رسیدگی به عملکرد بودجه در حوزه واگذاری دارایی‌ها با حضور وزیر اقتصاد و بررسی سوال نماینده از وزیر ارتباطات از مهمترین موضوعات خبری جلسه علنی دیروز (سه‌شنبه) چهارم بهمن ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی بود. دیروز جلسه علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره‌ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی‌های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سوال عباس مقتدایی نماینده اصفهان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و ... در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود هتک حرمت قرآن کریم در کشور سوئد را محکوم کرد و گفت: سیاستمداران سوئدی نمی توانند این اسلام هراسی آشکار و طراحی شده را پشت نقاب دروغین آزادی بیان پنهان کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه طی یک سال گذشته رشد خوبی در گسترش روابط داشته اند و اطمینان دارم در طول برنامه هفتم توسعه که سیاست ما تقویت رابطه با همسایگان است، روابط بین دو کشور به چندین برابر افزایش پیدا خواهد کرد.
در جلسه علنی دیروز همچنین نماینده مردم اصفهان ضمن طرح سوال خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اینکه «علت عدم اجرای قانون در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات از سوی جنابعالی و شرکت مخابرات چیست؟» از عملکرد شرکت مخابرات نسبت به اجرای قانون تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر انتقاد کرد و گفت: معتقدیم که یک مجموعه‌ای که بر اساس قانون تکالیفی را بر عهده دارد، به تکالیف خود نسبت به کسانی که باید برای آنها کاری انجام دهد عمل نمی‌کند.
عیسی زارع‌پور هم با حضور در صحن علنی مجلس در پاسخ به این سوال گفت: ما در وزارت ارتباطات پس از تصویب قوانین برای تبدیل وضعیت ایثارگران اقدامات گسترده‌ای را شروع کردیم و در بخش‌های مختلف این وزارتخانه تبدیل وضعیت صورت گرفته است، در ۹ دستگاه تابعه وزارتخانه تا به امروز بالغ بر ۲۳۷۳ نفر مشمول قانون شده و تبدیل وضعیت صورت گرفته است.
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از توضیحاتش اظهار کرد: شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و دیگر سهامدار عمده آن دولت نیست. طبق قانون تجارت اکنون شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی است و بنده به عنوان وزیر ارتباطات دو نقش در برابر این شرکت دارم یکی تنظیم‌گری همه اپراتورها و دیگری پاسخگویی در برابر کوتاهی این شرکت در ارائه تلفن یا اینترنت. اما در امور داخلی شرکت مخابرات ایران و عزل و نصب در این شرکت و به کارگیری نیروی انسانی در آن دولت نقشی ندارد.
نمایندگان پس از استماع اظهارات طراح سوال و همچنین پاسخ‌های وزیر ارتباطات،  با ۱۱۵ رای از مجموع رای ۲۳۸ از پاسخ‌های عیسی زارع پور قانع نشدند.
بررسی عملکرد بودجه در حوزه واگذاری دارایی‌ها
در ادامه جسله علنی مجلس، محمد مهدی مفتح گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی  درباره بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را قرائت کرد.
وزیر اقتصاد هم که در جریان بررسی عملکرد بودجه در حوزه واگذاری دارایی‌ها در مجلس حاضر شده بود، گفت که با وجود فشارهای اقتصادی و تورمی تلاش دولت در سال ۱۴۰۱ این بود که بار و فشار کمتری به حوزه اوراق وارد کرده و استقراض کمتری داشته باشد.
احسان خاندوزی افزود: یکی از مسیرها که در سال‌های اخیر برای تامین کسری بودجه دولت بوده، انتشار اوراق و به اصطلاح استقراض از جامعه برای رفع کسری بودجه است.
در همین جلسه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: واگذاری دارایی‌ مالی دولت از ۱۷۶ همت به ۲۹۴ همت در لایحه بودجه سال آتی افزایش یافته است در حالی که فروش اوراق و شرکت‌های دولتی به عنوان استقراض محسوب شده و مجلس شورای اسلامی باید سعی کند تا جای ممکن منابع بودجه از منابع واقعی تامین شود.
انتقاد نایب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه  از عدم اجرای واگذاری اموال دولتی از دیگر موضوعاتی بود که در جریان بررسی عملکرد بودجه در حوزه واگذاری دارایی‌ها مطرح شد.
