یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: گرچه به نظر می‌رسد دولت در پی افزایش قیمت برخی نرخ‌های کلیدی مانند حامل‌های انرژی باشد ولی بعید است که آنها مانند دولتهای گذشته دست به «شوک درمانی» بزنند.
به گزارش خبرآنلاین بودجه پیشنهادی دولت در حالی در ابتدای آبان تحویل نمایندگان مجلس داده شده که بر خلاف اهداف برنامه هفتم توسعه به جای رشد اقتصادی ۸ درصدی، دولت هدف خویش را رسیدن به رشدی در حدود ۴ درصد اعلام کرده است. همچنین با وجود تاکید برنامه هفتم بر کاهش نرخ تورم و به سمت تک رقمی شدن رفتن آن، دولت پیش بینی کرده که تورم در پایان ۱۴۰۴ در مدار ۳۰ درصدی باقی می‌ماند.
حسین رجب پور، کارشناس اقتصاد توسعه، درباره اشاره‌های مقامات دولتی در زمینه افزایش نرخ حامل‌های انرژی و احتمال تحمیل شوکی دیگر، به خبرآنلاین گفت: «چیزی که به نظر می‌رسد این است که دولت جدید در پی این نیست که شوک وارد کند. یعنی حتی وقتی به دنبال افزایش نرخ حامل‌های انرژی هستند هم نمی‌خواهند به نحوی این اقدام را انجام دهند که به اقتصاد شوکی تازه تحمیل شود.»
این دانش‌آموخته دانشگاه علامه طباطبایی افزود:«‌حتی اگر به اظهاراتی که مقامات دولتی در مورد افزایش نرخ حامل‌های انرژی توجه کنیم هم به وضوح مشهود است که آنها در پی تحمیل یکباره افزایش قیمت ها نیستند و اگر هم قصد افزایش قیمت باشد آن را به یکباره اعمال نمی‌کنند.»
به گفته این کارشناس اقتصاد توسعه از آنجایی که تحمیل شوک به اقتصادها هزینه‌های زیادی در پی دارد، تحمیل نکردن شوک به اقتصاد از تشدید بحرانها می‌تواند جلوگیری کند.
وی درباره چشم‌انداز بودجه ۱۴۰۴ که رشد اقتصادی حدود ۴ درصد و تورم ۳۰ درصدی را هدفگذاری کرده پاسخ داد:‌ «البته اگر فروضی که در لایحه پیشنهادی در نظر گرفته شده، رخ دهند، طبیعتا بودجه هم به اهداف اعلام شده دست خواهد یافت. منتها مشکل اصلی در این است که اقتصاد ما تا حد زیادی به میزان فروش و درآمدهای نفتی گره خورده است. بازار نفت هم به شدت تحت تاثیر تنش‌های نظامی و سیاسی میان کشورها قرار گرفته است.»
رجب پور پیش‌بینی‌های درآمدی بودجه را خوش‌بینانه ارزیابی کرد که تحقق آن به عوامل غیراقتصادی گره خورده است.
او با اشاره به وضعیت بازار نفت در دو سه سال گذشته تصریح کرد: «در این سالها بازار متاثر از ناآرامی‌های مختلفی چون جنگ اوکراین بوده است. در این دوره هم میزان فروش نفت و هم قیمت آن برای ایران به نحو محسوسی رشد کرد و تنش‌ها دست به دست هم دادند تا محدودیتهای موجود کاسته شود. این هم جهتی کمک شایانی به درآمدهای ارزی دولت در دو سه سال گذشته داشته است.»
وی با اشاره به سهم بالای تنش‌های سیاسی در روندهای اقتصادی، تاکید کرد: «در بودجه پیشنهادی به نظر می‌رسد اهداف توسعه‌ای چندان مورد توجه قرار نگرفته است. یعنی محدودیتها و قیود موجود در عمل دست دولت را هم بسته است و موجب شده که آنها هم نتوانند آن‌گونه که باید به سمت توسعه حرکت کنند و انعکاس این محدودیتها به وضوح در لایحه پیشنهادی ۱۴۰۴ قابل مشاهده است.»
وی خاطرنشان ساخت: «محدود شدن درآمدهای واقعی و پایدار در کنار سهم بالای انتشار اوراق در تامین بودجه جاری و افزایش نیافتن بودجه عمرانی از ۲۰ درصد کل درآمدها همگی جلوه‌ای از محدودیتهای واقعی دولت است.»