تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۴ در شرایط فعلی اقتصاد ایران، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. از یک سو، تورم پایدار و روند مستمر افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید کارگران را به‌شدت کاهش داده است؛ از سوی دیگر، برخی معتقدند که هرگونه افزایش دستمزد بالاتر از تورم می‌تواند خود به چرخه تورم دامن بزند و نهایتاً مشکلات اقتصادی گسترده‌تری ایجاد کند. با این حال، نتایج برخی تحقیقات نشان داده‌اند تأثیر افزایش حداقل دستمزد بر شکل‌گیری تورم آن‌چنان که عده‌ای باور دارند، پررنگ نیست و عوامل متعددی در تولید تورم دخیل‌اند. بنابراین، نمی‌توان به‌طور مطلق گفت که افزایش دستمزد تنها علت تورم است.
در تحلیل این شرایط، باید به این نکته توجه داشت که دستمزد از جنبه‌های مختلفی حائز اهمیت است. اولاً طبق قانون کار، حداقل دستمزد قرار است هزینه‌های حداقلی زندگی خانوار را پوشش دهد و وقتی این هزینه‌ها با شتاب تورم رشد پیدا می‌کنند، چاره‌ای جز متناسب‌سازی این دستمزدها نیست. ثانیاً، اگر دستمزدها همپای تورم رشد پیدا نکند، قدرت خرید کارگران تحلیل می‌رود و این امر می‌تواند به‌طور طبیعی باعث رکود در برخی بخش‌های اقتصادی شود؛ زیرا تقاضای مصرفی کاهش می‌یابد و تولیدکنندگان با مازاد کالا یا کاهش سود مواجه خواهند شد.
با نزدیک‌شدن به شب عید و تشدید فشارهای معیشتی بر مردم، دولت وظیفه دارد راهکارهایی فراتر از تعیین دستمزد اسمی ارائه دهد. یکی از مهم‌ترین این راهکارها کنترل و مدیریت تورم است. تا زمانی که فشار تورم از طریق نقدینگی بالا، وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار نفتی، و همچنین مشکلات ساختاری در نظام بانکی ادامه داشته باشد، حتی با افزایش چند درصدی دستمزدها، باز هم کارگران از نظر معیشتی در مضیقه خواهند بود. بنابراین دولت باید به اصلاح ساختارهای تورم‌زا بپردازد: کاهش وابستگی به نفت در بودجه، تقویت نظام مالیاتی و هدایت صحیح نقدینگی به بخش‌های مولد، از جمله اقدامات اساسی در این زمینه است.
علاوه بر آن، بهبود بهره‌وری نیروی کار و افزایش تولید داخلی می‌تواند نقش کلیدی در رشد پایدار اقتصادی و جبران بخشی از هزینه‌های کارگران داشته باشد. اگر دولت بتواند با سیاست‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری کارآمد، فضای کسب‌وکار را رونق ببخشد، کارگران هم با دستمزد بالاتر در بخش تولید مشغول خواهند شد و این امر به افزایش توان صادراتی و درآمد ارزی کشور منجر می‌شود. در همین حال، بهتر است سیاست حمایت از کارگران صرفاً معطوف به بالا بردن نرخ رسمی دستمزد نباشد؛ بلکه دولت می‌تواند از طریق بسته‌های حمایتی مستقیم مانند کارت‌های اعتباری با نرخ سود ترجیحی، سبدهای کالا و تسهیلات مسکن، معیشت خانواده‌ها را به‌شکلی مؤثرتر ارتقا دهد.
در نهایت، تعیین دستمزد عادلانه برای ۱۴۰۴ باید حاصل تعامل سازنده میان کارگران، کارفرمایان و دولت باشد. اگر تنها با افزایش دستمزد ضمن حفظ سایر شرایط تورم‌زا مواجه شویم، شاید هدف اصلی ـ یعنی افزایش قدرت خرید حقیقی کارگران ـ محقق نشود. اما اگر همزمان با این افزایش، اصلاحات ساختاری در اقتصاد صورت گیرد و دولت با سیاست‌های ضدتورمی به ثبات قیمت‌ها کمک کند، نه تنها سطح رفاه کارگران ارتقا می‌یابد، بلکه بنیان‌های اقتصاد نیز برای رشد بلندمدت مستحکم‌تر خواهد شد.