کد خبر: 39348 | صفحه ۲ | سیاست روز | تاریخ: 25 آذر 1403
قانون حجاب و عفاف همچنان محل بحث است
دوراهی ابلاغ یا اصلاح
گروه سیاسی- قانون عفاف و حجاب این روزها در کانون توجه عمومی قرار دارد؛ تصویب، نحوه و زمان اجرا و آثار و تبعات اجتماعی این قانون مجلس با واکنش های متفاوتی از سوی مردم، مسئولان، شخصیت های سیاسی و اجتماعی و کارشناسان مواجه شده است.
لایحه پیشنهادی درمورد عفاف و حجاب نهم اردیبهشت ۱۴۰۲ از سوی قوه قضائیه به دولت سیزدهم ارسال شد، دولت وقت هم بیست و هفتم همان ماه این لایحه را تصویب و با قید دو فوریت برای تصویب و تبدیل به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
نمایندگان مجلس یازدهم دو فوریت این لایحه را رد کردند اما ۲۳ خرداد همان سال نمایندگان با ۱۸۵ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به یک فوریت آن رای مثبت دادند.
پنج روز بعد در تاریخ ۲۸ خرداد ماه کلیات لایحه دولت در کمیسیون قضایی مجلس با اصلاحاتی تصویب شد. دو ماه پس از آن نیز مجلس با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی برای بررسی این لایحه کمیسیون ویژه تشکیل داد، مجلس در ۲۹ شهریور سال ۱۴۰۲ این لایحه را برای اجرای آزمایشی سهساله تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد.
مطابق اصل (۸۵) قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون های خویش تفویض کند و موارد در کمیسیون تخصصی بررسی و تصویب می شود.
حدود یک ماه بعد شورای نگهبان اعلام کرد که این لایحه دارای ابهاماتی همچون بار مالی است و به همین دلیل آن را به مجلس برگرداند، رفت و برگشت لایحه میان مجلس و شورای نگهبان چندبار انجام شد تا در نهایت اواخر شهریور ۱۴۰۳ شورای نگهبان مصوبه کمیسیون ویژه را تأیید کرد و این لایحه به قانون تبدیل شد.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ۷ آذر ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که ۲۳ آذرماه با پایان یافتن مهلت سه ماهه، قانون عفاف و حجاب را برای اجرا به دولت ابلاغ می کند ولی تا امروز که ۲۴ آذرماه است این قانون هنوز ابلاغ نشده است.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ۱۲ آذر در گفت وگوی تلویزیونی درباره اجرای این قانون مجلس گفت: درباره قانون حجاب خیلی بحث داریم. از لحاظ اجرایی برای من که باید اجرا کنم سوالات و ابهامات زیادی وجود دارد.
وی افزود: قرار است گفت وگو کنیم و تعامل، که هم اصول را و هم وفاق را داشته باشیم. در حال کار روی آن هستیم و خیلی مسائل آن جای سوال است. میگویند اگر کاری را میخواهید خراب کنید، از آن بد دفاع کنید. کسانی که میخواهند این کار را کنند باید مهارت و باور و توانمند داشته باشند و یک چنین موردی را در سیستم اداری خودمان نمیبینم. و چنین رفتاری را مسالهدار میدانم. باید بنشینیم گفتوگو کنیم ببینیم به چه شکلی قرار است این اتفاق بیافتد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ۱۸ آذرماه در جمع دانشجویان دانشگاه تهران درباره این لایحه اظهار داشت: اخیرا رئیس جمهور و معاون حقوقی ایشان بیان کرده اند که در بخش هایی از قانون ابهام و برای اجرا نکاتی داریم این هم روشن است، این هم مسیر خود را دارد اگر واقعا اشکالی وجود دارد همین قانونی که آن را تصویب کرده، مسیری هم برای اصلاح آن گذاشته است، اگر دولت ایرادی دارد لایحه اصلاحی ارائه کند.
همچنین محمدباقر قالیباف، در نشستی با خبرنگاران اعلام کرد که قانون عفاف و حجاب را ۲۳ آذر ماه ابلاغ میکند اما ۲۳ آذر گذشت و قانون مذکور ابلاغ نشد و حتی دیروز شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرد که دولت اصلاحیه ای در دست دارد، آیا این اصلاحیه مانع ابلاغ شده است؟
برخی رسانه های نزدیک به رئیس مجلس نیز مدعی شده اند که ابلاغ این قانون تا آماده شدن لایحه اصلاحی دولت فعلا متوقف شده است.
در این راستا ایرنا با تعدادی از نمایندگان مجلس درخصوص روند تصویب این قانون و شرایط اجرای آن در جامعه گفت وگو کردیم، مخالفان قانون عفاق و حجاب معتقدند که این قانون دارای اشکالات زیادی است که اجرای آن کشور را با مشکل مواجه می کنند، موافقان نیز به این موضوع تاکید دارند که قانون مصوب مجلس باید اجرا شود و ایرادات آن حین اجرای قانون برطرف شود.
