انتقادهای تند و تیز، موضع گیری ها، خط و نشان کشیدن ها و... علیه کابینه نهایی رئیس جمهوری به مجلس از سوی جناح های چپ و راست، خواص، نخبگان، رجال سیاست، نمایندگان فعلی و ادوار مجلس و خاصه بسیاری از توده های مردم کماکان ادامه دارد.
درست یک هفته از ارائه لیست نهایی کابینه چهاردهم در یکشنبه۲۱ مرداد۱۴۰۳ می گذرد که دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری فهرست نهایی و ۱۹ وزارتخانه متبوع زیر نظر و تصدی خود در پاستور و گزینه های معرفی شده برای هر وزارتخانه را بوسیله شهرام دبیری معاون پارلمانی خویش تقدیم مجلس شورای کرده است و از همان روز کار و فرآیند رسیدگی به سوابق، روزومه و کارنامه وزرای پیشنهادی در کمیسیون های تخصصی و مربوطه مجلس در دو شیفت کاری صبح و عصر آغاز شده و به گفته سخنگوی مجلس تا ۳۱ مردادماه ادامه خواهد و از نخستین روز هفته اول شهریور و پس از آن بعد از اربعین که ۴ شهریور در تقویم ملی کشور تعطیل رسمی است کار رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه در دو نوبت صبح و عصر و پس از صحبت های مخالفان و موافقان و دفاع وزیر پیشنهادی از برنامه های خود برای کابینه تحت زعامت او صورت خواهد گرفت و پس از جمع آوری رأی گلدان ها اگر تعداد رأی نمایندگان موافق بیشتر از نمایندگان مخالف باشد آن وزیر رأی اعتماد خود را از بهارستان کسب می کند و در غیر این صورت آن وزیر به اصطلاح می افتد و رئیس جمهوری با تعیین سرپرست موقت امورات آن وزارتخانه را تا معرفی گزینه جدید در بازه زمانی کوتاه به سامان خواهد رساند؛ ایدئولوگ های اصولگرا هرگز به ناتوانی قدرت سیاسی کاملا متکی نبوده اند و حتی پروسه یکدست سازی و خالص سازی قدرت آن ها را متوجه خطای شناختی خویش که ناتوانی اقتصادی را به دنبال خویش کشید، نکرد؛ حالا با از دست دادن آمال و خواسته های کامل خویش در بازه زمانی سه سال گذشته، اکنون نوبت به سهم خواهی دولت دکتر مسعود پزشکیان رسیده و به گفته دکتر محمد جواد ظریف رئیس شورای راهبری پزشکیان که یک تنه مثل کوه دماوند ستبر و استوار به پشت او تکیه زد و‌ حامی و پشتیبان اصلی او بود از میان ۱۹ وزیر پیشنهادی دکتر پزشکیان به مجلس سه نفر برای اولین بار و ۶ نفر جزو گزینه های سوم تا پنجم شورای راهبری بوده اند و چند روزی است که او لقای رفتن به عطای ماندن ترجیح داد و به دانشگاه برگشت وظیفه نخست رئیس جمهوری برگرداندن دوباره او به دولت است تا این مسأله ترمیم شود و رفتن های بعدی بوقوع نپیوندد؛ اصولگرایان تا هنگامی که مجال عمل یا فرصت برنامه‌ریزی برای مبادرت به عمل در سه سال گذشته داشتند، مانند هر جناح دیگر در دنیا معمولاً مسلم شمرده‌ بودند که از قدرت سیاسی می‌توان برای مهار کردن قدرت اقتصادی استفاده کرد. منتها برای پی ریزی برنامه‌ها و کارهایشان نه هرگز نظریه‌ای را که مهار کردن مهار کنندگان« وزرای کابینه که وزیر سابق جهاد کشاورزی در فساد چای دبش دم خروس را رو کرد و هنوز پرونده او مفتوح است.» و تراکم خطرناک قدرت در دست دولت را به دقت سنجیده‌اند و هیچگاه به اهمیت دموکراسی به عنوان تنها وسیله نظارت بر ناظران کاملاً پی نبرده اند. در نتیجه؛ هرگز درنیافته اند که افزودن بر قدرت دولت، ذاتاً سیاستی خطرناک است. خیلی از آنها بیش و کم ناخودآگاه از نظریه ناتوانی سیاست دست کشیده‌اند اما هنوز بر این باور هستند که قدرت دولت مشکل مهمی نیست و فقط اگر در دست اصلاح طلبان