سیاست های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص کاهش فاصله نرخ نیمایی با نرخ بازار غیر رسمی ارز کاملا همسو و شفاف است.
به گزارش شادا، معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش ۱۵ آبان ماه جاری روزنامه ابتکار با عنوان «آقای همتی شما مقصرید؛ منتقد دیروز، وزیر امروز» توضیحاتی به شرح زیر ارائه داد: در قسمتی از متن روزنامه، به تلاش وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تغییر سیاست تثبیت ارزی و سکانداری رئیس کل بانک مرکزی، بدون توجه به تحولات سیاست های ارزی در ماه های اخیر انتقاد شده است.
این در حالی است که در سال های اخیر، انتخاب رژیم چند نرخی ارز که با هدف تعدیل آثار تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز (در بخش های فاقد تعادل اقتصادی) صورت گرفته بود؛ به دلیل تعدیل جزئی نرخ ارز رسمی، به افزایش شکاف بین نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز رسمی منجر شده است. در این شرایط، سیاستگذار پولی با توجه به کاستی ها و نواقص تثبیت نرخ ارز، از ابتدای سال ۱۴۰۳، در جهت اصلاح سیاست های ارزی اقدام کرد؛ تا فاصله میان نرخ های ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد را کاهش دهد.
در این راستا رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در جمع نمایندگان مجلس به صراحت بیان کرد که «از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون نرخ ارز نیمایی را از حدود ۴۱ به ۴۶ هزار تومان رساندیم و تحت تاثیر متغیرهای بنیادی، تغییرات و اصلاحاتی در آن انجام دادیم.» این اظهارات رئیس کل بانک مرکزی نشان میدهد که نرخ دلار نیمایی از ابتدای سال به تدریج افزایش یافته است.
همانطور که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بیان کرده اند؛ کاهش اختلاف نرخ نیما و نرخ بازار غیر رسمی، همراه با کنترل بازار غیر رسمی «به تدریج انجام خواهد شد». از این رو، مواضع رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در خصوص سیاست های ارزی، مبتنی بر عدم تثبیت نرخ ارز بوده و کاملا همسو و شفاف به نظر می رسد؛ لذا با توجه به اینکه اصلاح سیاست های ارزی که در ماه های اخیر صورت پذیرفته است؛ دلیلی برای تلاش در خصوص تغییر سیاست های ارزی و سکانداری رئیس کل بانک مرکزی توسط وزیر اقتصاد وجود ندارد.
همچنین در قسمتی از متن روزنامه ابتکار، به گران شدن کالاهای مورد نیاز مردم اشاره شده است؛ در حالی که اجرای سیاست نرخ ارز ترجیحی (که برای حمایت از قدرت خرید آحاد مردم و به ویژه اقشار کم توان جامعه اتخاذ شده است) بر اساس قانون، کماکان ادامه دارد. از این رو، افزایش تدریجی نرخ نیمایی که همزمان با کنترل نرخ بازار غیر رسمی به تدریج در حال انجام است؛ به معنای جهش تورمی یک باره و فشار بر معیشت اقشار آسیب پذیر نیست، بلکه دولت با حفظ سیاست ارز ترجیحی و همچنین کنترل نرخ بازار غیر رسمی به عنوان نرخ لنگر اسمی جامعه، در پی کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار آسیب پذیر است.
این التهابات منطقه ای و بین المللی با محوریت رژیم جنایتکار صهیونیستی در کنار برخی از نگرانی ها در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۴، موجبات افزایش انتظارت تورمی و افزایش نرخ ارز را پدید آورد؛ موضوعی که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به آن اشاره نموده اند.