سخنگوی قوه قضائیه گفت: به طور کلی ۹۸ و نیم درصد بازداشت‌شدگان اغتشاشات اخیر در استان تهران تاکنون آزاد شدند و در کل کشور هم به نظر می‌رسد به این گونه باشد.
مسعود ستایشی در نشست خبری دیروز گفت: واکنش های عصبی و شتابزده رژیم انگلیس به اجرای اعدام حکم یکی از جاسوسان برجسته آن در کشور از سوی قوه قضائیه نشانه دیگری از  خباثت این دولت به مردم ایران است. انتظار این بود که با روسیاهی که نصیب دولت انگلیس شد حداقل به صورت رسمی از ملت  ایران عذرخواهی می‌شد اما واکنش‌ها نشان داد که نفرتی که از این دولت وجود دارد ناشی از شناخت درست و عمیق ملت ایران از انگلیس است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: دولت انگلیس هیچ گاه حتی در ظاهر نخواسته سابقه تلخ و شوم به جامانده از عملکرد خود در کشور را ترمیم کند و همواره با با ملت بزرگوار ایران دشمنی داشته است و دست پلید این دولت در اکثریت قریب به اتفاق صدمه تراشی‌ها علیه ملت ایران کاملاً مبرهن است.
ستایشی درباره اقدامات دستگاه قضایی در دوماهه اخیر ( آذر و دی ماه) درخصوص آزادی زندانیان گفت: دستور رییس قوه قضائیه در این زمینه منجر به آزادی  قریب ۵ هزار و ۲۰۰ زندانی شد. همچنین به ۶ هزار نفر از زندانیان در مناسبت های مختلف در این برهه مرخصی داده شد. سیاست ما این است که زندان محلی برای تنبه و آمادگی فرد برای بازگشت به جامعه باشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره حکم صادره در پرونده زنی که سال گذشته در اهواز به دست همسرش به قتل رسید، گفت:  سجاد حیدرنوا متهم ردیف اول پرونده به اتهامات مباشرت در قتل عمدی و ایراد ضرب و جرح عمدی و اخلال در نظم عمومی و آقای دیگر به نام حیدر حیدرنوا  متهم دوم به اتهام معاونت در قتل عمدی محکوم شده اند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اولیای دم متوفی یا مقتوله اعلام گذشت کردند و با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام در موردی که واجد جنبه خصوصی این پرونده است، منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده  است اما جنبه عمومی جرم باقی است و  بر این اساس از لحاظ جنبه عمومی جرم  متهم ردیف اول از حیث مباشرت در قتل عمدی به تحمل ۷ سال و نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی به ۸ ماه حبس محکوم شده است.
وی افزود: رای قطعی است و قطعیت یافته است.  متهم ردیف دوم نیز به ۴۵ ماه حبس تعزیری از باب معاونت در قتل عمدی محکوم شده است. متهمان در زندان هستند.
وی درباره  آخرین وضعیت پرونده حوادث اخیر زاهدان گفت: این پرونده در دادسرای نظامی زاهدان در حال رسیدگی است و  بازپرس ویژه‌ای برای این امر اختصاص یافته است و  تاکنون ۳۵ متهم احضار شدند و قرار قانونی صادر شده است و  عناوین اتهامی در این موضوع متفاوت است. ۳۹۴ نفر هم با اخذ تعهدات آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده خبرنگاران بازداشتی و همچنین درخواست یکی از رسانه‌ها برای برخورد با روزنامه‌های اصلاح‌طلب گفت: قوه قضائیه کاملا مستقل است و بر اساس دلایل کافی این اتفاقات را مورد بررسی قرار می‌دهد و تکلیف قانونی خودش را با دقت و صحت انجام می‌دهد، قوه قضائیه بر اساس قانون عمل می‌کند و رفتارش، رفتار قانونی است. قوه قضائیه در مورد هیچ خبرنگاری که در راستای تکلیف قانونی خودش کاری را انجام می‌دهد و اقداماتش دور از اقدمات مجرمانه است، اعتقادی به تعقیب ندارد. این فعالیت اطلاع‌رسانی مورد حمایت ماست و بارها رئیس قوه قضائیه گفته از اطلاع رسانی به دور از اقدامات مجرمانه حمایت می‌کند. اعتقاد ما این است که هیچ فردی به خاطر این شغل ارزشمند مورد تعقیب قضایی نمی‌گیرد مگر اینکه بزه انجام دهد.
ستایشی خاطرنشان کرد: ارتکاب عمل مجرمانه هیچ تبعیضی در رسیدگی ندارد. در خصوص برخورد قوه قضائیه با اصحاب رسانه جناح و دسته‌بندی وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره کلیات اقدامات قوه قضائیه درباره ناآرامی‌های اخیر و اینکه  چه آرایی صادر و نقض شده است؟ گفت: هر پرونده قضایی که تشکیل می شود  با وصول گزارش ضابطین است و آنها مستندات لازم را ارائه می کنند. به طور کلی ۹۸ و نیم درصد  بازداشت‌شدگان اغتشاشات اخیر در استان تهران تاکنون آزاد شدند و در کل کشور هم به نظر می‌رسد به این گونه باشد.
ستایشی  درباره ادعای شرکت حقوقی در زنده بودن خدمه سانچی و آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده گفت: این ادعایی بدون پشتوانه و قصه‌پردازی رسانه‌های معاند است و  قوه قضائیه محل رجوع هرگونه ادعایی با مدارک مستند و مستدل است. پس از وقوع این حادثه پرونده ای با موضوع شکایت خانواده‌های خدمه این کشتی علیه شرکت ملی نفتکش ایران و ادعای زنده بودن خدمه در دادسرای تهران تشکیل شد و  پس از انجام استعلامات، این پرونده منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب و منع تعقیب شد.
وی افزود:  با اعتراض شکات پرونده نسبت به تصمیم دادسرا، پرونده حسب مقررات شکلی قابل طرح در دادگاه کیفری تهران بود که  مورد رسیدگی واقع شد و دادگاه اعتراض را وارد ندانست.
ستایشی یاداور شد: تاریخ قرار نهایی پرونده سانچی در دادسرای تهران  ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ و تاریخ تایید رای قراری که مورد اعتراض واقع شده ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ است.  باید بگویم که انعکاس این داستان سرایی‌ها باعث ایجاد تشویش می شود.