کیمیا نجفی- سرویس اقتصادی: یک نماینده کارگران گفت: اکنون تورم با سرعت در حال حرکت و ما مثل دونده به دنبال او هستیم و به گرد پای تورم هم نمی‎رسیم.
گرانی دیگر واژه ناآشنایی برای ایرانیان نیست و سال‎هاست که تورم دست به گریبان خانوارها شده و راه نفس را بر آنها تنگ کرده است. در این شرایط افراد به میزان درآمدی که دارند سنگینی بار تورم را بر دوش خود احساس می‎کنند. به بیانی ساده‎تر هرچه درآمد پایین‎تر باشد سنگینی تورم بیشتر خواهد بود. در این میان با بررسی اعداد و ارقام رسمی از میزان تورم به راحتی خواهیم دید که زندگی اقشار پایینی همچون کارگران در حال حرکت به سوی قهقرا است.
مروری بر داده‎های رسمی مرکز آمار ایران
بر اساس گزارش‎ها رسمی مرکز آمار ایران، در دی ماه ۱۴۰۳ بیشترین فشار تورمی از سمت کالاهای خوراکی به خانوارها وارد شده به طوری که تورم ماهانه این اقلام در دهک‌ها تا بالای ۳ درصد هم افزایش یافته است. بنا بر این گزارش تورم ماهانه در دی امسال به ۲.۹ درصد رسید در حالی که در آذر ۲ درصد بوده است. بنابراین می‎توان نتیجه گرفت که در دی ماه قیمت سبد مصرف خانوارها نسبت به آذر افزایش یافته و همچنین بر سرعت این رشد قیمت نیز افزوده شده است.
از سوی دیگر تورم نقطه به نقطه نیز نسبت به آذر ماه در سطح بالاتری قرار گرفته و به ۳۱.۸ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، خانوارها در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به دی ماه ۱۴۰۲ گذشته برای یک سبد یکسان از کالا و خدمات، ۳۱.۸ درصد بیشتر هزینه پرداخت کرده‌اند. این افزایش‎ها در حالی است که حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان به نسبت افزایش تورم ثابت مانده و زندگی برای این اقشار سخت‎تر از هر زمان دیگری شده است.
محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و نماینده کارگران در گفتگو با ابتکار با توجه به آمارهای اعلام شده به شرایط معیشت کارگران پرداخت و در این‎باره گفت: ما در کارگروه تخصصی شورای کار برای تهیه سبد خانوار کارگر ایرانی با حداقل قیمت‎ها، روش و مبانی داریم. بر این اساس امروز مبتنی بر داده‎های مرکز آمار و توجه به تورم آذر ماه عدد 29 میلیون 940 هزار تومان را برای هزینه خانوار کارگری مشخص کرده‎ایم. بنابراین با توجه به دستمزدی که کارگران در حال حاضر دریافت می‎کنن می‎توانند فقط یک سوم هزینه‎های زندگی خود را تامین کنند و برای تامین مابقی هزینه‎ها باید یک شیفت بیشتر کار کنند. این در حالی است که تفریحات، سرگرمی و یک سری از گزینه‎های رفاهی از سبد هزینه‎های کارگری حذف شده است.
کارگر دیگر توان تاب‎آوری ندارد
باقری با توجه به شرایط اقتصادی کشور ادامه داد: اکنون اقتصاد و بازار رها شده و قیمت دلار کنترل نمی‎شود. در این شرایط ثبات قیمتی وجود نداشته و کارگران دیگر توان تاب‎آوری ندارد و نیازمند یک حمایت ویژه از سوی دولت هستند . اگر حمایتی از دستمزد کارگران نشود دولت با یک بحران معیشت نیز روبه‎رو خواهد بود.
وی در پاسخ به این پرسش که شما در برابر این حرف که افزایش دستمزد سبب افزایش بیشتر تورم می‎شود چه توضیحی دارید گفت: این حرف که افزایش دستمزد سبب افزایش تورم می‎شود یک دروغ بزرگ است. اکنون تورم با سرعت در حال حرکت و ما مثل دونده به دنبال او هستیم و به گرد پای تورم هم نمی‎رسیم. بنابراین برای جبران یک بخشی ناچیزی از تورم تحمیل شده به ما طی یک سال راهی جز افزایش دستمزدها نیست.
باقری افزود: بر اساس آمارها اگر حقوق کارگران ۱۰۰ درصد افزایش یابد نهایتا ۵ الی ۸ درصد تورم افزایش خواهد یافت. تورم راه خود را می‎رود و تنها راه کم کردن بار هزینه‎ها و فشار به کارگران همین افزایش دستمزدها خواهد بود.
