معاون حقوقی رییس جمهور با تاکید بر اینکه قانون اساسی حق اعتراض و تجمع مردم را به رسمیت شناخته است، گفت: ساز و کار جدید نحوه برگزاری تجمعات با همکاری مجلس تهیه شده و به زودی در مجلس به تصویب خواهد رسید.

محمد دهقان روز گذشته در نشست خبری «همایش ملی مسئولان اجرای قانون اساسی در بخش دیگری از این نشست خبری با تاکید بر لزوم روز آمد کردن قوانین و مقررات کشور گفت: در یکسال گذشته معاونت حقوقی با همکاری مجلس «طرح نحوه برگزاری تجمعات» را پیگیری کرد این طرح به زودی در مجلس به تصویب خواهد رسید. قانون اساسی جمهوری اسلامی حق اعتراض و تجمع مردم را به رسمیت شناخته است.

ما بین اغتشاش و اعتراض تفکیک‌ قایل هستیم؛ باید گفت دشمن جنگ حقوقی علیه ما به راه انداخته است و ما هم از ظرفیت‌های قانونی خود مقابل دشمنان استفاده و از خود دفاع می کنیم؛ ما در برابر هیچ ظلمی در عرصه بین المللی کوتاه نمی آییم و در داخل هم ظلمی باشد از حقوق مردم دفاع می کنیم.

معاون‌حقوقی رییس جمهور اعلام کرد: طرح جدید نحوه برگزاری تجمعات که به زودی در مجلس بررسی می شود، نقایص قوانین و رفتارهای سلیقه‌ای درباره اجازه تجمعات و راهپیمایی‌ها مورد اصلاح قارار می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: همه مقامات جمهوری اسلامی ایران حق تجمعات و اعتراضات را به رسمیت شناخته و همواره بر آن تاکید کرده‌اند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه هدف دولت شنیدن صداهای مختلف در کشور و بهبود شیوه حکمرانی است، اظهار داشت: این امر بخش مهمی از مشارکت مردم در قانون اساسی است و به همین منظور دولت سیزدهم از ابتدای شکل گیری مردمی سازی اجرای قانون اساسی را دنبال کرد و دستورالعمل آن نیز تدوین و ابلاغ شد که در ترکیب آن هم از حقوقدانان و هم از مسئولان حضور دارند.

دهقان ادامه داد: در این دستور العمل که با تأیید رییس جمهوری هم همراه شد، برای اجرای همه اصول قانون اساسی سامانه‌ای طراحی شده تا مردم به معاونت حقوقی و معاونت قانون اساسی دسترسی داشته باشند و هرجا اجرای قانون اساسی زیر سوال رفت آن را به اطلاع مسئولان برسانند.