وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که قرارداد سفید امضا هیچ مبنای حقوقی و اجرایی ندارد، تاکید کرد: تعهد دولت برای ایجاد یک میلیون شغل تا پایان سال محقق خواهد شد. به گزارش ایسنا، سیدصولت مرتضوی، در حاشیه جلسه کارگروه ملی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری درباره اشتغال ایجادی در سال جاری اظهار کرد: مطابق آماری که از طریق مرکز آمار ایران و سایر دستگاه‌های نظارتی کسب و راستی‌آزمایی شده است، تقریباً اهداف ما در هشت ماهه سال محقق شده است. منابع تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ بودجه هم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و نزدیک به ۶۲ هزار میلیارد تومان توزیع استانی شده که در اختیار شورای برنامه‌ریزی و  توسعه استان‌ها قرار خواهد گرفت.وی افزود: از محل ۱.۵ میلیون دلاری که با کسب اجازه از مقام معظم رهبری در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اخذ شده است، هم بازپرداخت و هم مانده بدهی بانک‌ها و هم مانده بدهی صندوق توسعه ملی که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است، پرداخت خواهد شد.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعهد دولت در ایجاد یک‌ میلیون شغل تا پایان سال حتما محقق خواهد شد و چه بسا بیش از این میزان شغل هم ایجاد شود.مرتضوی با بیان اینکه در چهار ماهه باقیمانده از سال مشکل منابع نخواهیم داشت، گفت: با تجهیز منابعی که صورت می‌گیرد، به هدف‌گذاری ایجاد یک میلیون شغل در سال دست خواهیم یافت و استنباط ما این است که بیشتر هم باشد.

وی همچنین از رصد فرصت‌های شغلی خبر داد و گفت: ستاد وزارتخانه و دستگاه‌های نظارتی از جمله بانک مرکزی فرصت‌های شغلی ایجادشده را دقیقا رصد می کنند و راستی آزمایی فرصت‌های شغلی ایجادشده از درصد بالایی برخوردار است و امیدواریم آنچه را که وزارتخانه وعده کرده است عملی شود.به گفته مرتضوی یکی از مهم ترین ماموریت‌های وزارت کار،  برنامه ریزی و نظارت و ایجاد اشتغال است که تلاش می کنیم به این وظیفه و ماموریت جامه عمل بپوشانیم.

وزیر کار درعین حال در پاسخ به سوالی درباره معضل انعقاد قراردادهای سفید امضا و ساماندهی آن گفت: اساسا قرارداد سفید امضا هیچ مبنای حقوقی و اجرایی ندارد و اگر قرارداد سفید، امضا شود، طرف قراردادی که دچار خسارت شده باید از طریق مراجع رسمی برای استیفای حقوقش اقدام کند لذا همکاران ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف هستند که در این خصوص همکاری کنند.وی در جلسه کارگروه ملی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری که با حضور دستگاه‌های عضو برگزار شد، اظهار کرد: جامعه روستایی و عشایری، بهره‌وری بالایی دارد. از سربار شدن بر بیت‌المال پرهیز می‌کند و هزینه‌های پایینی دارد، از این رو باید بیش از پیش به این جامعه هدف توجه کنیم.

مهم ترین مصوبات پیشنهادی جلسه کارگروه ملی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، تصویب اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون اشتغال روستایی و عشایری مصوب سال ۱۳۹۶ و ارسال آن به هیات وزیران جهت تصویب  و ابلاغ، تخصیص مانده اعتبار ارزی ۵۳.۷ میلیون دلار توسط صندوق توسعه ملی و افزایش آن به ۳۰۰۰ میلیارد تومان با محاسبه سهم موسسات عامل، افزایش سرانه اشتغال به ازای هر شغل حداکثر به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال، امکان پرداخت تسهیلات به طرح‌هایی که بخش بزرگی از زنجیره تولید را پوشش می‌دهند، به تشخیص کارگروه ملی تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال، امکان جابجایی بخش‌های هدف مصوب سازمان برنامه و بودجه به شورای برنامه ریزی استان‌ها بر اساس پیشنهاد کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و ملزم شدن دستگاه‌های اجرایی و  سازمان‌های حمایتی به ارائه گزارش عملکرد به صورت دوره‌ای به وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه بود.