افزایش قیمت سوخت خودرو (بنزین) به علت اینکه هم یک کالای واسطه ای برای تولید است و هم یک کالای مصرفی نهایی است اثرات چندگانه و گسترده ای در اقتصاد دارد. به ویژه اینکه مصرف روزمره و همگانی دارد. در اینجا برای نمونه تنها به بخشی از اثر افزایش قیمت بنزین بر تورم اشاره می شود که یکی از دست کم دهها اثری است که باید بررسی شود. برخی کارشناسان به برخی جنبه های این موضوع پرداخته اند، ولی وظیفه بررسی جامع این اثرات بر دوش دولت است. در یادداشت های دیگر به برخی جنبه های دیگر این موضوع اشاره می شود. در اینجا به چند اثر تورمی مشخص این اقدام احتمالی اشاره می شود. اشاره مقدماتی اینکه، برآورد می شود قیمت تمام شده هر لیتر بنزین در ایران بر اساس قیمت های بین المللی فروش نفت خام به پالایشگاه ها، بیش از 30 هزار تومان باشد. سیاستگذار باید بداند این اقدام به ویژه در شرایط کنونی اثرات منفی بسیار گسترده ای دارد. در اینجا اشاره بسیار کوتاهی به برخی اثرات تورمی این افزایش قیمت می کنیم. 1. افزایش هزینه‌های سوخت مردم. به تناسب افزایش قیمت هزینه افزایش می یابد. با برخی ادعا ها تا 10 برابر می شود. اگر قیمت بخواهد 30 هزار تومان شود به معنای آن است که با مصرف 93 میلیون لیتر در روز، در هر روز به طور متوسط حدود 30 هزار تومان از جیب هر ایرانی خارج می شود، یعنی حدود 30% حقوق ماهانه یک خانوار 3 نفره با حداقل دستمزد. آیا مردم به ویژه اقشار ضعیف، توان تحمل آن را دارند؟ 2. افزایش هزینه های حمل و نقل مردم. اگر بنزین بخواهد عددی مانند 30 هزار تومان شود. دست کم هزینه های حمل و نقل 5 برابر می شود. می دانیم که در بسیاری از مسیرها حمل و نقل عمومی ارزان وجود ندارد. قیمت تاکسی در یک خط متوسط و کوتاه حاشیه به اولین نقطه داخل شهری حدود 20 هزار تومان است. اگر فرض کنیم یک کارگر از حاشیه شهر هر روز با 40 هزار تومان مستقیم به محل کار می رود و باز می گردد. هزینه روزانه 160 هزار تومان افزایش می یابد. این عدد حدود 50% دستمزد ماهانه یک کارگر ساده خواهد شد. اگر متوسط دستمزد همه شاغلین را دو برابر حداقل دستمزد در نظر بگیریم، این رقم حدود 25 درصد متوسط دستمزد کل حقوق و دستمزد بگیران خواهد شد. آیا اینها قابل تحمل خواهد بود؟ 3. افزایش تورم مستقیم. با توجه به آمارهای مرکز آمار، سهم حمل و نقل حدود 6% تولید ملی است. اگر فرض کنیم با تعدیل قیمت سوخت حمل و نقل، قیمت ها در حمل و نقل 500% رشد کند، در آن صورت، تورم مستقیم این افزایش قیمت بنزین و سوخت حمل و نقل حدود30% خواهد بود. که در ماه های اول رخ خواهد داد و بلافاصله اثرات انتشاری آن در بخش های دیگر هم آغاز می شود و اگر تورم سالانه موجود 30% باشد، آن را به 60% افزایش خواهد داد. 4. اثرات تورمی قیمت تمام شده تولید. اگر فرض کنیم 50% هزینه های حمل و نقل به تولید تحمیل می شود (با توجه به برآورد از روی آمارهای مرکز آمار، بیش از این نسبت به تولید تحمیل می شود). با اولین تغییر قیمت دست کم 15% هزینه تمام شده تولیدات داخلی افزایش می یابد. به همین نسبت دیگر هزینه ها نیز افزایش می یابد. بر این اساس، از این اثر در اولین تغییر قیمت های اعلامی تورم، 15% نیز افزایش خواهد یافت. در این صورت تورم مستقیم و غیر مستقیم محاسباتی در سال نخست دست کم 45% خواهد شد. که با تورم مستقیم 30% و تورم انتظاری