حداقل دستمزد کارگران ۱۴۰۴ چقدر باید باشد؟
حدود یک ماه پیش (دی ماه) میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «آقای میدری در زمان رای اعتماد به نمایندگان قول داد که حداقل در سال اول فعالیت خود در وزارت کار، افزایش حقوق کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی را محقق کند.» با این وجود، هنوز در نیمه بهمن ماه خبری از تحقق این وعده نیست. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی درباره وضعیت حقوق و تورم مطرح است.
مهدی پازوکی به فرارو گفت: «وقتی صحبت از حقوق کارگران و وضعیت تورم می‌شود و وقتی می‌گوییم حقوق کارگران متناسب با هزینه‌ها نیست (که واقعا هم نیست)، اول باید به این نکته توجه کنیم که مشکل اصلی اقتصاد ایران بی ثباتی است. تورم فزاینده، روز به روز به بی ثباتی اقتصادی دامن زده و در نتیجه مشکلاتی مثل همین عدم تناسب حقوق کارگران با هزینه‌ها را ایجاد کرده است. اگر دولت بتواند نرخ تورم را به یک عدد منطقی برساند، اصلا نیازی به افزایش حقوق هم نخواهد بود. در کشور‌های توسعه یافته وقتی نرخ تورم زیر ۲ درصد است، اصلا حقوق‌ها افزایش پیدا نمی‌کند، چون تمام تمرکز روی کنترل تورم گذاشته شده است. یکی از دلایلی که باعث شده من به شدت طرفدار ارتباط با غرب و به ویژه اتحادیه اروپا باشم، این است که این نوع ارتباطات باعث می‌شود «انتظارات تورمی» کاهش پیدا کند. ما باید با سیاست‌های بخردانه انتظارات تورمی را کاهش دهیم که این کاهش انتظارات تورمی منجر به کاهش نرخ تورم شود. این اتفاق در زمان آقای روحانی رخ داد. یعنی وقتی مذاکرات برجام را پذیرفتیم، موفق شدیم نرخ تورم را تک رقمی کردیم. دقیقا بعد از خروج ترامپ از برجام بود که نرخ تورم دوباره بالا رفت و ۲ رقمی شد.»
وی افزود: «اگر به دنبال تحقق منافع ملی، احقاق حقوق کارگران و رسیدن به یک عدد مناسب برای حقوق کارگران هستیم، باید برای مهار تورم تلاش کنیم. جامعه ما با عدم تعادل اقتصادی رو به رو است. اقتصاد مجموعه‌ای است از بازار‌ها که از بازار ارز، تا بازار سرمایه و کالا و خدمات را شامل می‌شود. اگر یک عدم تعادل در یک بازار ایجاد شود در سایر بازار‌ها اثر خواهد داشت. یکی از مشکلات ما هم سیاست اقتصاد دستوری است که در علم اقتصاد محکوم به شکست است. قدرت خرید حقوق بگیران و کارگران باید هر چه سریعتر اصلاح شود و یکی از راهکار‌های آن کاهش هزینه‌های اضافی دولت است. ردیف‌های بودجه کشور، ایرادات زیادی دارد و شامل هزینه‌هایی می‌شود که اصلا الزامی نیستند و حتی کاملا بی موردند. دولت از طریق حذف همین ردیف‌های بودجه اضافی می‌تواند شرایطی برای بهبود وضعیت کارگران و تامین هزینه‌های حمایت از آنان ایجاد کند.» این اقتصاددان در ادامه گفت: «مخارج دولت نباید بالاتر از حقوق کارگران و کارمندان رشد کند. ما نه تنها نیاز به برنامه ریزی‌های جدید داریم، بلکه لازم است اصلاحات ساختاری گسترده انجام دهیم. ما حتی انضباط پولی هم نداریم و سیستم بانکداری ما با مشکلاتی جدی همراه است. چرا بانک‌هایی که سیاست‌های نابخردانه داشته‌اند و ورشکست هستند، تعطیل نمی‌شوند. بانک‌ها به جای بنگاهداری باید به وظیفه بانکداری خود بپردازند. ردپای این بی انضباطی‌ها را در دیگر حوزه‌ها از جمله حوزه انرژی هم می‌بینیم. دولت باید اصلاحات اقتصادی را هر چه سریعتر اعمال کرده و ترسی از این کار نداشته باشد. ما باید در ۳ وجه، نظام اداری، بانکی و مالی، تحولاتی ایجاد کنیم. اساسا تا این اتفاقات رخ ندهد، شاهد تغییر ویژه‌ای در حقوق کارگران و کارمندان نخواهیم بود.»