وابسته سالاری قانونی می‌تواند به تناسب نوع وابستگی‌هایی که معیار برتری دانسته می‌شوند، انواعی داشته باشد. برخی انواع وابسته سالاری قانونی در ایران و برخی کشورها وجود دارند که آثار منفی شدیدی بر جامعه و اقتصاد دارند. صورت‌بندی انواع وابسته‌سالاری و اثر آن روشن کننده ابعادی از وابسته سالاری است. وابسته‌سالاری بیشتر به نوع وابستگی بازمی‌گردد. می‌توان وابسته‌سالاری را در دو دسته قانونی و فاسدانه جدا کرد. 3 نوع اصلی وابسته‎سالاری قانونی و نهادی در کشور به شکل زیر هستند: 1- وابستگی جناحی و سیاسی یکی از شایع‌ترین وابستگی‌ها در کشورهای مختلف است. البته این نوع وابستگی در کشورهای دارای ساختار حزبی و دموکراسی پایدار در چارچوب حزب شکل می‌گیرد و مناصب سیاسی (تنها مناصب سیاسی) به اعضای حزب و وابسته به حزب داده می‌شود. در کشورهای پیشرفته مناصب تخصصی از این قاعده مستثنا هستند. با این وجود در کشورهایی مانند ایران که در آن تحزب جایگاهی ندارد، این وابستگی به وابستگی جناحی تعبیر می‌شود و گاهی تا گروهی و حتی گعده‌ای و باندی تنزل پیدا می‌کند. این وابستگی اگر در حد مناصب سیاسی رده بالا محدود شود، آسیب کمتری به جامعه و اقتصاد آن می‌زند، ولی اگر به مناصب تخصصی و حرفه‌ای و حتی غیرحرفه‌ای و توزیع مواهب جامعه گسترش بیابد بنیان‌های جامعه و اقتصاد را بر می‌اندازد. در ایران چون دامنه تصدی حکومت در اقتصاد زیاد است و پست‌های بسیاری توسط حکومت تخصیص می‌یابد، دامنه مناصب تخصیصی بر پایه وابستگی جناحی به شدت زیاد است و گاهی به ده‌ها هزار پست مدیریتی می‌رسد. همچنین چون درک درستی از نهادهای تخصصی وجود ندارد و در بسیاری موارد گعده‌ها جایگاه جناح‌های سیاسی را می‌گیرند و گاهی حتی افراد معیار جناح سیاسی می‌شوند، اعمال این نوع وابستگی به تخصیص مناصب تخصصی و حرفه‌ای و حتی پست‌های کارشناسی تسری پیدا می‌کند و آسیب‌های شدیدی به جامعه و اقتصاد وارد می‌کند. 2- یکی دیگر از وابستگی‌های نهادی شایع در ایران، وابستگی اعتقادی به معنای ویژه به داشتن یا نشان دادن دارا بودن اعتقادات مورد پسند حکومت است. در ایران اعتقاد و التزام به ولایت فقیه به عنوان بک معیار قانونی در بخش‌های عمده‌ای از تصمیم‌گیری‌ها برای انتصاب‌ها و اجازه تصدی جایگاه‌های سیاسی معیار است. افراد فاقد این وابستگی اعتقادی امکان تصدی بسیاری از پست‌ها را ندارند. این خود ابزاری برای تسویه حساب‌های شخصی، گروهی، سیاسی و غیره نیز شده است. به گونه‌ای که از سوی برخی تمامیت خواهان، معیار تصدی هرگونه پست حتی در حد کارمندی و کمتر از آن نیز شده است. این نوع وابستگی دامنه افراد شایسته برای تصدی مناصب تخصصی و مهارتی را به شدت کاهش داده است و موجب شده است افراد کم تخصص، کم مهارت، فرصت طلب و ناشایسته فرصت بیشتری برای تصدی مناصب پیدا می‌کنند، به ویژه اینکه برای تشخیص درست اعتقادات و این وابستگی هیچ معیار واقعی وجود ندارد و تنها ظاهر افراد، معیار قرار می‌گیرد که زمینه گسترده فساد و نفوذ را فراهم کرده است. هرگونه به کارگیری این وابسته‌سالاری، موجب تضعیف توان و تخصص در مناصب جامعه می‌شود و ناکارایی مدیریتی و تخصصی را افزایش می‌دهد. این وابسته سالاری افراد شایسته‌ قدرتمند، متخصص و با توان فکری بالا را که دارای این وابستگی نیستند از جامعه ترد می‌کند و موجب سرخوردگی و کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد میان افراد مختلف به ویژه و صاحبان اندیشه می‌شود. 3- وابستگی سازمانی و نهادی نیز یکی از وابستگی‌های رایج در تخصیص مناصب و مواهب جامعه است و هنگامی رخ می‌دهد که وابستگی یا عضویت در یک سازمان یا نهاد، معیار اولویت در تصدی پست‌ها و حتی مواهب جامعه قرار می‌گیرد. گاهی این، یک معیار کلی برای تصدی‌ها می‌شود و گاهی به صورت یک گعده سازمانی درمی‌آید و افراد آن سازمان، هنگامی که در تصمیم‌گیری برای تصدی جایگاه‌ها قرار می‌گیرند خودشان آن را معیار قرار می‌دهند. وابسته سالاری نهادی و سازمانی به شدت بر شایسته سالاری اثر منفی دارد و افراد دارای صلاحیت برای تصدی جایگاه‌های سیاسی، اقتصادی و مناصب مختلف را از گردونه انتخاب خارج می‌کند و امکان تصدی مناصب از سوی افراد ناشایسته را به شدت افزایش می‌دهد. گسترش این وابسته‌سالاری‌ها مسیرهای ساده و رسمی‌ای را برای رسیدن به پست‌های سیاسی، مدیریتی، اجتماعی و حتی مواهب اقتصادی ایجاد می‌کند که افراد فرصت‌طلب با حرکت در آن مسیرها به آسانی به پست‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی دست پیدا می‌کنند، مسیرهایی که نیازمند شایستگی‌های متناسب با پست‌ها نیست. این مسیرها شایستگان را از تصدی جایگاه‌های سیاسی و اجتماعی دور و ناشایستگان را به تصدی مناصب نزدیک می‌کند. اداره امور به دست افراد ناشایسته چیزی جز حرکت جامعه به سمت تضعیف و کاهش توان اقتصادی، فنی و مدیریتی نخواهد بود. از این رو می‌توان گفت آشفتگی جامعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک نشانه بارز تصدی مناصب به دست ناشایستگان است.