چنانچه امور اجرائی کشور را به سه حوزه امنیت، معیشت، و فرهنگ تقسیم کنیم که بطور حتم هر سه به هم ارتباط و تاثیر مستقیم دارند، یکی از ارکان مهم و اصلی حوزه معیشت بخش تولید، توزیع و مصرف می باشدکه برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت آن مستقیماً و یا حداقل سهم ویژه اجرایی آن با وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.
تولید خالص داخلی((GDP، رشد اقتصادی، کنترل تورم، اشتغال، امنیت روانی و فیزیکی، توسعه و .... همگی در گرو یک نظام تولیدی و توزیعی مطابق با استانداردهای عرضه و تقاضا که وزارت صمت متولی آن می باشد، که وظیفه هم هم افزایی همه بخش های حاکمیتی و جامعه را در آن این راست برعهده دارد.
ساختار اداری و مکانیسم تصمیم سازی و تصمیم گیری در وزارت متبوع که متاسفانه در یک تصمیم شتابزده و صرف تجمیع وزارتخانه ها به بهانه غیر کارشناسی یعنی کوچک سازی دولت و کاهش هزینه ها در دو وزارتخانه صنایع و معادن (سابق) و بازرگانی (سابق) شکل گرفت، به هزارتوی ناکارآمدی و نارضایی پیوست و صرفاً با تغییرات ساختمانهای اداری و جابجایی کارکنان منجر شد و عملاً شرح وظایفی که طی رسالت وزارت صنایع یعنی توسعه صنعت و تولید (شهرکهای صنعتی، تولید ملی، بهره وری و ...) و دیگری وزارت بازرگانی، با موضوع توسعه بازرگانی داخلی و تنظیم بازار و توسعه صاردات محو شد. در سالهای اخیر بخصوص عرصه بازرگانی آن هم با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمت مصرف کننده و یا صادرات غیر نفتی به توسعه واردات بی رویه، رکورد تولید، اقتصاد رانتی، آشفتگی نظام ارزی و .... که در نهایت نارضایتی تولیدکننده و مصرف کننده را در پی داشته است.
موجودیت و نقش آفرینی سازمانهای موازی و بی اثر و بعضاً چالش برانگیز برای تولید کننده و مصرف کننده از قبیل سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده ، شورای رقابت و... جایگزینی اقتصاد دستوری و تکلیفی بر اقتصاد اثباتی و آشفتگی عرضه و تقاضا، خود بخشی از این ساختار ناکارآمد و چالش برانگیزی برای حاکمیت است.
نادیده گرفتن بخش خصوصی و تشریفاتی شدن اتاق بازرگانی در تصمیم سازی نظام بازار عملاً مکانیسم کنترل و متوازن سازی زنجیره ارزش تولید و توزیع را از بین برده است چنانچه مروری سطحی بیندازیم تولید محصول در در زمینه های تولید و خدمت بخصوص در بخش کشاورزی در فصولی از سال با تورم عرضه و یا بلعکس و ایجاد تنش در بازار می گردد و تولید کنندگان و مصرف کنندگان بخش کشاورزی را با مشکلات جبران ناپذیری مواجه می نماید.
درحوزه فرایندی چنانچه توسعه تولید و سرمایه گذاری و بهره وری تولید و تبعات مثبت آن بر رفتار مصرف کننده و تولید کننده را متصور باشیم صرف تعیین وزیر و تغیر سازماندهی نیروی انسانی اتفاق شگرف و قابل بهبود و مطلوبی در نظام تولید و توزیع نخواهیم بود و همچنان شاخص های اقتصادی با انحراف معناادار از چشم اندازهای تعریف شده مواجه خواهد شد.
همگرایی نظام پولی بانکی، نظام مالیاتی، گمرک، بیمه، قانون کار و تامین اجتماعی مبنی بر نظام کنترل بهای تمام شده تولید و تسهیل امور بازرگانی تنها راه نجات این معضل می باشد، رفتار جزیره ای متولیان واحدهای حاکمیتی مذکور صرف دستیابی به اهداف مغایر با رضایتمندی تولید کننده و مصرف کننده بخصوص در دو دهه اخیر بزرگترین چالش بخش صنعت و تجارت بوده است که مصادیق ساده و قابل مرور ذهنی می توان به
افزایش مالیات بر ارزش افزوده از 8 درصد به 10دصد در دو مقطع زمانی، نقصان اجرای نظام مالیاتی، عدم ثبت هئیت مدیره ها و مسدودی حسابهای واحدهای صنفی و تولیدی و صدها دستورالعمل سطحی و غیرکارشناسی صاحبان بنگاه ها می باشد. تامین انرژی ( برق و گاز) حمل و نقل و سایر زیر ساختهایی که عملاً کشور را از سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده مادی و معنوی تهی نموده است. پیشی گرفتن نرخ استهلاک بر سرمایه گذاری سرطان خوش خیمی است که در آتیه ای نه چندان دور پیکره تولید در همه بخشها را به حالت بدخیم و مرگ قطعی مبدل خواهد کرد که دیگر با هیچ دستور العملی و سمیناری نمی توان آن را معالجه و درمان کرد.