مهرداد گودرزوند چگینی گفت: با گذشت چندین ماه از سال جاری تاکنون واگذاری کاملی از بنگاه‌های دولتی و تغییر شخصیت شرکت‌های دولتی به خصوصی رقم نخورده است.
جعفر قادری یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه هم با تاکید بر اینکه دولت باید تمرکز بیشتری بر واگذاری اموال دولتی می‌کرد، افزود: انتظار می‌رفت با توجه به وضعیت وصول درآمدهای نفتی و شرایط تحقق مالیات‌ها، دولت تمرکز بیشتری حتی فراتر از لایحه بودجه در واگذاری اموال و سهام شرکت‌های دولتی می‌کرد.
مجلس سقف پیشنهادی دولت در بودجه ۱۴۰۲ را افزایش نمی‌دهد
در جمع‌بندی مباحث مطرح شده در رابطه با عملکرد بودجه در حوزه واگذاری دارایی‌ها، محمدباقر قالیباف تاکید کرد که مجلس در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مصمم است که به هیچ عنوان سقف پیشنهادی دولت را افزایش ندهد.
محمدباقر قالیباف بعد از قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در جمع‌بندی گفت: امروز این گزارش مورد بررسی قرار گرفت، چون مجلس شورای اسلامی قرار است بلافاصله وارد بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شود پس لازم بود که یک حضور ذهنی از وضعیت داشته باشیم.
وی توضیح داد: واقعی کردن منابع و مصارف جزو سیاست‌های کلان است، طبق صحبت‌های وزیر در بخش سرمایه‌ای و دارایی‌ها به خصوص در حوزه نفت بیش برآوردی داشتیم؛ اکنون چنین وضعیتی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هم می‌بینیم، نرخ فروش هر بشکه نفت ۸۵ دلار پیش بینی شده که اکنون حدود ۷۲ دلار است. آیا این به معنای بیش برآوردی نیست و با کسری بودجه روبه‌رو نمی‌شویم و بلکه دیون ایجاد نمی‌کند؟ اینها همه فارغ از این است که چه سقفی را می‌توان در فروش نفت به دست آورد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هر اقدامی که باعث بدهی دولت و ناترازی شود به معنای نابسامانی اقتصادی و تورم و ادامه مشکلات این روزهای جامعه است، باید به سمت درآمدهای پایدار و واقعی رویم که این موضوع را من هم در جلسه کمیسیون تلفیق تاکید کردم.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی مصمم است که به هیچ عنوان سقف پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را افزایش ندهد حتی اگر منابع جدید هم پیدا شود آن را برای خلأ‌هایی که ممکن است تحقق پیدا نکند، قرار دهیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که موضوعات اقتصادی تنها منحصر به وزارت اقتصاد نیست و باید در مجموعه ستاد اقتصادی مجلس و دولت دنبال شود، اضافه کرد: باید معیاری درباره نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی وجود داشته باشد که دچار مشکل نشویم. ممکن است از بانک مرکزی استقراض نشود اما اگر تعهدات در سررسید عمل نشده و بدهی به بانک‌های عامل پرداخت نشود اتفاقی بدتر از استقراض از بانک مرکزی است که باید به این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۲ توجه شود.
قالیباف اضافه کرد: موضوع دیگر تامین هزینه‌های ضروری مردم مثل بحث مربوط به گندم است، باید قیمتی برای گندم گذاشته شود که بعدا خریداری شود نه این‌که به بانک‌های عامل تکالیفی تحمیل کنیم که برای آنها بدهی ایجاد کند و بعد هم آن بدهی پرداخت نشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع مهم دیگر را نحوه واگذاری‌ها براساس اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان و اظهار کرد: طبق قانون در واگذاری‌ها باید ۷۰ درصد فروش مجدد در محل مصرف جهت سرمایه‌ گذاری برای زیرساخت‌ها برگردد که اکنون این کار صورت نمی‌گیرد. در فروش‌های اخیر هم اگر قرار است به شبه دولتی‌ها واگذار شود همان بهتر که واگذاری صورت نگرفته و دست دولت باقی‌ بماند تا نظارت وجود داشته باشد.
وی اضافه کرد: این مشکلات حل نمی‌شود مگر این‌که مجلس شورای اسلامی و دولت هدف‌گذاری داشته و به سهم مشترک برسند. سال آینده اولین سال اجرای برنامه هفتم است پس نباید در مسیر گذشته حرکت کنیم و لازم است در مواردی اصلاح ساختار بودجه هم صورت گیرد.