لایحه بودجه 1404 نکته‌های قابل تاملی دارد و به نظر می‌رسد مسیری خاص را دنبال می‌کند که سال 1404 را با تورم بیشتر و رشد اقتصادی کمتر همراه خواهد کرد. در این زمینه آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور که با برطرف شدن دوران کرونا، کاهش فشارهای تحریمی و افزایش فروش نفت از سال 1399 رو به افزایش نهاده بود، پس از سال 1400 روند نزولی داشته است. به ویژه رشد اقتصادی بدون نفت که با روند آمارهای فصلی ارایه شده توسط مرکز آمار تا پایان سال 1403به کمتر از 2% کاهش خواهد یافت. البته واقعیت‌های کسب و کارها، کاهش چند ساله سرمایه‌گذاری، کاهش تقاضا در همه بازارها و پایین آمدن شاخص‌های فروش بنگاه‌ها همگی نشان از آن دارند که رشد اقتصادی سال 1403 منفی است، ولی اگر آمارهای رسمی را ملاک بگیریم، از آنجا که ظرفیت افزایش تولید نفت نیز در کشور وجود ندارد، انتظار بر آن است که تولید نفت درسال 1404 رشد معناداری نداشته باشد و در نتیجه آثار انتشاری رشد تولید نفت بر بخش‌های دیگر نیز کاهش بیابد و رشد اقتصای بدون نفت را نیز کاهش دهد. افزون بر این در سال‌های اخیر خالص سرمایه‌گذاری در کشور منفی بوده است و به ویژه به علت سیاست‌های موجود، فرار سرمایه‌ها، کاهش توان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کاهش شدید سرمایه‌گذاری دولت و به ویژه کاهش تسهیلات دهی به بخش تولید، سرمایه‌گذاری کاهش بیشتری یافته است. بر این پایه، انتظار بر آن است که رشد اقتصادی در سال 1404 کاهش بیشتری بیابد. این درحالی است که لایحه بودجه ارایه شده نشان می‌دهد کسری بودجه در سال 1404 به شدت افزایش خواهد یافت و دست‌کم بیش از دو برابر سال 1403 خواهد شد. برپایه تجربه سال‌های گذشته، افزایش کسری بودجه دولت موجب افزایش جذب منابع دیگر بخش‌ها، مانند منابع بانکی، منابع صندوق توسعه ملی، منابع بازار سرمایه و مانند اینها می‌شود، چنانچه در لایحه پیشنهادی نیز مشاهده می‌شود برای فروش اوراق مالی دولتی، 333 درصد رشد و برای استقراض از صندوق توسعه ملی 500 همت در نظر گرفته شده است. بی شک فروش اوراق مالی دولتی، بخشی از منابع قابل جذب در بخش‌های تولیدی را به خود جذب می‌کند و برداشت از صندوق توسعه ملی نیز منابع قابل سرمایه‌گذاری این صندوق را کاهش خواهد داد. بر این پایه به نظر می‌رسد رشد اقتصادی در سال 1404 کاهش بیشتری بیابد. البته در کنار اینها افزایش بودجه عمرانی (تملک دارایی) درصورتی که در پروژه‌های مولد، سرمایه‌گذاری شود می‌تواند به رشد تولید کمک کند. همچنین افزایش بودجه دولت می‌تواند به تزریق پول در جامعه و در نتیجه افزایش تقاضا برای فعالیت‌های اقتصادی کمک کند و در جایگاه خود از اثرات منفی سیاست‌های جاری و بودجه بر رشد بکاهد. البته اگر محل تامین آنها نابسامان‌ساز و رشدزدا نباشد. با این وجود اگر تنش زدایی صورت بگیرد و گشایشی در سیاست‌های خارجی، امنیتی، اجتماعی یا مانند اینها برای اقتصاد حاصل شود، می‌توان انتظار داشت، روند متغیرهای اقتصادی به ویژه رشد اقتصادی تغییر کند و چشم‌انداز بهتری را به ارمغان بیاورد. در برابر اگر تنش‌های نظامی و سیاسی خارجی یا داخلی افزایش بیابد در سال 1403 نیز رشد منفی بیشتری خواهیم داشت و تداوم آن در سال 1404 آسیب‌های جبران ناپذیری به اقتصاد خواهد زد. در طرف دیگر داده‌های منتشر شده مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، تورم از اردیبهشت ماه سال 1401 رو به کاهش نهاده و تورم سالانه در شهوریور 1403 به حدود 34 درصد رسیده است. این درحالی است که در این دوره تلاش شده است نرخ ارز ثابت نگهداشته شود، ناترازی بانک‌ها کنترل شود و رشد نقدینگی کاهش بیابد. ولی ناترازی بودجه سال جاری موجب شده است دولت برای تامین مالی بودجه دست به اقدامات تورم زا مانند افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت نان و تلاش برای افزایش دیگر نرخ‌ها بزند.. از این رو، انتظار بر این است که روند کاهش تورم متوقف شود و بر این پایه انتظار بر آن است که تا پایان سال تورم‌های ماهانه افزایش بیابد و به تناسب آن تورم را در سال جاری افزایشی کند. با این وجود بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1404 به‌گونه‌ای تنظیم شده است که کسری بسیار بیشتری نسبت به سال جاری خواهد داشت. هزینه‌های بودجه عمومی دولت (به صورت یکپایچه شده) که برای سال 1403 از 3.8 هزار همت است با رشدی نزدیک به 70% برای سال 1404 به 6.4 همت افزایش یافته است. این افزایش درحالی رخ می‌دهد که دولت با همین بودجه 3.8 هزار همتی با کسری شدیدی مواجه است و برای جبران آن دست به اقدامات تورم زا زده است. با لایحه ارایه شده، کسری بودجه دولت در سال 1404 نسبت به سال جاری بیش از دوبرابر خواهد شد. این افزایش کسری می‌تواند موجب افزایش تزریق پول از منابع مختلف شود که با توجه به محدودیت تولید در کشور به تورم بیشتر خواهد انجامید. همچنین دولت برای جبران کسری بودجه خود بدون شک نیاز به استقراض خواهد داشت. در کنار آن چون ظرفیت پولی کشور به اندازه جبران کسری بودجه دولت نیست، دست به اقدام‌های تورم‌زای دیگری مانند افزایش نرخ ارز با بهانه‌ تک نرخی کردن، افزایش بیشتر قیمت حامل‌های انرژی و دیگر کالاها و خدمات خواهد زد که همگی تورم را افزایش خواهند داد. با توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه 31 درصدی به نظر می‌رسد این نرخ تا پایان سال با سیاست‌های موجود به بالای 35% و حتی نزدیک به 40% برسد و با روند سیاست‌های موجود تورم سالانه 1404 نیز به سمت 40% افزایش یابد. البته اگر تجدیدنظری در برخی سیاست‌ها انجام شود می‌تواند نرخ تورم را کمتر افزایش دهد یا حتی کاهش دهد. ولی آنچه از وضعیت موجود قابل درک است این است که در بودجه و سیاست‌های دولت هیچ اقدام کاهنده تورمی مشاهده نمی‌شود. سیاست‌های اعلامی و بودجه تنها نشانه‌هایی برای افزایش تورم منعکس می‌کنند. افزون بر اینها، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هر ساله نمایندگان مجلس نیز به هزینه‌های بودجه دولت می‌افزایند و کسری واقعی بودجه را افزایش می‌دهند. این نیز خود به تناسب مقدار افزایش یا جابجایی بودجه، می‌تواند بر اثر کسری بودجه بر تورم بیافزاید. چنانچه اشاره شد این نکات تنها با فرض ثابت بودن دیگر شرایط است. چنانچه روند متغیرهای امنیتی، سیاسی و اجتماعی تغییر کند، بی‌شک روند تورم نیز به تناسب آن تغییر خواهد کرد. در صورت بروز بحران‌های تورم‌زای دیگر، ممکن است نرخ‌های ماهانه تورم به بیش از 50% هم برسد. این نشانه‌ها، هشداری است که چشم بینا می‌بیند، برای گوش شنوایی که آمادگی دارد در سیاست‌های جاری و بودجه، برنامه بهتری بریزد. ولی به نظر می‌رسد سیاستگذارانی تدبیرگر و شایسته‌تر می‌طلبد.