زاهدان محمد شکوهی فر :رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان با هشدار جدی به متصرفان غیر مجاز از رفع تصرف ۴۰۰ هکتار از اراضی استان از ابتدای سال خبر داد. در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان که در محل سالن شهید بهشتی دادگستری استان برگزار شد بر علل و عوامل تصرفات غیر مجاز اراضی ملی مورد بررسی و بر ارائه راهکار‌ها تاکید شد.
در این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی راد رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر بازدید‌های مستمر از اراضی تحت نظارت اظهار کرد: از ابتدای سال تا کنون قریب به ۴۰۰  هکتار به ارزش  ۹۰۰ میلیارد تومان با پیگیری و دستورات قاطع دستگاه قضایی رفع تصرف شده است و بیشترین این تصرفات مربوط به شهر زاهدان و در حاشیه شهر واقع شده است و این روند همچون سابق ادامه خواهد داشت و برای متصرفین پرونده قضایی تشکیل می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه هر گونه ساخت و ساز در حریم شهر‌ها و اراضی ملی نیاز به اخذ مجوز دارد تصریح کرد: دستگاه‌های مرتبط تدابیر لازم را برای پیشگیری از این معضل اتخاذ کنند.
رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه حجم تصرفات صورت گرفته وظایف دستگاه‌های مربوطه را دو چندان می‌کند بیان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته همه مدیران دستگاه‌های مربوطه از جمله بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، شهرداری و منابع طبیعی موظف است با تدابیر و راهکار‌های لازم از تصرف زمین‌های دولت و بیت‌المال جلوگیری و با تصرفات صورت گرفته برخورد کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی راد تصریح کرد: یکی دیگر از معضلاتی که در این بخش با آن مواجه هستیم حفر چاه‌های غیرمجاز است، مقرر شد کارگروهی موارد را بررسی و وفق مقررات نسبت به تعیین تکلیف چاه‌ها اقدام کند. مهدی شمس‌آبادی دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان هم در این جلسه گفت: با پیگیری شورای حفظ بیت‌المال استان همه مدیران دستگاه‌های مربوطه از جمله بنیاد مسکن راه و شهرسازی شهرداری و منابع طبیعی موظف هستند از زمین‌های دولت و بیت‌المال در برابر متصرفان محافظت کنند و زمین‌های متصرف شده را نیز در اسرع وقت رفع تصرف و به دولت مسترد کنند.
شمس‌آبادی تصریح کرد: همچنین متقاضیانی که زمین برای اجرای پروژه‌های اقتصادی دریافت کرده‌اند، اما نسبت به طرح‌هایی که به آن‌ها واگذار شده اقدامی نکرده‌اند در کارگروه ویژه‌ای نسبت به ابطال مجوز آن‌ها اقدام و اراضی خلع ید به دولت مسترد می‌شود. وی بیان کرد:دستگاه قضا با افرادی که به عنوان لیدر به خرید، فروش و اجاره اراضی به اشخاص می‌پردازند برخورد قاطع می‌کند.