سرمقاله

تحریم‌ها چگونه بر هزینه سرمایه شرکت‌های ایرانی تاثیر گذاشتند؟ / پیمان مولوی

مشاهده کل سرمقاله ها

صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • حضور ایرانسل در تلکام ۱۴۰۳ با شعار جریانی به سوی هوشمندی
  • آغاز طرح زمستانی «ایرانسل‌من»
  • بسته تخفیفی ایرانسل به مناسبت روز مادر و روز پدر
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 4226  |  صفحه ۹ | تولید و تجارت  |  تاریخ: 09 بهمن 1401
    در گفتگو با معاون دادستان قم تاکید شد
    توسعه و تقویت همکاری های صندوق تامین و دستگاه قضا
    نشست مشترک معاون دادستان استان قم با مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی برگزارشد.
    به گزارش روابط عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، مهدی قمصریان در این نشست با اشاره سیاست پرداخت خسارت در مرحله دادسرا توسط صندوق و کاهش زمان رسیدگی و پرداخت خسارت به زیان دیدگان مشمول تعهدات صندوق تأمین خسارتهای بدنی، اجرای کامل بخشنامه فروردین ماه سال ۱۴۰۱ معاون اول قوه قضائیه درخصوص دریافت و اعلام شماره حساب زیان دیدگان جهت تسریع در پرداخت خسارت و همچنین دعوت از نمایندگان حقوقی صندوق در مرحله دادسرا در راستای ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث برای ارائه خدمات بهتر به مردم را خواستار شد.
    مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی همچنین به بخشنامه اخیر دادستان کل کشور اشاره و ابراز امیدواری کرد با اجرای دقیق این بخشنامه ضمن اجرای صحیح تکالیف مقرر قانونگذار در قانون بیمه شخص ثالث در راستای احقاق حقوق ذینفعان و تسریع در خدمت رسانی به قربانیان حوادث رانندگی، از منابع این صندوق که در حکم وجوه عمومی و بیت المال است، صیانت شود. قمصریان همچنین به تکلیف قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی در خصوص وصول مطالبات و بازیافت خسارات پرداختی از مقصرین فاقد بیمه نامه شخص ثالث اشاره و خواستار تداوم و حمایت همه جانبه دستگاه قضایی و سایر مراجع ذیربط جهت اجرای کامل این تکلیف قانونی شد. حجت السلام و المسلمین مصطفی قاسم زاده سرپرست مجمتع ویژه تصادفات و معاون دادستان استان قم نیز در این دیدار با اشاره به رضایت مندی از نحوه خدمات رسانی صندوق تامین خسارت های بدنی به آسیب دیدگان حوادث رانندگی در استان قم، ضمن اعلام آمادگی توسعه همکاری ها با صندوق تأمین خسارت های بدنی اظهار کرد: تاکید رئیس محترم قوه قضائیه تسریع در پرداخت خسارت و کاهش اطاله دادرسی است. وی همچنین بر ضرورت تمهید بسترهای لازم برای شناسایی افراد سودجو و متخلف تأکید کرد و گفت: این مهم نیازمند همکاری همه دستگاه های ذی ربط از جمله پزشکی قانونی، اورژانس و پلیس و صنعت بیمه و سایر دستگاه های مسئول است.