وزیر اقتصاد در توییتی نوشتند: «قیمت‌گذاری دستوری در بازارها از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد و تشدید سفته‌بازی و التهاب در بازار ارز نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد. بر اساس یافته‌های علم اقتصاد و تجربه خود در این سال‌ها می‌گویم که بدون مهار تورم، دفاع از نرخ‌های ارز غیر واقعی، اگر هم در کوتاه‌مدت فایده اندکی برای آن متصور شویم، پایدار نیست بلکه، با از بین بردن ذخایر ارزی، امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب جدی می‌کند.» اصل سخن وزیر اقتصاد درست و قابل تأمل است. قیمت‌گذاری دستوری و تعیین نرخ‌های ارز غیرواقعی در بلندمدت نه‌تنها به ثبات بازار کمک نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز فساد، رانت‌خواری و افزایش سفته‌بازی می‌شود. تجربه سال‌های گذشته از جمله موضوع ارز 4200 تومانی و چای دبش نمونه بارز این مساله است که البته آسیب آن به بازار سرمایه نیز منتقل شده است. با این‌حال، مهار تورم و دستیابی به ثبات اقتصادی نیازمند نگاهی جامع به تمامی عوامل مؤثر بر اقتصاد کشور است. نمی‌توان تنها با حذف قیمت‌گذاری دستوری یا تغییر سیاست‌های ارزی، انتظار داشت که تورم کاهش یابد و بازار به ثبات برسد. دو عامل اساسی که در این میان نقش تعیین‌کننده‌ای دارند، کسری بودجه دولت و تحریم‌های اقتصادی هستند. در علم اقتصاد زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه است، برای تأمین منابع مالی خود به استقراض از بانک مرکزی یا سیستم بانکی روی می‌آورد. این اقدام منجر به افزایش پایه پولی و به‌تبع آن افزایش نقدینگی در جامعه می‌شود. افزایش نقدینگی بدون رشد متناسب در تولید، فشار تورمی را تشدید می‌کند. بنابراین، تا زمانی که ساختار بودجه‌ای کشور اصلاح نشود و درآمدها و هزینه‌ها در تعادل نباشند، مهار تورم امری دشوار خواهد بود. واقعیت آن است که تجربه دولت آرژانتین نشان داد با حذف بودجه وزارت خانه های اضافه، میدان دادن به بخش خصوصی و حذف هزینه های سربار بدون هیچ تعارف و ملاحظه‌ای این مساله محقق شد. از سوی دیگر ما همچنان با متغیر دیگری به نام تحریم ها روبرو هستیم. تحریم‌ها دسترسی کشور به منابع ارزی و بازارهای بین‌المللی را محدود کرده‌اند. کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و سایر کالاها، عرضه ارز در بازار داخلی را کاهش داده و فشار تقاضا را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، حتی با اتخاذ سیاست‌های درست ارزی، امکان کنترل کامل بازار وجود ندارد. رفع تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی می‌تواند جریان ورود ارز به کشور را تسهیل کرده و به ثبات نرخ ارز کمک کند. و در نهایت باید گفت اگرچه انتقاد وزیر اقتصاد به قیمت‌گذاری دستوری و تأکید بر واقع‌گرایی در تعیین نرخ ارز بجاست، اما برای مهار تورم و ایجاد ثبات پایدار اقتصادی، نیازمند اقداماتی فراتر از تنظیم سیاست‌های ارزی هستیم. اصلاح ساختار بودجه، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، افزایش شفافیت مالی، حمایت از تولید داخلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تلاش برای رفع تحریم‌ها از جمله اقداماتی هستند که باید در دستور کار قرار گیرند. بدون پرداختن جدی به این متغیرهای کلیدی، تلاش برای اصلاح بخشی از اقتصاد ممکن است نتایج مطلوبی به همراه نداشته باشد و حتی آسیب‌های جدیدی را ایجاد کند. هرچند که به هر حال این اقدام از جنبه های بسیاری مثبت است اما باید سایر متغیرها نیز همزمان با این اقدام اصلاح شود.