اصل 46 و اصل 47 قانون اساسی بر محترم بودن مالکیت خصوصی تاکید دارند. شورای نگهبان وظیفه دارد قوانین را پس از تصویب مجلس برای نداشتن مغایرت با قانون اساسی بررسی کند و در صورت مغایرت به مجلس بازگرداند تا آن را اصلاح کند. بخش منابع درآمدی قانون بودجه به تصویب مجلس رسیده است، ولی در این قانون مغایرت‌هایی با حقوق مالکیت وجود دارد. در زیر تبصره 4 قانون بودجه مصوبه مجلس، شناسه بودجه‌ای 70112- ج  که موضوع شرکت‌های دولتی را مطرح کرده است، آمده است: شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره 3 قانون بودجه، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل 60 % از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان 25%  به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند،... همچنین در بند ث تبصره 8 آمده است: شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون بودجه سنواتی مکلفند حداقل 1% از اعتبار هزینه‌های جزء  1 جدول مصارف پیوست شماره ۳ خود را برای هم افزایی و ارتقاء فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی براساس آیین‌نامه‌ای که توسط کارگروهی در بند ب ماده 76 قانون برنامه هفتم پیشرفت تعیین گردیده، اختصاص دهند.   نکته اصلی در این دو تبصره آن است که شرکت‌هایی با عنوان وابسته به دولت را در کنار شرکت‌های دولتی موظف به پرداخت هزینه‌هایی به دولت کرده است. اگر این حکم تنها برای شرکت‌های دولتی باشد، اشکالی نخواهد داشت، ولی این حکم برای شرکت‌های وابسته جای تامل دارد. نخست اینکه در قانون، شرکت وابسته به دولت تعریف نشده است و این می‌تواند مبهم باشد. با این وجود شاید بتوان به استناد تعریفی که برای شرکت وابسته به شرکت نفت در قانون آن شرکت آمده است، شرکت وابسته به دولت را نیز شرکتی دانست که 50% یا کمتر از سهام آن متعلق به دولت است. چنین شرکتی خصوصی محسوب می‌شود و شرکت دولتی نیست. هرچند در همه شرکت‌هایی که صددرصد سهام آن متعلق به دولت نیست نیز این مشکل وجود دارد، ولی به طور کلی تصمیم‌گیری به جای شرکت‌های خصوصی و ارکان آن شرکت‌ها و تصویب پرداخت برخی هزینه‌ها توسط شرکت‌هایی که دولتی نیستند، دخالت در دارایی بخش خصوصی است و به معنای زیرپاگذاشتن حقوق مالکیت خصوصی است. افزون بر این، دولت و مجلس در زمینه تسهیلات تکلیفی در تبصره 15 این قانون برای 100 هزار میلیارد تومان (همت) از منابع قرض‌الحسنه بانکی تعیین تکلیف کرده‌اند و بخشی از آن را در اختیار شورایی دولتی قرار داده‌اند. گفتنی است که تسهیلات تکلیفی 3 دسته هستند: با از محل منابع دولت یا از منابع بانک‌ها با از منابع بخش خصوصی سپرده شده به بانک‌ها است. دسته اول از منابع دولت است که اختیار آن با دولت است. دسته دوم از منابع بانک‌ها است که تکلیف درباره آن دخالت در مال خصوصی است. دسته سوم از منابع خصوصی نزد بانک است که هم دخالت در امور بانک خصوصی و هم تصمیم‌گیری در باره دارایی‌های بخش خصوصی است و به شدت در تضاد با رعایت حقوق مالکیت و حقوق شهروندی است. همه تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه از منابع بخش خصوصی و بانک‌ها است. نکته دیگر در زمینه تکلیف منابع بانکی این است که این منابع بخش خصوصی، هیچ ارتباطی با بودجه دولت ندارند. به سخن دیگر این حکم‌ها، غیر بودجه‌ای است و مخالف قانون است و نمی‌بایست در قانون بودجه آورده شوند. بر این پایه دولت و مجلس شورای اسلامی بدون درنظر گرفتن قوانین بالادستی و حقوق اساسی مالکیت، به ارایه و تصویب حکم‌هایی در قانون بودجه کرده‌اند. حال با این شرایط آیا شورای نگهبان جلوی این قانون را خواهد گرفت و برای اصلاح این احکام آن را به مجلس عودت خواهد داد. باید منتظر بود و دید، از چنین آزمونی سربلند بیرون خواهد آمد، یا همچون...