گروه سیاسی- کلیدواژه ناترازی این روزها زیاد از بان دولتمردان شنیده می شود. ناترازی که یک زمان در دولت شهید رئیسی جراحی اقتصادی نامیده شد و در دولت احمدی نژاد هدفمندی یارانه ها. همه این طرح ها البته در دولت های گذشته که منجر به گرانی و تورم مضاعف شد از جیب مرم و سفره معیشت آن ها پرداخت شد. حالا هم با کلید واژه ناترازی انگار قرار است گرانی سازی دوباره ای صورت گیرد که فشار آن را مردم تحمل کنند.
نکته جالب این است که مخالفان افزایش قیمت بنزین را در گذشته اقتصاددانان چپ و رادیکال تشکیل می‌دادند ولی امروز دیگر چنین نیست؛ به نحوی که اقتصاددانی چون مسعود نیلی که از جدی‌ترین مدافعان افزایش قیمت‌ها از جمله نرخ بنزین بوده هم چند ماه پیش هشدار داده بود که این اقدامات نیاز به مقبولیت اجتماعی دارد و فعلا زمینه‌های آن وجود ندارد. به این ترتیب دولت در وضعیتی که منابع کافی ندارد و کسری بودجه آن به ابعادی کم سابقه رسیده، راه چندانی برای جبران این ناترازی بزرگ مالی هم ندارد، مگر اینکه در ساختارهای موجود اصلاحاتی را انجام دهد.
از اواخر دهه ۸۰ تاکنون چند باری قیمت بنزین گران شد ولی به جای اینکه کسری بودجه رفع شود یا اینکه مصرف بنزین تعدیل شود، وضعیت بدتر از گذشته هم شده است. در این مدت قیمت هر لیتر بنزین از ۱۰۰ تومان تا سه هزار تومان بالا رفته است ولی به گواه آشنایان امر، ناترازی‌ مالی و انرژی به شدت بالاتر هم رفته است.
در همین زمینه محمد حسین راغفر اقتصاددان گفت گویی با خبرآنلاین انجام داده که بخشی از آن را که مربوط به این گزارش است در زیر می خوانید:
او می گوید متاسفانه حضور دولت و بخش شبه دولتی یا همان خصولتی‌ها در دو دهه گذشته در اقتصاد افزایش یافته است . حضور این نهادها در اقتصاد هیچ توجیهی ندارد. ثمره این اتفاق با فرار چشمگیر سرمایه های بخش خصوصی بوده در حالی که با سالم سازی فضای اقتصادی می‌شود به بازگشت سرمایه‌ها فکر کرد.
موانع سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) به همین موضوع بر می گردد؟
مانع سرمایه گذاری خارجی البته تحریم‌ها و بحرانهای مختلف سیاسی و نظامی است. اما مانع سرمایه‌گذاری داخلی یا بهتر است بگویم عامل فرار سرمایه‌های بخش خصوصی همین است.
اظهارات مقامات مختلف از جمله دولتمردان نشان می‌دهد که گران‌سازی یکی از سیاستهای در دست آنها است. این اقدامات تنش‌های داخلی با مردم را تشدید نمی‌کند؟
قطعا چنین است که گفتید. یعنی این اقداماتی که اکنون حرفشان مطرح است و به نظر می‌رسد در دستور کار هم دولت قرار گرفته، در همان گام نخست به افزایش قیمت‌ عموم کالاها و به طور خاص حامل‌های انرژی و ارز می‌انجامد.
این جهت‌گیری چرا تغییر نمی‌کند؟
من این را هم ثمره حضور نگروه های ذینفع در اقتصاد می‌دانم. گران‌سازی تحت هر عنوان و با هر نامی، گفتمان مطلوب همین نهادهایی است که به جای تقویت ثبات و امنیت خودشان برنده تشدید نابرابری‌ها شده‌اند.
عده‌ای معتقدند که نرخ فعلی دلار هم کمتر از نرخ واقعی آن است. چنین نیست؟
به هیچ وجه. نرخ واقعی دلار باید به مراتب کمتر از نرخ فعلی (۷۰ تا ۷۲ هزار تومان)‌ باشد زیرا تنها در سال گذشته درآمدهای ارزی کشور ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار بود. درواقع اگر نهادهای پرقدرت اراده نمی‌کردند امسال باید دلار ارزان می‌شد اما نشد. این وضعیت زمانی تغییر می‌کند که منتفعین و برندگان آن را شناسایی کنیم. این کاری است که باید نهادهای امنیتی انجام دهند ولی امروز خودشان در حال سود کردن از این وضعیت هستند پس از وظایف ذاتی خودشان هم چشم پوشی می‌کنند.
برای خروج نهادهای پر قدرت از اقتصاد و همین طور کنار گذاشتن اقداماتی که به گرانی منجر می‌شود، دولت چه باید بکند؟
من فکر نمی‌کنم دولت امروز این قدر اراده و اقتدار داشته باشد که بتواند چنین کند. اصلاحات مورد بحث در دست دولت یا مردم نیست به عزمی فراتر از سه قوه کشور نیاز دارد.
آقای پزشکیان می‌گوید ۱۵۰ میلیارد دلار (بیش از کل نقدینگی موجود در کشور) به مردم یارانه پنهان پرداخت می‌شود و به این شکل به زمینه‌سازی افزایش قیمت بنزین پرداخت. چنین چیزی چقدر واقعی است؟
آقای پزشکیان این حرفها را از اطرافیانش شنیده است و مسئول این اظهارات همان کسانی هستند که این حرفهای غیرواقعی را می‌زنند. کاش مدعیان چنین استدلالهایی می‌آمدند در سطح عمومی با مخالفان این عددسازی‌ها بحث کنند تا مشخص شود برای گران کردن چه بهانه‌های بی پایه‌ای می‌آورند.
این آمارها اغراق آمیز و جهت توجیه اقدامات زیان باری مانند افزایش نرخ حامل‌های انرژی است. متاسفانه آقای پزشکیان به این صحبتها ادامه داده و حتی در دانشگاه شریف هم دوباره آن را تکرار است. این اظهارات تکراری است و از اتفاق تکراری نمی‌شود نتیجه متفاوت گرفت.