دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد که تماس‌ها و مناسبات گسترده‌ای برای بازداشت «بنیامین نتانیاهو» و «یوآو گالانت»، نخست‌وزیر و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی وجود دارد.
به گزارش ایسنا، «فادی العبدالله»، سخنگوی دیوان کیفری بین‌المللی خاطرنشان کرد که این دادگاه دستورات بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را بنا به دلایل معقول برای ارتکاب جنایت‌های جنگی از سوی هر دوی آنها علیه فلسطینیان صادر کرده است.
بر اساس گزارش پایگاه خبری «عمون»، وی در ادامه افزود دیوان کیفری بین‌المللی با کشورهای عضو در ارتباط است تا نتانیاهو و گالانت را در صورت ورود آنها به کشورهایشان بازداشت کنند و تصمیم این دادگاه به مثابه آزمونی برای کشورهای امضاکننده اساسنامه رم است.
العبدالله همچنین تصریح کرد دیوان کیفری بین‌المللی تصمیم خود را صادر کرده است و کشورهایی که اساسنامه رم را امضا کرده‌اند باید این تصمیم را اجرا کنند و متعهد به همکاری با این دیوان از جمله اجرای احکام بازداشت باشند و در صورت داشتن هر گونه اعتراض یا مسائلی که به اعتقاد آنها مانع اجرای دستورات دادگاه می‌شود باید با قضات دادگاه در ارتباط باشند.
وی همچنین تصریح کرد که دولت فلسطین یکی از طرف‌های اساسنامه رم است، بنابراین جنایاتی که در سرزمین فلسطین رخ می‌دهد حتی اگر دولت مرتکب جنایات، امضاکننده اساسنامه نباشد، مورد پیگیری قرار می‌گیرد و این تصمیم پس از ماه‌ها بررسی شواهد و درخواست‌های مختلف، گرفته شده است و اسرائیل درخواست تجدیدنظر در این تصمیم را داشته است اما این موضوع به قضات دادگاه واگذار شده است.
العبدالله گفت که رئیس دادگاه لاهه و دادستان کل در معرض تهدیدات و آزار و اذیت و تنگنا قرار گرفته‌اند و لاهه بر پایبندی به انجام وظایف محول شده برای دستیابی به اهدافی که برای آن تأسیس شده است بدون اینکه تحت تأثیر این تهدیدات قرار گیرد، تاکید کرده است.
وی ادامه داد دادستان کل طرفی است که پرونده‌ها را به دادگاه منتقل می‌کند و سایر افرادی که اطلاعات و شواهدی در اختیار دارند که ممکن است برای فعالیت دفتر دادستانی کل مفید واقع شود باید با این دفتر تماس بگیرند و این اطلاعات را ارائه دهند.
سخنگوی دیوان کیفری بین‌المللی همچنین اظهار داشت وجود یک تیم تحقیقاتی میدانی برای جمع‌آوری شواهد و مدارک ضروری نیست، بلکه می‌توان به عکس‌ها، اسناد، شهادت‌ها، تصاویر ماهواره‌ای و استفاده از فناوری‌های مدرن که جرایم را مستندسازی می‌کنند، بسنده کرد و اختیارات این دادگاه شامل تمامی سرزمین‌های فلسطینی از جمله غزه و کرانه باختری از جمله شهر قدس شرقی می‌شود.
وی گفت دادستان کل در حال پیگیری مدارک مربوط به جنایات شهرک‌نشینان و آنچه اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، است و نتانیاهو و گالانت متهم به استفاده از قحطی و گرسنگی به عنوان سلاحی علیه غیرنظامیان هستند. قرار بازداشت به قوت خود باقی است و منقضی نمی‌شود مگر اینکه قضات در آینده تصمیم دیگری بگیرند.
العبد الله همچنین تاکید کرد هر کشوری که مانعی بر سر راه اجرای حکم بازداشت می‌بیند باید این موضوع را به دادگاه مطرح کند و برای هیچ فردی مصونیت از تعقیب قضایی در دادگاه وجود ندارد و مواضع سیاسی در دادگاه کیفری بین‌المللی مورد توجه قرار نمی‌گیرد زیرا آنها به مسائل حقوقی مرتبط می‌شوند. درخواست فلسطین برای عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۱۵ پذیرفته شد و پرونده‌های باز در دیوان کیفری بین‌المللی مربوط به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است که توسط رژیم صهیونیستی انجام شده است.
وی در پایان عنوان کرد برقراری عدالت برای حمایت از قربانیان در چارچوب اختیارات دادگاه لاهه همچنان وجود خواهد داشت؛ دادگاهی که در تلاش است حقیقت را از طریق یک روند قضایی برای شکستن چرخه خشونت و برقراری صلح جهانی نشان دهد.
از سوی دیگر، «اگنس کالامارد»، دبیرکل عفو بین‌الملل در شبکه اجتماعی اعلام کرد زمان آن رسیده است که کر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس و دیوید لمی، وزیر خارجه وزیر این کشور در موضع خود در قبال غزه تجدید نظر کنند. اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی می‌شود و وقت آن رسیده که دادگاه کیفری بین‌المللی رهبران رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایت نسل‌کشی علیه بیگناهان در نوار غزه متهم کنند.