در یک جامعه با مدیریت عادلانه، شایستگان بر مناصب مختلف جای می‌گیرند. ولی اگر جامعه و نظام تخصصی و مدیریتی آن از مسیر درست منحرف شود، به جای شایستگان، ناشایستگان بر جایگاه‌های اجتماعی می‌نشینند. عوامل مختلفی می‌تواند موجب ناشایسته سالاری شود. ناتوانی و ضعف قدرت تشخیص تصمیم‌گیران بالادستی و انتخاب کنندگان مهمترین عامل گسترش آن است. یکی از عواملی که در ایران به شدت بر به‌قدرت رسیدن مدیران ناشایسته اثر داشته است، جایگزینی وابسته سالاری به جای شایسته‌سالاری است. می‌توان وابسته در وابسته سالاری را شخصی دانست که به گونه‌ای وابسته به افراد، ایدئولوژ‌ها، نهادها، سازمان‌ها، گروه‌ها و مانند اینها است یا خود را وابسته به آنها نشان می‌دهد و این وابستگی موجب می‌شود تصمیم‌گیران در تخصیص مناصب و مواهب، او را بر شایستگان ترجیح دهند. نظامی که اینگونه عمل می‌کند، نظام وابسته سالار است. وابسته‌پروری در ساختار نظام به این موضوع دامن می‌زند و به صورت ویژه وابسته‌پروری در نظام آموزشی، نابودکننده بنیان‌های علمی، تخصصی و اجتماعی در جامعه است. گاهی وابسته‌سالاری قانونی می‌شود و گاهی نیز غیرقانونی است. برای مثال وابستگی و پذیرش اندیشه ولایت مطلقه فقیه از سوی شورای نگهبان معیار تایید صلاحیت‌ها دانسته می‌شود و این معیار به قانون اساسی نسبت داده می‌شود. در برابر وابسته‌سالاری قانونی، وابسته سالاری فاسدانه است. مانند وابستگی به خارج و با منشا نفوذ، پولی و مالی، فامیلی، باندی و وابسته‌سالاری‌های فاسدانه دیگر که قانونی قلمداد نمی‌شود. فروش پست و مقام یا بده بستان‌های مالی برای تصرف جایگاه شایستگان از سوی ناشایستگان نیز یکی از این نوع وابسته سالاری‌ها است. در وابسته سالاری معیار انتخاب‌ها وابسته‌ترین‌ها است، ولی حتی اگر فرض کنیم در این وابسته سالاری تلاش شود میان این افراد وابسته، بهترین‌ها نیز انتخاب شوند، بازهم یک قاعده بسیار ساده آماری می‌گوید از میان بیشمار شایستگان احتمالی، انتخاب محدود به اندکی از شایستگان احتمالی، احتمال انتخاب شایسته‌ترین را به همان نسبت بسیار ناچیز می‌کند. قاعده وابسته سالاری این است که در طول زمان دامنه افراد دارای وابستگی واجد شرایط دادن مناصب و جایگاه‌ها، کوچک و کوچک‌تر می‌شود. زیرا پست‌ها محدود هستند و منافع وابستگی ایجاب می‌کند، مناصب و منافع به نزدیک‌ترین یا وابسته‌ترین‌ها برسد و در رقابت کسب مناصب، وابستگان نیز تلاش می‌کنند وابستگی خود را ارتقا دهند و رقیبان را از میدان بیرون کنند.. از این رو پس از مدتی شایستگی از میان می‌رود و تنها معیار تخصیص، وابستگی خواهد شد. این مسیر، خالص‌سازی را ایجاد می‌کند. تا معیار همه تخصیص‌ها شود. در این صو.رت نظام تصمیم‌گیری به جایی می‌رود که نباید. حتی اگر این دامنه وابستگی محدود به تعداد مناصب نشود، بسیار کوچک می‌شود. می‌توان برخی از نتایج بسیار زیاد این مسیر را چنین برشمرد. نخست اینکه در بهترین حالت احتمال و امکان انتخاب شایسته‌ترین‌ها را از کل شایسته‌ها کاهش می‌دهد و به مقداری بسیار اندک می‌رساند. بر پایه علم آمار اگر وابستگان یک درصد باشند و شایسته‌ترین آنها را انتخاب کرده باشیم. احتمال اینکه این افراد شایسته‌ترین افراد جامعه باشند نیز یک درصد است. یعنی تقریبا می‌توان گفت شایسته‌ساری حذف شده است. دوم اینکه اگر این دامنه کوچک شود نفوذ بیگانگان به پست‌های تصمیم‌گیری و تخصصی به شدت آسان می‌شود. سوم اینکه امکان فروش پست و گسترش فساد در انتصاب پست‌ها به شدت افزایش می‌یابد و چهارم اینکه چون در نظام وابسته سالار متقاضیان ناشایسته مناصب، تنها می‌توانند با وابسته نشان دادن خود مناصب را تصاحب کنند، فضا برای تسلط فرصت طلبان و وابستگان به بیگانگان بر پست‌ها و جامعه فراهم می‌شود، پنجم اینکه صاحبان اندیشه کنار زده می‌شوند و مطیعان و مذبذبان به پست می‎نشینند و ششم اینکه به سرعت این شیوه نهادینه می‌شود و امکان بازگشتی به شایسته سالاری قابل تصور نخواهد بود. می‌ماند آسیب‌های بسیار گسترده انتصاب‌های فاسدان، ضعیفان و وابستگان به خارج و آثار بسایر نابودکننده آن برای کشور و نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری که جز گسترش نابسامانی‌ها و مشکلات اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، رفاهی و مانند اینها برای جامعه نخواهد بود. در ساختارهای وابسته سالار گسترش وابسته سالاری موجب ترد شایستگان از مناصب و جایگاه‌های اجتماعی، تخصصی و پست‌های مدیریتی می‌شود که نتیجه آن جایگزینی افراد ناتوان، فاقد تجربه کافی، کم تخصص یا بی‌تخصص، جاه طلب، فاسد، رانت‌خوار، نفوذی، فرصت طلب، دست‌نشانده و مانند اینها در جایگاه‌های مختلف از جمله پست‌های مدیریتی و تخصصی است. ورود یک نفر وابسته به پست‌های تصمیم‌گیری می‌تواند توجیه انتصاب‌های مشابه از سوی او را فراهم آورد. گسترش این رویه وابسته سالاری و نهادینه شدن آن می‌انجامد. بی‌شک افزایش انتصاب این نوع وابستگان، به ناکارامدی هرچه بیشتر نظام تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌انجامد و نتیجه آن حرکت جامعه به سوی قهقرا خواهد بود.