رئیس قوه قضاییه از برخوردهای سختگیرانه در اعلام جواب گزینش و استعلام انتقاد کرد و گفت: وجود اختلاف‌نظرها و اختلاف سلیقه‌ها در جامعه یک امر طبیعی است. به گزارش مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در نشست هم‌اندیشی با مدیران دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، طی سخنانی با اشاره به ضرورت تبیین هرچه بیشتر وظایف، اختیارات و مصوبات این شورا برای مردم، نخبگان و مدیران سطوح مختلف اظهار کرد: امروز بسیاری از مردم، نخبگان و مدیران در سطوح مختلف، از وظایف، اختیارات و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بی‌اطلاع هستند؛ لذا ضرورت دارد دامنه و گستره تبیین‌گری و اطلاع‌رسانی در این حوزه برای عموم مردم افزایش پیدا کند.
وی افزود: شاید کثیری از مردم و حتی مسئولان ما مطلع نباشند که در بسیاری از پیشرفت‌های علمی کشور، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، نهادِ پایه‌گذار و عامل و پیگیر بوده است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ضرورت تبیین سازوکارهای پیگیری اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گفت: دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باید سازوکارهای ناظر بر پیگیری مصوبات این شورا در دستگاه‌های مختلف را تبیین کند، تا همگان بدانند که چنانچه دستگاهی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را اجرایی نکند، چه تبعاتی متوجه این موضوع است و یا چرا فلان دستگاه، از اجرایی کردن فلان مصوبه‌ی شورا استنکاف می‌ورزد؟ ما در قوه قضائیه مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را لازم‌الاجرا می‌دانیم و ملتزم به اجرای این مصوبات هستیم.
آزادی مشروع مورد اعتقاد اسلام است و در قانون اساسی هم آمده است
رئیس دستگاه قضا افزود: گسترش آزادی‌های مشروع نیز که در قانون اساسی به عنوان یکی از مسئولیت‌های قوه قضائیه بدان تصریح شده، از همان سنخ مقولات دوسویه است؛ بدین معنا که چگونه تدبیر و تمهید کنیم که هم آزادی بیان و آزادی برخی افعال و آزادی برخی تجمعات (با همان ملاحظات مصرح در قانون) محقق شود و هم بدین‌واسطه موجبات سوء‌استفاده دشمن فراهم نشود. در سال ۱۳۷۹ که قانون مطبوعات و مبحث هیئت نظارت بر مطبوعات تدوین شد، برای مقوله‌ی «نقد»، قیودی آمد، از جمله آنکه «عالمانه» باشد و عاری از «تحقیر» و «توهین» باشد؛ پس از آن عده‌ای مدعی شدند که نقد کردن با این قیودِ مصرح در قانون، دیگر نامش «نقد» نیست! علی‌ای حال مقصود من آن است که این مقولاتِ دارای سویه‌های دوگانه و چندگانه نیازمند بررسی‌های جامع و مُداقه و ظرافت به خرج دادن است، تا امر مطلوب که همان نفع اجتماعی و عمومی است، در قبال آنها، حاصل شود.
انتقاد رئیس قوه قضائیه از برخوردهای سختگیرانه در اعلام جواب گزینش و استعلام
قاضی‌القضات بیان داشت: یکی از مقولاتی که ما بعضاً سخت‌گیرانه و موسّع در قبال آن، عمل می‌کنیم، بحثِ حیاتِ اجتماعی مجرمی است که توبه کرده و دیگر به سمت ارتکاب جرم نرفته است؛ در اینجا شیوه‌ی ما در مواجهه با او چگونه است؟ در انتخابات، استعلام‌ها، گزینش‌ها و قس‌علیهذا با او چگونه برخورد می‌شود؟ فردی جرمی مرتکب شده و مجازات قانونی آن را نیز متحمل شده، حال چگونه می‌توان این فرد را از حیّز انتفاع ساقط نکرد؟ فردی برای مثال، ۵ سال پیش جرمی مرتکب شده و به موجب قانون، مجازات نیز شده است و جرم او نیز در زمره مسائلی نیست که به صراحت در قانون قید شده باشد بواسطه این جرم نباید فلان پست را تصدی کند و یا به فلان کار اشغال داشته باشد؛ در اینجا گاهی بسیار سختگیرانه و موسّع عمل می‌شود و آن فرد، از تصدیِ آن پست یا اشتغال به آن کار محروم می‌شود!
رئیس عدلیه در ادامه به مقوله اختلاف‌نظرها و اختلاف سلیقه‌ها در جامعه پرداخت و گفت: وجود اختلاف‌نظرها و اختلاف سلیقه‌ها در جامعه یک امر طبیعی است؛ مهم آن است که با وجود این اختلافات و تَباینات، همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه حکمفرما باشد؛ در اینجا یک فرهنگ‌سازی منسجم و مُقوّم نیاز است و نقش شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این مقوله، بسیار برجسته و ممتاز است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مقوله‌ی بسیار مهم وجود نظم و انضباط در دستگاه‌ها و کارگزاران حکومتی گفت: بی‌نظمی و بی‌انضباطی دستگاه‌ها و کارگزاران حکومتی می‌تواند منشأ بسیاری از فسادها و بی‌اعتمادی‌ها و سوزاندن سرمایه‌های اجتماعی باشد؛ فلذا یکی از ضروریات آن است دستگاه‌ها و کارگزاران حکومتی ملتزم به داشتن نظم و انضباط باشند و تحت هیچ شرایطی از دایره نظم و انضباط خارج نشوند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مقوله تعدد مراکز تصمیم‌گیری در موضوعات واحد، گفت: بعضاً در مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مشاهده می‌شود که متولی و متصدی انجام یک امر واحد، دو یا چند دستگاه هستند؛ باید بررسی کرد که آیا این موضوع، صحیح است یا خیر؟ آیا بواسطه این موضوع، بر هزینه‌ها افزوده نمی‌شود؟ از سویی دیگر، بحث دامنه و گستره ارتباط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با سایر نهادها و شوراهای عالی نیز مطرح است و باید هر چه بیشتر این ارتباطات موسّع شوند.