سال جاری که حدود 30% پیش بینی می کنیم، دست کم 75% خواهد شد. 5. اثرات تورم انتظاری. با توجه به مصرف روزانه و همه گیر سوخت و حمل و نقل، انتظارات تورمی افزایش سوخت از بسیاری از کالاها و خدمات دیگر بیشتر است. با توجه به سرایت پذیری بازارهای مختلف از یکدیگر و با توجه به اینکه اینگونه شوک ها بر بازارهای مالی اثر دارند، می توان انتظار داشت بازارهای مالی مانند طلا و ارز با افزایش قیمت روبرو شوند. اگر این اثر را دست کم 15% درنظر بگیریم. مجموع اثرات سال نخست افزایش قیمت بنزین به 30 هزار تومان، می تواند تورم را به 90% نیز برساند. البته با توجه به روند کاهشی نرخ تورم و کاهش رخ داده در انتظارات تورمی، ممکن است انتظارات تورمی اندکی کمتر رخ دهد. 6. اثرات انتشاری سالهای بعد. تجربه تعدیل نرخ ها در نیمه دوم دهه 1380 نشان داد که اثرات تورمی این گونه تعدیل ها در نرخ سوخت می تواند در سالهای بعد تا دو برابر سال نخست نیز افزایش بیابد. از این رو این ممکن است درصدی از این تورم در سالهای بعد انتشار یابد. در آن صورت اگر دولت نتواند سیاست های مناسبی اتخاذ کند یا حوادث دیگری رخ دهد که انتظارات تورمی را افزایش دهد ممکن است کنترل نرخ تورم از دست دولت خارج شود. آیا کضشور می تواند این را تحمل کند؟ 7. جبران کاهش قدرت خرید. با توجه به آنچه گفته شد. ممکن است قدرت خرید حقوق و دستمزدبگیران در یک سال نخست به 50% کاسته شود. این به معنای آن است که اگر دولت بخواهد این کاهش قدرت خرید را جبران کند باید حقوق و دستمزدها را 100% افزایش دهد. این کار باید با درصدی کمتر در سال بعد نیز رخ بدهد. 8. اثرات تورمی جبران کاهش قدرت خرید. فرض می کنیم دولت و تولید کنندگان تمایل داشته باشند این کاهش را جبران کنند. در این صورت دولت باید حدود 70% بودجه خود را افزایش دهد. بخش خصوصی نیز باید حدود 100% هزینه های حقوق و دستمزد را افزایش دهد. آیا اقتصاد، دولت و تولیدکنندگان قدرت و ظرفیت تامین مالی این تغییر دستمزدها را دارد. شواهد نشان می دهد که چنین توانی در اقتصاد کشور نیست. با این وجود اگر فرض کنیم این ظرفیت را داشته باشند، این افزایش دستمزد در سال بعد در قیمت تمام شده کالاها وارد می شود و با توجه به سهم دستمزدها در تولید کل جامعه، به تنهایی می تواند بیش از 50% تورم ناشی از هزینه تولید را افزایش دهد. در این صورت تورم سال بعد نیز حدود 100% خواهد شد. 9. چرخه تورم افزایش دستمزد. تداوم تورم و همچنان چرخه افزایش تورم و دستمزد را ایجاد خواهد کرد که منجر به نهادینه شدن تورم نزدیک به 100 درصدی در کشور خواهد شد.. البته اگر کنترل آن از دست دولت خارج نشود. 10. اثر جبران نشدن کاهش قدرت خرید. اگر دولت و فعالان اقتصادی نتوانند کاهش قدرت خرید حقوق و دستمزد بگیران را جبران کنند وضعیت معیشتی مردم بدتر خواهد شد و با کاهش قدرت خریدها، مشکلات بسیار زیادی برای جامعه ایجاد خواهد شد و شاید مردم نیز تحمل آن را نداشته باشند. اثر دیگر اینکه اگر کاهش قدرت خرید جبران نشود، تقاضا به شدت کاهش خواهد یافت و رکود اقتصادی موجود تشدید می شود. در این صورت ممکن است به قیمت ویرانی بیشتر اقتصاد، قیمت ها نیز افزایش شدیدی نداشته باشند و افزایش تورم یاد شده کمتر رخ دهد. اینها تنها بخشی از اثرات تورمی افزایش قیمت سوخت است. توضیح اثرات بیشتر زمان و مکان دیگر می طلبد.