باشد به مراد دل آن ها و دلخواه نیست. در نیافته‌اند که هر قدرتی خطرناک است و قدرت سیاسی از این لحاظ دست کمی از قدرت اقتصادی ندارد. در واقع، به ادراک این عنصر کمیاب چون عناصر واسطه« کادمیوم، گالیم، کروم و...» در جدول تناوبی مندلیف کامیاب نشدند که سیاست وسیع و پردامنه باید بر نهادها قائم باشد نه بر افراد و وقتی فریاد زنان و برخلاف نظری که مارکس نسبت به دولت داشت گسترش اختیارات دولت را خواستار می‌شوند، هرگز نمی‌اندیشند که روزی ممکن است این اختیارات وسیع به دست اشخاص ناباب« معاون اجرایی رئیس جمهور دولت دهم و وزیر سابق جهاد کشاورزی دولت سیزدهم» بیفتد. که در «دولت دوم احمدی نژاد و دولت سه ساله سیزدهم نمونه آن مشاهده شد.» این یکی از جهاتی بوده که هرگاه به فکر مداخله دولت افتاده اند، برنامه ریختند که به دولت اختیارات اقتصادی عملاً بیکران بدهند. کارل مارکس بر پایه اعتقاد به اصالت کل، به این ایمان موهوم و ناکجا آبادی رسیده بود که تنها راه اصلاح امور، ایجاد یک «نظام اجتماعی» سراسر نوین است. مداخله اقتصادی و حتی روش‌های تدریجی نیز در جهت افزون کردن قدرت دولت سیر می‌کنند؛ بنابراین، مداخله‌گری فوق العاده خطرناک است. البته این امر دلیل قاطع بر رد آن نیست. قدرت دولت همیشه به ناچار آفتی خطرناک ولی اجتناب ناپذیر و ضروری خواهد بود. اما این باید هشداری به دولت جدید و چینش وزرای کابینه چهاردهم باشد که اگر هشیار نباشد و در همان حال که برای مداخله‌گری برنامه می‌ریزد و به دولت اختیارات وسیع‌تر داده می شود به تحکیم نهادهای دموکراتیک نپردازد. که با این استراتژی ممکن است آزادی از دست برود و اگر آزادی از دست برود؛ همه چیز، از جمله «برنامه‌ریزی» از دست رفته است. زیرا اگر مردم اختیاری برای اجرای برنامه‌ها نداشته باشند، دیگر چرا باید برنامه‌ای برای بهبودی وضعیت اقتصاد و معیشت و زیست بهتر آنها اجرا شود؟ تنها چیزی که می‌تواند امنیت را تأمین کند، آزادی است. پس می‌توان به فرق دو روش به کلی متفاوت در مداخله اقتصادی دولت در امور رسید. روش اول، روش طراحی «چارچوب حقوقی» معینی مرکب از نهادها و برای حمایتگری است و دوم روشی است که به دستگاه‌های دولتی اختیار می‌دهد فعلاً در محدوده معین که برای حصول هدف‌های دولتی مقرر داشته شده است و آن طور که صلاح امور است و لازم دیدند عمل کنند؛ اولی را می‌توان روش مداخله نهادی یا غیر مستقیم نامید و دومی را روش مداخله شخصی یا مستقیم که بدیهی است حالات بینابینی نیز وجود دارد. تصور نمی‌شود شکی باشد که از جهت شیوه نظارت دموکراتیک کدام روش مرجح است. پیداست که در کلیه موارد مداخله به شیوه دموکراتیک، سیاست ما باید حتی الامکان استفاده از روش اول باشد و استفاده از روش دوم به مواقعی محدود شود که روش اول وافی به مقصود نیست؛ چنین مواردی وجود دارد. نمونه قدیمی و برجسته آن تنظیم بودجه است که نشان می‌دهد وزیر اقتصاد و دارایی در دولت گذشته به چه نحو از اختیارات خود« استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه و ریخت و پاش و مخفی کردن نرخ تصاعدی تورم» در جامعه استفاده کرده و چه چیز را منصفانه و عادلانه تشخیص داده است؛ می‌توان برداشت کرد که هرگونه اقدام ضد دوری یا « همان دور و تسلسل باطل» هم یحتمل باید دارای کیفیتی این چنینی باشد که در واقع امری بسیار نامطلوب در باور عامه جامعه و بویژه اهل فن و اقتصاددانان و جامعه شناسان قلمداد می شود.