گفت وگوی ایرنا با موافقان و مخالفان قانون عفاف و حجاب را در ادامه می خوانید:
نباید با اجرای قانون مشکل دار عفاف و حجاب برای خود هزینه درست کنیم
بیت الله عبداللهی نماینده مردم اهر در مجلس در مخالفت با قانون عفاف و حجاب، گفت: قانون عفاف و حجاب دارای اشکالاتی است و ما نباید با اجرای این قانون مشکل دار برای خودمان، کشور و نظام هزینه درست کنیم، اجرای این قانون به دلیل اشکالاتی که دارد، واکنش هایی را نیز از سوی رئیس جمهور در پی داشته است.
نماینده مردم اهر در مجلس اظهار داشت: آن چه مسلم است اینکه قوای سه گانه در باره این مصوبه نظرات مختلفی دارند و به منظور رفع اختلاف نظرها درباره این قانون باید قانون عفاف و حجاب دوباره بررسی و اصلاح شود.
وی افزود: رئیس جمهور نمی گوید که با عفاف و حجاب مخالف است بلکه می گوید باید ایرادات و اشکالات این قانون رفع شود زیرا شرایط و بستر اجرای آن فراهم نیست و ما باید همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید داشته اند در بحث عفاف و حجاب با تدبیر عمل کنیم.
سنگینی مجازات ها در قانون عفاف و حجاب به خاطر افزایش میزان جریمه ها توسط دولت است
حسینعلی حاجی دلیگانی نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس به عنوان موافق قانون عفاف و حجاب، گفت: سنگینی مجازات های مالی در نظر گرفته شده در قانون عفاف و حجاب به خاطر افزایش چهار تا ۶ برابری عدد جریمه ها توسط دولت است.
این نماینده مجلس با پذیرش وجود ایرادات و اشکالات در قانون مصوب کمیسیون ویژه مجلس، گفت: قانون عفاف و حجاب مانند هر قانون دیگری نوشته دست بشر است و ممکن است ایرادات و اشکالاتی داشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: اشکالات قانون عفاف و حجاب باید در مسیر اجرا مشخص شود که در اینصورت برای اصلاح آن راهکارهای قانونی لازم پیش بینی شده و می توان برای اصلاح آن طرح و لایحه ارائه کرد.
وی افزود: یکی از انتقادات مهمی که به قانون عفاف و حجاب وارد می شود سنگینی جریمه های ملی در نظر گرفته شده در این قانون است که در این باره باید بگویم که تعیین عدد جریمه بر عهده دولت است.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: سنگینی جریمه های مالی قانون عفاف و حجاب به خاطر این است که دولت چهاردهم در ابتدای کار خود جریمه های مالی را چهار تا ۶ برابر افزایش داد که همین مسأله باعث شد تا جریمههای مالی قانون عفاف و حجاب سنگین به نظر برسد.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: طبق قانون دولت می تواند هر سه سال یک بار جریمه های مالی را افزایش دهد اما تا زمان آغاز به کار دولت چهاردهم ۶ سال بود که جریمه های مالی افزایش نیافته بود و دولت چهاردهم در ابتدای کار خود جریمه های مالی تخلفات رانندگی را چهار تا شش برابر افزایش داد.
مجازاتهای قانون عفاف و حجاب برای بی حجابی هیچ تطابقی با جرم ندارد
عثمان سالاری عضو کمیسیون قضایی مجلس از جمله نمایندگان مخالف با قانون عفاف و حجاب درمورد اجرای این قانون، گفت: مجازاتهای در نظر گرفته شده برای بیحجابی در قانون عفاف و حجاب هیچ تطابقی با جرم ندارد و جرم انگاریهایی که در این زمینه شده بسیار سنگینتر از جرمی است که صورت می گیرد.
وی با اشاره به مصوبه مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب، گفت: این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس قبل تصویب شده و اگر در کمیسیون قضایی مجلس فعلی مورد بحث و بررسی قرار میگرفت قطعا با این محتوا از سوی اعضای کمیسیون مورد مخالفت واقع میشد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: جرمانگاریهایی که در مصوبه مربوط به عفاف و حجاب شده و مجازاتهای در نظر گرفته شده هیچ تطابقی با جرم ندارد و به عنوان نمونه برای یک جرم یک مجازات اولیه و یک مجازات تکمیلی در نظر گرفته شده که این اصلا مناسب نیست.
سالاری با تاکید بر اینکه در ارتباط با بحث حجاب باید فرهنگسازی کنیم و اصل و ریشه را مورد توجه قرار دهیم، گفت: باید با آموزش و فرهنگسازی زمینه را برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب فراهم کنیم نه اینکه با تعیین مجازاتهای سنگین بخواهیم با بدحجابی برخورد داشته باشیم.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: مسئله حجاب یک امر شرعی، دینی و اعتقادی است و هیچ کس با آن مخالفتی ندارد. همه ما نیز بر حفظ حجاب تاکید داریم اما مجازاتهایی که در این مصوبه در نظر گرفته شده بسیار سنگین است و متناسب با جرم نیست.
وی افزود: به نظر من ضرورت دارد تا دولت لایحه اصلاحی برای مصوبه مربوط به عفاف و حجاب به مجلس ارائه کند یا نمایندگان خود طرح اصلاح این قانون را در دستور کار داشته باشند.