از میانه‌ی دهه‌ی نود شمسی، تحولات ارزی و سیاست‌های شوک‌درمانی چنان بر اقتصاد سایه افکند که دستمزد کارگران و کارمندان بیش از پیش از ارزش واقعی خود فاصله گرفت و قدرت خرید آنان به‌شدت کاهش یافت. بررسی روند حداقل دستمزد در مقایسه با قیمت‌ها، به‌ویژه نرخ طلا و ارز، گویای این است که اگر تا همین یکی دو دهه‌ی پیش، دستمزد ماهانه‌ی یک کارگر معادل خرید یک سکه‌ی طلا و حتی بیشتر در ماه بود، اکنون به دشواری می‌تواند همان دو گرم طلا را تأمین کند. طی این سال‌ها، تورم بی‌امان بار گرانی را بر دوش دستمزدبگیران سنگین‌تر کرده و گره معیشت جامعه را سخت‌تر از گذشته تنگ کرده است. درست است که نمی‌توان تنها با افزایش سریع و بی‌حساب مزدها شکاف موجود را پر کرد و سایه‌ی تورم را پس زد، اما دولت می‌تواند با کنترل هزینه‌های تولید، شفافیت در سیاست‌های ارزی و تثبیت نسبی قیمت‌ها، فضا را برای رشد واقعی دستمزدها مهیا کند. در کنار این، حمایت‌های هدفمند و هوشمند نیز راهکاری کلیدی است؛ برای نمونه، اعطای سبدهای کالایی به اقشار آسیب‌پذیر، تسهیل دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی با تعرفه‌های مناسب و نیز تقویت پوشش بیمه‌ها به‌ویژه در حوزه‌ی درمان، می‌تواند مانعی در برابر فشارهای تورمی باشد و دستمزدهای تضعیف‌شده را یاری برساند. شفافیت و ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و ایجاد فضای رقابتی برای تولیدکنندگان، به همراه نظارت جدی بر قیمت‌ها، می‌تواند به بازگرداندن توان اقتصادی کارگران و کارمندان کمک کند و آنان را از تنگنای معیشتی برهاند. واقعیت این است که نمی توان همواره بار نابسمانی های اقتصادی که در نتیجه مدیریت ناصحیح یا هر نوع تفکری رخ داده است را بر گردن مردم انداخت. لازم است در این زمینه دولت برای معیشت مردم همان طور که رئیس جمهور نیز گفت در حال برنامه ریزی هستند چاره اندیشی در سه فاز کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشد. قابل درک است که در صورت عزم جدی دولت چهاردهم به یکباره نمی توان انتظار تحول سریع داشت با این حال اگر مردم نشانه هایی از گشایش در زندگی خود در هر بعدی ببنیند امیدوارانه تر به آینده نگاه خواهدند کرد. تردیدی نیست که دولت فعلی در شناسایی اصل مشکلات از دولت های پیشین خود جلوتر است باید دید در عمل هم قدرت تغییر در این مسیر غلط را دارد یا خیر؟