شرایط عمومی کشور و خصوصا اختلالات اینترنتی و فیلترینگ گسترده با موجی از زیان‌دهی و کاهش درآمد کسب و کارها مواجه هستیم.
درآمدهای نفتی؛ رویاپردازی در شرایط تحریم
قصه درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده برای بودجه ۱۴۰۲ هم تقریبا شبیه همین ماجراست. در این بخش افزایش ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی نسبت به درآمد سال قبل را شاهد هستیم که معادل ۲۲ درصد افزایش در این بخش نسبت به سال جاری است. اما عملکرد دولت به گواه آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه تحقق درآمدهای نفتی در ۶ ماهه نخست سال جاری تنها ۵۶ درصد بوده.
به گزارش فراز اما دولت در شرایطی این رقم را برای درآمدهای نفتی کشور پیشنهاد داده که در مهمترین عامل موثر در این حوزه یعنی تحریم‌ها هیچ تغییری ایجاد نشده و حتی چشم‌اندازی مبنی بر احتمال بدتر شدن اوضاع نیز وجود دارد. اوضاعی که در آن دو سختی عمده اقتصاد ایران را به زحمت انداخته؛ یکی بحث فروش نفت و مشکل یافتن مشتری است و دیگری دریافت پول ناشی از فروش این نفت.
نباید این را هم فراموش کرد که بخشی از تحقق درآمدهای نفتی امسال دولت به مدد جهش قیمت دلار طی ماه‌های اخیر تا مرزهای بالای ۴۰ هزار تومان رخ داده. به عبارتی اگر نرخ دلار در همان محدود ۲۷ هزار تومان زمستان سال قبل که قانون بودجه ۱۴۰۱ در حال بررسی و تصویب بود، باقی می‌ماند امروز درصد تحقق درآمدهای نفتی حتی کمتر از این بود.
 در انتظار کسری بودجه بزرگ
اینها اما تنها عجایب درآمدهای دولت در بودجه ۱۴۰۲ نیست. در بخش درآمد ناشی از واگذاری شرکت‌های دولت هم باز به همین دست عجایب بر می‌خوریم. جایی که دولت در لایحه خود درآمدهای این بخش را نسبت به سال قبل ۵۴ درصد افزایش داده است. اما معلوم نیست مبنای این افزایش چیست.
در بودجه سال ۱۴۰۲ رقم این درآمد ۷۱ هزار میلیارد تومان ذکر شده و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته اینجاست که طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس درصد تحقق این درآمد در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ به شکل عجیبی صفر درصد بوده. یعنی دولت حتی به اندازه یک درصد هم نتوانسته ردیف‌های این بخش را محقق کند. بنابراین طبیعی است که سوال شود مبنای افزایش ۵۴ درصدی درآمدی که دولت در تحقق آن هیچ موفقیتی نداشته، برای سال ۱۴۰۲ چیست؟
این در حالی است که محمد تقی فیاضی به عنوان کارشناس اقتصادی نیز به تجارت نیوز گفته بود :« حتی اگر میزان تقریبی متوسط فروش روزانه نفت را حدود 700 هزار بشکه در روز و قیمت نفت را هم 70 دلار در نظر بگیریم، ارز محاسباتی مشخص نیست. با فرض ارز 25 هزار تومانی، حدود 190 هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع خواهیم داشت. البته به شرط این که ارز حاصل از فروش نفت برای بانک مرکزی قابلیت دسترسی داشته باشد. بنابراین میزان عدم تحقق منابع برای بودجه سال جاری با فروض گفته شده حدود 400 هزار میلیارد تومان است.»
در نهایت با توجه به مجموع شرایط باید گفت معنای اقتصادی همه این نگرانی در پایان سال ۱۴۰۲ چیزی جز یک کسری بودجه بزرگ، افزایش بار تورمی و پیش روی نرخ نقدینگی در کشور نخواهد بود.