برخی تبصره‌های بودجه 1404 که در مجلس نیز تایید شده است، به پیشرفت کمونیست در ایران سرعت می‌بخشد. تبصره‌هایی مانند بند الف تبصره 12 که پرداخت حقوق و دستمزد را متناسب با نیاز با معیار افراد تحت تکفل تنظیم کرده و بخش 1 بند ث تبصره 8 که نقض حقوق اولیه مالکیت در بنگاه‌های اقتصادی است و وضع مالیات‌هایی مانند مالیات بر مسکن و خودرو غیر فقیرانه مورد استفاده خانوار که در تبصره‌های دیگر اشاره شده است، نشانه‌هایی از تعمیق اندیشه سیاستگذاری کمونیستی در کشور است. بر پایه اصول کمونیسم دستمزد افراد باید به تناسب نیازشان باشد. باید هر کس به اندازه توان خود کار کند و به هر کس به اندازه نیازش دستمزد داده شود. همچنین برپایه اصول کمونیسم، حقوق مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته نمی‌شود. با این وجود بر پایه قرآن لیس للانسان الا ما سعی، یعنی هیچ چیزی به کسی تعلق نمی‌گیرد، مگر اینکه با تلاش خودش آن را به دست آورده باشد. این دو دیدگاه به شدت با هم متفاوت هستند. در دیدگاه کمونیستی مالکیت و کار افراد اعتبار معناداری ندارد. در حالی که از دیدگاه قران کار افراد و دارایی آنها بسیار محترم است و هیچ کس نباید در حاصل کار و دارایی خصوصی یا عمومی آنها دخل و تصرفی کند. در قران هیچ اجازه‌ای به دولت برای دخل و تصرف در دارایی مردم داده نشده است و در تخصیص بیت‌المال نیز دولت نمی‌تواند به دو فرد دارای کار و تلاش با نتیجه برابر، پرداخت نابرابر کند. بر پایه عدالت قرآنی، دستمزد و پاداش هر فرد به اندازه اثرگذاری کاری است که انجام می‌دهد. با این وجود در ایران، قوانینی تصویب می‌شود که یک معیار تعیین و پرداخت حقوق و دستمزد افراد، به جای مقدار کار و اثر کارکنان بر تولید و پیشبرد اهداف، نیاز آنان است، مانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بودجه 1404 و برخی قوانین دیگر. این‌گونه که از این پس باید پرداخت حقوق و دستمزد به ازای تعداد فرزندان و همسر با درجه اهمیت فزاینده‌ صورت گیرد. همچنین رییس جمهور در توجیه اینگونه پرداخت‌ها می‌گوید کسانی که فرزند بیشتری دارند نیاز بیشتری دارند و باید به کسانی که نیاز بیشتری دارند حقوق و دستمزد بیشتری پرداخت شود و بر این اساس در بودجه سال 1404 این معیار برای افزایش حقوق و دستمزدها تقویت شده است. با وجود اینکه افزایش متوسط حقوق و دستمزدها 28% در نظر گرفته شده است. برای برخی که از موهبت همسر و فرزند برخوردار نیستند، افزایش حقوق و دستمزد، تنها 20% است، ولی برای برخی که عائله بیشتری دارند، افزایش حقوق و دستمزد به بیش از 40% می‌رسد. با این استدلال که نیاز آنها بیشتر است. در اینجا معیار نیاز به عنوان تعداد افراد خانواده، ملاک قرار می‌گیرد و کارایی، اثرگذاری و اندازه کار آنها در درجه اهمیت دوم است. این اقدام یک گام دیگر به سمت استقرار قاعده‌های کمونیستی است، گامی که در کشورهای سوسیالیتی امروز بخشی از آن برداشته شده است. این تنها اقدام کمونیستی بودجه 1404 نیست. تحمیل هزینه کردن بخشی از درآمدهای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی در تبصره 8 نیز اقدام دیگری در راستای خلع اختیارات مالکیت افراد بر دارایی‌هایشان و نیز تحمیل تخصیص منابع بانکی بخش خصوصی از سوی دولت در قالب تسهیلات تکلیفی است. چیزی که حتی با قانون اساسی، احکام دینی و هر گونه اخلاق انسانی به جز دیدگاه کمونسیتی ناسازگار است. البته برخی اقدامات کمونیستی پس از پیروزی انقلاب انجام شد، مانند مصادره دارایی‌ها و خلع مالکیت‌های خصوصی بسیاری از افراد که حتی هیچ وابستگی به رژیم گذشته نداشتند، گسترش مالکیت‌های دولتی و کوچک‌تر کردن مالکیت‌های خصوصی، مبارزه با ثروت و نوآوری در دارایی، توزیع کالابرگی کالاها به ازای افراد، دادن یارانه‌ها به ازای نیاز، تسلط دولت بر بیش از 80% اقتصاد، تصمیم‌گیری دولت برای بنگاه‌های خصوصی، تصمیم‌گیری و هزینه کردن از جیب بخش خصوصی به جای مالکان و مدیران بنگاه‌های خصوصی، خلع اختیارات مالکیتی سهامداران بسیاری از شرکت‌های خصوصی در تعیین مدیران آنها از سوی مالکان و حتی جلوگیری از برگزاری مجامع قانونی بنگاه‌ها، اشتراکی کردن بخش قابل توجهی از دارایی‌های عمومی در قالب سهام عدالت و تسلط فرصت طلبان بر این دارایی‌ها به نام دولت و اقدامات بسیار گسترده‌ای از این نوع که برخی از آنها در مانیفست کمونیستی مارکس و انگلس برای حرکت به سمت نظام کامل کمونیستی آمده است، اقداماتی که آثار منفی گسترده آن به شدت اقتصاد ایران را مانند همه اقتصادهای کمونیستی، کوچک کرده و اثرات منفی آن زندگی مردم را نابود می‌کند. این اقدامات با وجود این واقعیت انجام می‌شود که ثابت شده است مسیر کمونیسم غلط است و قریب به اتفاق کشورهای کمونیستی نیز مسیر خود را تغییر داده‌اند.